مقاله ارائه‌شده دکتر مسعود نیلی به دومین نشست اندیشه‌های راهبردی
ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی در ایران
آنچه در ادامه می‌آید، مقاله «ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی در ایران؛ یک رویکرد آسیب‌شناسانه» از دکتر مسعود نیلی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است که به دومین نشست اندیشه‌های راهبردی ارائه شده است.
آنچه در ادامه می‌آید، مقاله «ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی در ایران؛ یک رویکرد آسیب‌شناسانه» از دکتر مسعود نیلی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است که به دومین نشست اندیشه‌های راهبردی ارائه شده است.
چکیده
مقاله حاضر در سه بخش تنظیم شده که در بخش اول به روش‌شناسی تنظیم مطلوب نگرش‌های پایه می‌پردازد و اصول و قواعدی را پیشنهاد می‌کند که تصویری سازگار و کاربردی از اندیشه‌های راهبردی نتیجه می‌دهد. مباحث مطرح شده در بخش اول عمدتا معطوف به بهره‌گیری مناسب از نشست‌های اندیشه‌های راهبردی است و احیانا می‌تواند در طراحی کلی مورد استفاده قرار گیرد. در بخش دوم در چارچوب مباحث بخش اول، جایگاه عدالت اجتماعی در گفتمان انقلاب اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که به‌رغم تاکید بسیار، این واژه هنوز فاقد تعریفی دقیق و تفسیرناپذیر در کشور ما است.
در نبود تبیین مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی و شکل‌گیری توافق آگاهانه در مورد آن، معمولا نمودهای ظاهری عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد که حاصل آن تحمیل هزینه‌های سنگین سعی و خطا در سیاست گذاری است.
در ادامه با مقایسه دو دسته شاخص امکانات و منابع از یک طرف و وضعیت فقر و توزیع درآمد از طرف دیگر، سوالی کلیدی از عدم تناسب معماگونه بین این دو مطرح و به‌ویژه با توجه به اقدامات زیاد انجام شده و منابع بسیار صرف شده، بر اهمیت سوال تاکید می‌شود. در قسمت بعدی به ارتباط میان پیشرفت و عدالت پرداخته می‌شود و با معرفی سه مدل متفاوت پیشرفت و سه شاخص متمایز عدالت توضیح داده می‌شود که مدل پیشرفت دولت‌محور (یا پروژه‌محور) و مدل پیشرفت مبتنی بر انحصار «عادلانه» ارزیابی نمی‌شوند و تنها مدل پیشرفت مبتنی بر برابری فرصت‌ها (آزادسازی اقتصادی- رقابت‌محور)، پیشرفت عادلانه را به همراه دارد. پاسخ سوال معماگونه را در نتیجه اجتناب از به‌کارگیری مدل اقتصاد آزاد رقابت‌محور می‌توان یافت.
۱. روش‌شناسی تنظیم مطلوب نگرش‌های پایه
در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل موثر بر میزان برخورداری آحاد مردم از سعادت و خوشبختی را می‌توان در دو گروه انتخاب‌های فردی و عوامل محیطی عمومی قرار داد. با توجه به اینکه انتخاب‌های فردی خود به میزان قابل‌توجهی در انطباق با (یا واکنش به) شرایط عمومی تعیین می‌شوند، عوامل محیطی حائز اهمیت زیادند. مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده عوامل محیطی عمومی را می‌توان در سه «سطح» مرتبه‌بندی کرد. سطح اول را نگرش‌های پایه (یا اندیشه‌های راهبردی) در سطح جامعه تشکیل می‌دهد که در ذیل آن سطح سیاستگذاری و در مرتبه بعدی سطح عملیاتی (یا اجرایی) قرار می‌گیرند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که نگرش‌های پایه دارای اثر تعیین‌کننده بر سعادت و خوشبختی آحاد مردم در جوامع گوناگون هستند. این نگرش‌ها علی‌الاصول، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که از مولفه‌های مختلفی تشکیل شده است. خصوصیات زیر را می‌توان برای هر یک از این مولفه‌ها به‌عنوان شروط لازم (و البته نه کافی) برای دستیابی به سعادت و تعالی ذکر کرد:
۱. صراحت: اجتناب از بیان کلی
2. دقت: شاخص‌پذیری
۳. برخورداری ذاتی از جایگاه مبنایی: این عوامل باید مولفه‌های اصلی اداره کشور را تشکیل دهند.
4. برخورداری از استقلال نسبی در مقایسه با سایر مولفه‌ها: تعریف هر یک از مولفه‌ها نباید وابستگی عمده به دیگر مولفه‌ها داشته باشد که در این صورت در یک دور بی‌نتیجه گرفتار خواهیم شد. مثلا عدالت را منوط به پیشرفت کنیم و پیشرفت را منوط به عدالت و...
۵. واقعی بودن (برای آحاد مردم به‌طور ملموس قابل‌شناسایی و درک باشد): درواقع همان‌گونه که توضیح داده خواهد شد، اندیشه‌های راهبردی نه‌تنها باید به «درک عمومی» تبدیل شود، بلکه باید «حس مشترک عمومی» را در پی داشته باشد.
6. بهرهمندی از تجربیات دیگران: جهان، چه در عرصه جغرافیا و چه در عرصه تاریخ، تجربیات قاعده‌مند را در قالب علم در اختیار ما قرار داده تا از آن استفاده کنیم. علم این امکان را فراهم می‌سازد که راه‌های رفته را دوباره نیازماییم. ارزش‌های حاکم بر جوامع مختلف متفاوتند، همان‌گونه که ارزش‌های حاکم بر آحاد مردم نیز می‌تواند متفاوت باشد، اما تجارب قابل‌مبادله‌اند. همان‌گونه که ما امیدواریم دیگران از ما بیاموزند، ما هم می‌توانیم از دیگران بیاموزیم.
حال اگر هر یک از مولفه‌های نگرش‌های پایه را براساس معیارهای شش‌گانه ذکر شده تعریف کنیم، ضروری است در قدم بعد «مجموعه» این مولفه‌ها را شکل دهیم. این مجموعه نیز برای آنکه کارآمدی داشته باشد لازم است دارای ویژگی‌های سه‌گانه زیر باشد:
1. سازگاری درونی: به عنوان مثال به‌طور طبیعی موارد ذکر شده در تعریف عدالت نمی‌تواند در تعارض با موارد ذکر شده در تعریف پیشرفت باشد.
۲. شمارگان محدود: مولفه‌های اصلی نگرش‌های پایه باید پایه‌ای‌ترین عوامل را تشکیل دهند و بنابراین قاعدتا از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند. در مورد کشور ما: عدالت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، استقلال سیاسی، معنویت، شاید شماری از مهم‌ترین این عوامل باشند.
3. رابطه سلسله‌مراتبی با یکدیگر: بسیاری از مولفه‌های اصلی نگرش‌های پایه در صورتی که به درستی تنظیم شوند، در «بلندمدت» می‌توانند در سازگاری با یکدیگر باشند، اما در کوتاه‌مدت هزینه‌های تحقق یک هدف ممکن است خود را به صورت به‌تعویق افتادن تحقق هدفی دیگر نمایان سازد که لازم است به‌جای قرار دادن مولفه‌های مختلف در «عرض یکدیگر»، رابطه «طولی» و «سلسله‌مراتبی» آنها را با یکدیگر مشخص سازیم. در واقع، آنچه در اینجا اهمیت دارد اجتناب از بیان «اهمیت مطلق» به تنهایی و در مقابل، مشخص ساختن «اهمیت نسبی» هر مولفه در قالب «مجموعه مولفه‌ها» است.
جوامعی که در آنها پویایی وجود دارد و نوعی رضایت عمومی از تحولات، به‌طور میانگین در آنها مشاهده می‌شود، جوامعی هستند که موفق شده‌اند به نوعی اجماع و اتفاق نظر در مورد «تعریف اهداف» و «اهمیت نسبی» آنها دست یابند؛ بنابراین ضروری است نه‌تنها نخبگان با دیدگاه‌های مختلف، بلکه آحاد مردم نیز در فرآیند دستیابی به وفاق در مورد مولفه‌های اصلی نگرشی که پایه تعیین‌کننده رفاه و سعادت آنها را تشکیل می‌دهند مشارکت فعال داشته باشند؛ بنابراین فرآیند نهایی کردن موفقیت‌آمیز این مولفه‌ها، فرآیند
«دوسویه» است.
کلام آخر در بحث روش‌شناسی تبیین اندیشه‌های راهبردی آنکه، این اندیشه‌ها علی‌الاصول، از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از کشوری به کشور دیگر، به وسیله دو عامل از یکدیگر متمایز می‌شوند. عامل اول معیارهای ارزشی متفاوت حاکم بر جوامع مختلف است و عامل دوم ویژگی‌های اقلیمی، تاریخی، فرهنگی و نهادی کشورهای مختلف. بر این اساس، هیچ دو کشوری را نمی‌توان یافت که شبیه یکدیگر عمل کرده باشند، هرچند اصول تجربی را می‌توان در آنها مشترک۱ یافت.
همان‌گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، نگرش‌های پایه در مورد مولفه‌های اصلی اداره کشور، با مشخصات ذکر شده، می‌توانند هماهنگ‌کننده و جهت دهنده سطوح سیاستگذاری و اجرایی باشند و منجر به جلوگیری از بروز تعارضات اصطکاک‌آفرین در ارکان اداره کشور به عنوان یک معیار حداقلی و شتاب بخشیدن در حرکت هماهنگ به جلو به عنوان یک معیار رضایت‌بخش شوند. اینکه هنجارهای پذیرفته شده جامعه در مورد موضوعاتی مانند انباشت سرمایه، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد گستره فعالیت‌های دولت، اهداف ملموس و عینی کارکردی حکومت در زندگی روزمره مردم و... چیستند، مقدمه اولیه لازم برای پیشرفت و توسعه است. در نبود این نگرش‌های پایه پذیرفته شده عمومی، سلیقه‌های شخصی و برداشت‌های موردی مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرد که فضای متعارضی را ایجاد خواهد کرد. این مولفه‌ها اگر در سه حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد تبیین نشوند، تلاش‌های زیاد انجام شده و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و موهبت‌های خدادادی، تبدیل به رفاه و سعادت برای مردم نمی‌شوند.
برگزاری جلسات اندیشه‌های راهبردی، هرچند دیرهنگام، اما اقدامی است که اگر روش‌مند و منطبق با معیارهای ذکر شده تنظیم شود، می‌تواند پایه‌های اصلی تبیین نگرش‌های پایه را مستقر سازد.
۲. جایگاه عدالت اجتماعی
در یک طبقه‌بندی کلی، در اقتصاد دو حوزه توصیفی و هنجاری را از یکدیگر متمایز می‌کنیم. در اقتصاد توصیفی درصدد آن هستیم که محیط بیرونی را آن‌گونه که هست توضیح دهیم، بدون آنکه خود قضاوتی در مورد آن داشته باشیم. در مقابل، در حوزه هنجاری به بایدها و نبایدها می‌پردازیم و بنابراین انتظار داریم که این حوزه، از هنجارهای ارزشی موجود در جامعه تاثیر پذیرد. عدالت که در بعد سیاستگذاری عمدتا در چارچوب عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد، در زمره موضوعاتی است که در دسته دوم قرار می‌گیرد؛ بنابراین برخلاف علم که درصدد آن است تا گزاره‌هایی فراگیر و جهان شمول ارائه کند، مقوله عدالت محدود به معیارهای ارزشی حاکم بر جامعه است. تعریفی که ما از عدالت داریم می‌تواند بسیار متفاوت از تعریفی باشد که جامعه‌ای دیگر دارد.
توسعه دولت‌مدار از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی را در کنترل مستقیم دولت قرار می‌دهد مانع از آن می‌شود که انگیزه‌های لازم برای رشد و توسعه شکل بگیرد و از سوی دیگر کنترل فعالیت‌ها و منابع کل اقتصاد در دست دولت به گسترش فساد می‌انجامد.
همان‌طور که تعریف عدالت می‌تواند در میان افراد و جوامع مختلف متفاوت باشد، درجه اهمیت آن نیز می‌تواند دارای تفاوت بسیار باشد. در مورد کشور ما، در این نکته تردیدی وجود ندارد که عدالت اجتماعی، گفتمان محوری انقلاب اسلامی بوده است. عدالت اجتماعی از کلیدواژه‌هایی است که با فراوانی بسیار در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. بیانات مقامات عالی کشور، اسناد بالادستی سیاستگذاری و قوانین و مقررات، همگی با به کارگیری این کلیدواژه به عنوان منظور نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید می‌کنند؛ بنابراین می‌توان این‌گونه برداشت کرد که عدالت اجتماعی همواره بالاترین و والاترین هدف هنجاری، حداقل در ذهن سیاستگذاران عالی جامعه بوده است. به‌رغم این اهمیت، به نظر می‌رسد که هنوز کند وکاوی عمیق در این موضوع صورت نگرفته و این واژه پس از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز همچنان در سطح مفهوم‌شناسی و در حوزه اندیشه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تعریف دقیق و مشخص و غیرقابل تفسیر سلیقه‌ای از آن ارائه نشده است.
وجود چنین خلأ بزرگی، موجب شده است که سیاستگذاران براساس برداشت‌های خود از عدالت اجتماعی دست به انتخاب ابزارهای سیاستگذاری بزنند. در نبود تبیین مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی و شکل‌گیری توافق آگاهانه در مورد آن، معمولا نمودهای ظاهری عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد که حاصل آن تحمیل هزینه‌های سنگین سعی و خطا در سیاست گذاری است. یک روز ممکن است با هدف تحقق عدالت، قیمت انرژی را تثبیت کنیم و آن را به عنوان موهبتی عادلانه ارزیابی نماییم و روز دیگر ممکن است افزایش جهشی آن و پرداخت مستقیم نقدی به مردم را عین عدالت بدانیم.
زمانی ممکن است برای دستیابی عدالت و تضمین آن، مالکیت گسترده دولت بر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی را برقرار سازیم و زمانی دیگر، واگذاری سریع را عین عدالت بدانیم. حصول به جمع‌بندی در مورد اندیشه‌های پایه و نگرش‌های مبنایی در حوزه عدالت اجتماعی یکی از ضروری‌ترین اقدامات در سطح عالی کشور برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌های سنگین ناشی از نوسانات سیاستگذاری یا اتخاذ سیاست‌های ناسازگار با یکدیگر است. اینک با مشخص شدن جایگاه اولویت‌دار، اما تعریف نشده عدالت اجتماعی می‌توان بحث را از رویارویی دو دسته شاخص آغاز کرد که نتیجه آن طرح یک سوال کلیدی به عنوان سوال محوری مفهوم‌شناسی عدالت اجتماعی در کشورمان است.
گروه اول شاخص‌ها را میزان بهرهمندی کشور از منابع طبیعی و ظرفیت‌های ایجاد شده تشکیل می‌دهد. قرار داشتن در جایگاه سوم در برخورداری از ذخایر نفتی، قرار داشتن در جایگاه دوم جهانی به لحاظ بهرهمندی از ذخایر گاز، وجود ظرفیت‌های فراوان معدنی در پهنه کشور، قرار داشتن در موقعیت ویژه جغرافیایی در منطقه، برخورداری از اقلیمی گسترده و تنوع مطلوب آب و هوایی و بسیاری موارد دیگر، ظرفیت‌های خدادادی طبیعی کشور را نشان می‌دهند. از طرف دیگر طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در امور اجتماعی، زیربنایی و تولیدی و علمی صورت گرفته که ظرفیت‌های بالایی را بوجود آورده است. توسعه چشمگیر آموزش و پرورش به گونه‌ای که نه تنها شوک بزرگ جمعیتی اوایل دهه شصت را جذب کرده، بلکه پوشش تحصیلی را در سطح شهرهای دورافتاده و روستاها به سطح قابل‌قبولی رسانده، توسعه سریع آموزش عالی در بخش‌های دولتی و غیردولتی به گونه‌ای که ظرف سی سال تعداد دانشجویان کشور به بیش از ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده، انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بهداشت و درمان و سایر حوزه‌های امور اجتماعی، منجر به آن شده است که سرمایه انسانی توسعه چشمگیری داشته باشد. در سویی
دیگر، سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی در امور زیربنایی صورت گرفته است که گسترش زیاد شبکه راه‌ها، شبکه گازرسانی، دسترسی روستاها و شهرهای دورافتاده به برق، آب آشامیدنی و ... نمونه‌هایی از آن هستند. در حوزه امور تولیدی، افزایش قابل‌توجه تولید محصولات اساسی مانند فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و صنایع سنگین دستاوردهای قابل‌توجهی را به نمایش می‌گذارد. موارد زیادی دیگر را می‌توان به فهرست ذکر شده اضافه کرد که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از ذکر آنها خودداری می‌شود.
اما در گروه مقابل شاخص‌های دیگری قرار دارند که نتایجی متفاوت را نشان می‌دهند. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 نشان می‌دهد که تعداد بیکاران نسبت به سرشماری قبلی (سال 1375) به دو برابر افزایش پیدا کرده و از حدود 45/1 میلیون نفر سال 1375 به 3 میلیون نفر در سال 1385 رسیده است. این به‌رغم آن است که تعریف شاغل در سرشماری سال 1385 متفاوت بوده است و بسیاری از کسانی را که در سال 1375 بیکار محسوب می‌شده‌اند در سال 1385 شاغل در نظر گرفته است.
ترکیب بیکاران در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۷۵، تغییری عمده از خود نشان می‌دهد به گونه‌ای که نرخ بیکاری سنین بین ۲۰ تا ۲۴ سال تا فاصله سنی ۲۴ تا ۳۰ افزایش قابل‌توجه و نرخ بیکاری سنین ۳۰ تا ۵۹ سال کاهش دارد. اگرچه نرخ بیکاری سال ۱۳۸۵، برابر ۷/۱۲ درصد بوده است، اما این نرخ برای زنان بیش از دو برابر (۴/۲۳ درصد) نرخ بیکاری مردان (۷/۱۰ درصد) را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بیکاران فارغ‌التحصیل متوسطه و عالی بیش از ۵۰ درصد بیکاران ۱۳۸۵ را تشکیل می‌داده‌اند. آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۸۹ حکایت از افزایش بیکاری دارد (۷/۱۴ درصد) که بیانگر تشدید روند نامطلوب ذکر شده است. از طرف دیگر در جمعیت شاغل کشور نیز روند مناسبی مشاهده نمی‌شود و ارقام بیانگر آن است که بیش از نیمی از سرپرست خانوارهای زیر خط فقر شاغل هستند (در شهر ۶۷درصد و در روستا ۵۲درصد)؛ بنابراین صرف ایجاد شغل و خروج از جمعیت بیکار به معنی خروج از فقر نیست، بلکه ایجاد شغل وقتی باارزش است که همراه با ایجاد درآمد (رشد اقتصادی بالا) باشد. تحلیل وضعیت فقر در جامعه ما حاکی از آن است که بخش کوچکی از گروه‌های زیر خط فقر را کسانی تشکیل می‌دهند که
فاقد توان جسمی و ذهنی لازم برای کار کردن هستند و گروه‌های کم‌درآمد دیگر را کسانی تشکیل می‌دهند که از قابلیت برای کار کردن برخوردارند.
افزایش تعداد شاغلین در شرایطی که اقتصاد درآمد ایجاد نمی‌کند به معنی تقسیم درآمدی محدود بین افرادی بیشتر یا عبارت دیگر کاهش بهره‌وری نیروی کار است که سطح رفاه را می‌کاهد. از آنجا که خانوارهای دهک‌های اول، دوم و سوم (یعنی کم‌درآمدترین‌ها) با معیار سرانه معادل هزینه مصرفی، پرجمعیت‌ترین خانوارها هستند، درآمد پایین سرپرست خانوار به تعداد بیشتری از افراد تقسیم می‌شود که حاصل آن فقر بیشتر گروه‌های کم‌درآمد است. مشابه موارد ذکر شده در فهرست شاخص‌های گروه اول به گروه دوم نیز موارد زیاد دیگری را می‌توان اضافه کرد که باز هم به‌خاطر جلوگیری از طولانی شدن گزارش از ذکر آنها خودداری می‌کنم.
حال سوال اصلی این است که این تقابل معماگونه بین شاخص‌های گروه اول و شاخص‌های گروه دوم ناشی از چیست؟
مسلما مقامات کشور می‌خواسته‌اند که عدالت اجتماعی به معنی رفع فقر و محرومیت برقرار شود و شاخص‌های اول هم نشان می‌دهد که هم خداوند متعال منابع بسیاری را برای تحقق این هدف در اختیار ما قرار داده و هم ظرفیت‌های ارادی ایجاد شده عمدتا توسط دولت‌ها نیز با همین هدف شکل گرفته است. در کشور ما حداقل یک‌بار، در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، یک بازتوزیع اساسی درآمد و ثروت صورت گرفته است. زمین‌های کشاورزی بزرگ بین زارعان جزء تقسیم شد، کارخانه‌های کوچک و بزرگ و معادن در مقیاسی وسیع از سرمایه‌داران گرفته شد و به نیابت از طرف مستضعفان، در اختیار دولت قرار گرفت. در سطح شهرها نیز، به منظور تامین مسکن محرومان، زمین با قیمتی بسیار پایین در اختیار شهروندان قرار گرفت.
نهادهایی جدید مانند جهادسازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف خدمات‌رسانی به محرومان تشکیل شدند و با همه توان و با فداکاری زیاد، به فراهم آوردن امکاناتی از قبیل آب آشامیدنی بهداشتی، حمام و... برای روستاهای دور و نزدیک پرداختند. نظام پرداخت یارانه در مقیاسی وسیع در کشور مستقر شده و به عنوان ابزاری مهم در حمایت از محرومان مورد استفاده قرار گرفت. سیاست تثبیت و کنترل قسمت‌ها به منظور فراهم آوردن رفاهی ارزان برای قشر کم‌درآمد جامعه به‌کار گرفته شد. دولت تصدی بخش وسیعی از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، بهداشت و درمان، پست و مخابرات و حمل‌و‌نقل را در اختیار گرفت و این خدمات را با قیمت‌هایی بسیار کمتر از ارزش اقتصادی آن به جامعه ارائه کرد. سازمان‌های متعددی از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان تامین اجتماعی هر یک به نوعی به امر ارائه کمک و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه مشغول شدند. تصمیمات اقتصادی کشور، تقریبا در همه عرصه‌ها، براساس معیار چگونگی تاثیر بر قشر محروم اتخاذ شد.
پرسش اساسی آن است که چرا به رغم همه این اقدامات، چهره فقر در جامعه ما غیرقابل قبول می‌نماید؟ به چه دلیل سهم دهک اول درآمدی از کل هزینه خانوار به‌طور نسبتا باثباتی در فاصله بین 5/1 تا 2 درصد در نوسان است؟ این مشاهده مهمی است که آسیب‌شناسی آن برای اتخاذ هرگونه رویکرد موثر به عدالت اجتماعی ضروری است.2
به‌طور کلی نتایج بیانگر آن است که مجموعه منابع کشور، درآمدهای سرشار (بخصوص با توجه به انفجار درآمدی سال‌های اخیر) و ظرفیت انسانی و فیزیکی ایجاد شده، در جهت ایجاد شغل و درآمد برای آحاد مردم، به میزان قابل‌توجهی رضایت‌بخش نبوده است. اشکال در کجاست؟
۳. ارتباط بین عدالت و پیشرفت
برای پاسخ به سوال ذکر شده، می‌توان به چگونگی ارتباط بین عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف متعالی و رشد، توسعه یا پیشرفت به عنوان هدف متعالی دیگر پرداخت. برای توسعه و پیشرفت سه الگوی کاملا متفاوت از یکدیگر قابل‌تصور است:
۱. الگوی پیشرفت دولت‌محور یا به عبارت دیگر پروژه‌محور
2. الگوی پیشرفت انحصاری (غیر رقابتی) بازارمحور
۳. الگوی پیشرفت رقابتی بازارمحور
مادامی که بین دو الگوی دولت‌محور و انحصاری در نوسان باشیم، نمی‌توان به تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف والا امید داشت. تحقق عدالت اجتماعی در گرو برابرسازی فرصت‌ها است.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود هدف از هر سه الگوی ذکر شده، پیشرفت و توسعه و در نتیجه حرکت رو به جلو است. آنچه می‌تواند به ما معیاری بدهد تا بتوانیم دست به انتخاب بزنیم یک هدف والاتر یعنی عدالت است. از نظر عدالت اجتماعی، سه شاخص اصلی می‌تواند به عنوان ملاک و معیار ارزیابی در نظر گرفته شود:
1. چگونگی توزیع درآمد
۲. وضعیت فقر
3. میزان برابری در دسترسی به فرصت‌ها و منابع
دو شاخص اول را می‌توان در یک گروه قرار داد که از جنس نتیجه و محصول الگوی پیشرفت انتخاب شده قلمداد می‌شوند و به لحاظ وضعیت عدالت اجتماعی از جنس «نشانه» هستند. در حالی که شاخص سوم خود «معیار» و «مقدمه»ای برای انتخاب الگوی پیشرفت و تعیین‌کننده نتیجه است. حرکت هم جهت مطلوب فقر و توزیع درآمد نشانه‌ای از حرکت در جهت تحقق عدالت و حرکت هم جهت نامطلوب بیانگر آن است که فرصت‌ها به‌طور برابر توزیع نشده‌اند. ظرفیت‌ها و منابعی که در یک کشور وجود دارد، در فرآیند توسعه به‌کار گرفته می‌شود و درآمدهای جدیدی را ایجاد می‌کند که چگونگی توزیع آن، وضعیت فقر و توزیع درآمد را مشخص می‌سازد. اگر پیشرفت پایدار را به صورت یک «فرآیند» در نظر بگیریم، ابتدای آن «معیار» وضعیت عدالت به معنی میزان برابری فرصت‌ها و انتهای آن نیز «نشانه» چگونگی تحقق عدالت به معنی نحوه توزیع درآمدها و میزان فقر و محرومیت است. برابری فرصت‌ها، به رفع فقر کمک می‌کند و محیط آزاد اقتصادی و بهرهمندی از مالیات بهبود توزیع درآمد می‌انجامد.
توسعه دولت‌مدار (پروژه‌محور) از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی را در کنترل مستقیم دولت قرار می‌دهد مانع از آن می‌شود که انگیزه‌های لازم برای رشد و توسعه شکل بگیرد و از سوی دیگر کنترل فعالیت‌ها و منابع کل اقتصاد در دست دولت به گسترش فساد می‌انجامد؛ بنابراین این مدل از توسعه کیک اقتصاد را کوچک می‌کند. توسعه بازارمحور انحصاری تولید را غیردولتی می‌کند، اما آن را در اختیار تعداد محدودی بنگاه قرار می‌دهد. از آنجا که آزادی اقتصادی ایجاد می‌کند نظام انگیزشی را در جهت افزایش تولید شکل می‌دهد، اما از آنجا که فرصت‌های نابرابر پیش زمینه آن است رشد همراه با نابرابری و توسعه غیر‌عادلانه را نتیجه می‌دهد. توسعه بازارمحور رقابتی مدلی از پیشرفت است که در آن فرصت‌های برابر را در اختیار همه قرار می‌دهد و در نتیجه هر کس به میزان استعداد خود می‌تواند بهرهمندی داشته باشد. در این مدل، دولت فضای «رقابتی» و «آزاد» را فراهم و تضمین می‌کند و از سوی دیگر به تقویت آموزش و افزایش توانمندی‌های آنانی که نیاز به حمایت دارند می‌پردازد و نیز با توسعه نظام تامین اجتماعی کسانی را که بنا به دلایل جسمی و ذهنی آمادگی مشارکت در تولید و درآمد را
ندارند زیر پوشش قرار می‌دهند.
درسی را که شاید بتوان از تجربه تاریخی جوامع گوناگون گرفت آن است که برقرار کردن محیط آزاد کسب‌و‌کار، انگیزه‌ها را برای ایجاد درآمد جدید افزایش می‌دهد و تضمین شرایط رقابتی و مقابله با شکل‌گیری هرگونه انحصار از طریق برابری فرصت‌ها، محیط کسب‌و‌کار را به محیطی «عادلانه» تبدیل می‌کند. افزایش درآمد ایجاد شده، این امکان را به دولت‌هایی می‌دهد که با اخذ مالیات و پرداخت‌های انتقالی، به توازن توزیع درآمد نیز کمک کنند.
شمای کلی زیر را می‌توان به عنوان جمع‌بندی تلقی نمود:
مادامی که بین دو الگوی دولت‌محور و انحصاری در نوسان باشیم، نمی‌توان به تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف والا امید داشت. تحقق عدالت اجتماعی در گرو برابرسازی فرصت‌ها است. تجربه تاریخی ما و دیگران نشان می‌دهد که توزیع برابر درآمد ممکن نیست به دلیل آنکه استعدادها و قابلیت‌ها متفاوت است، اما اگر نابرابری درآمد ناشی از نابرابری فرصت‌ها باشد، استعدادها را در جهت رانت‌جویی به حرکت درمی‌آورد.
پی‌نوشت:
۱. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب تجربه توسعه صنعتی در جهان: مسعود نیلی، علیرضا ساعدی، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴
2. اقتصاد ایران و معمای توسعه نیافتگی- مسعود نیلی، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1383
ارسال نظر