مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که وزارت اطلاعات در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابط قوه قضائیه محسوب ‌شود؛ ضمن اینکه این وزارتخانه، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی را هم بررسی کند. به گزارش ایسنا، در جلسه دیروز مجمع، مصوبه مجلس درباره ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و در مورد ماده ۴ این قانون تصمیم‌گیری شد. در این جلسه که رییس دیوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون وزیر اقتصادی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی دیگر از کارشناسان مربوطه حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا و کارشناسان، در مورد ماده ۴ این قانون به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد: وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره ۱: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه‌قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره ۲: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد.براساس این گزارش در تعریف فساد، در ماده اول این قانون آمده است: هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفا اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می‌گردد.