معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نشستی خبری جزئیات قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور را تشریح و ضمن اعلام سقف ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۰، برداشت‌های غیرقانونی از منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی را رد کرد. به گزارش ایسنا، رحیم ممبینی به رشد ۸/۱۱ درصدی مصارف هزینه‌ای دولت در بودجه سال جاری نسبت به سال قبل اشاره و خاطر نشان کرد: هم اکنون در قانون بودجه سال جاری حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برای مصارف هزینه‌ای در نظر گرفته شده که ۷۵ تا ۸۰ درصد آن مربوط به پرداخت به کارکنان است و این در حالی است که جمعیت کارکنان دولت کاهش داشته است.

او با اشاره به رشد ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی در بودجه سال جاری این موضوع را در راستای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد دانست و گفت: مهم‌ترین مساله برای کشور هم اکنون رشد اقتصادی است و بستر لازم برای این کار فراهم است. در لایحه بودجه نیز شعار ما تولید و توجه خاص به آن بود که این هدف نیز در مجلس تایید شد.

رد پرداخت غیرقانونی برای یارانه نقدی

ممبینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان به صورت غیر قانونی از منابع بانکی برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است، نظر دولت در این باره چیست؟ گفت:‌ من می‌گویم که در حوزه بودجه عمومی کشور هر چه توسط دولت برداشت و پرداخت شده دقیقا در چارچوب قانون بوده است.

وی افزود: دولت هیچ‌گونه پرداختی خارج از قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نداشته و این موضوع چه در سال گذشته و چه در سال جاری به همین شکل است. وی خاطر نشان کرد: ‌قانونگذار امسال در قانون بودجه پیش‌بینی کرده که هیچ‌گونه پرداختی از محل بودجه عمومی نباید به موضوع هدفمندسازی تخصیص یابد؛ به جز دو مورد که یکی برای یارانه انرژی است که بخشی از آن به توانیر و بخشی نیز به سازمان هدفمندی تخصیص می‌یابد. مورد دوم نیز مربوط به یارانه نقدی نان است و به جز این موارد، دولت دقیقا در چارچوب قانون هدفمندی عمل کرده است.

رشد اقتصادی۸۹: پنج درصد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که اجرای قانون بودجه ۹۰ چه رشد اقتصادی را نصیب کشور خواهد کرد، گفت:‌براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی برای سال ۸۸ با احتساب نفت ۵/۳ درصد و بدون نفت ۳/۴ درصد بوده است اما مطمئنا رشد اقتصادی در سال گذشته بیش از پنج درصد بوده و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده و در صورت محقق شدن قانون بودجه و یاری کردن دستگاه‌ها رشد اقتصادی سال جاری از شش درصد فراتر خواهد رفت.

او همچنین با اعلام رضایت از کلیت بودجه مصوب مجلس تاکید کرد که اغلب احکام قانون بودجه با هماهنگی دولت تهیه شده و در راستای جهت‌گیری دولت مصوب شده است.

سقف افزایش حقوق۹۰: ۱۰درصد

ممبینی همچنین درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری گفت: به موجب قانون برنامه پنجم تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده دولت است و در آینده نزدیک میزان دقیق آن اعلام می‌شود.

او ادامه داد: با این وجود اعتبارات در مصارف هزینه‌ای این اجازه را خواهد داد تا حقوق کارمندان تا سقف ۱۰ درصد افزایش یابد اما اگر دولت رقمی بیش از این را در نظر بگیرد باید برای آن تامین اعتبار کند.

بودجه وزارتخانه‌های ادغامی تا سه سال کاهش نمی‌یابد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ادغام وزارتخانه‌ها بر روند بودجه‌ریزی یا نحوه مصرف اعتبارات تاثیر خواهد داشت یا خیر، گفت:‌در حوزه بودجه کاهش قابل توجهی رخ نخواهد داد و حداقل در سه سال اول این تغییرات محسوس نیست، ولی ممکن است در آینده اثرات این کار در حوزه بودجه نیز دیده شود.

وی از پیش‌بینی فروش ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهام در لایحه بودجه و افزایش آن به ۲۹ هزار میلیارد تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در بودجه سال ۹۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون از جمله به‌صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است که قرار است بعد از قطعی شدن مطالبات صندوق‌ها و با تایید مراجع ذی صلاح تامین شود.