موتور جوش‌آورده

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست

اقتصادی که هنوز مساله انتخاباتی بزرگی نیست، اما بسیار به آرامش نیاز دارد. انتظار می‌رود که حزب عدالت و توسعه (آ.ک) حاکم در ترکیه بتواند در انتخابات ماه آینده برای سومین بار حاکمیت را بدون نیاز به ائتلاف با هیچ حزب و گروه دیگری از آن خود کند - هر چند برخی رای‌دهندگان از رویکرد‌های مستبدانه و خود‌مدارانه این حزب نگرانند. یکی از دلایل محبوبیت آ.ک، مدیریت آن در میدان اقتصاد است. پس از نزدیک به یک دهه موفقیت اقتصادی، بسیاری از ترک‌ها دوست ندارند که سکان اقتصاد را به اپوزیسیونی که بحران‌های گذشته لکه‌ای بر پیشانی‌اش شده، بسپارند.

ارقام به خوبی سخن می‌گویند. بعد از رکودی ناگهانی در سال ۲۰۰۹، پار‌سال اقتصاد ترکیه سومین نرخ رشد سریع را در میان کشور‌های گروه ۲۰ از آن خود کرد. هیچ‌کدام از بانک‌های ترکیه در بحران مالی فرو‌نپاشیدند. تورم نیز تا اندازه‌ای به خاطر قدرت بالای لیر، پایین نگه داشته شده است. اردم باسکی، رییس جدید بانک مرکزی ترکیه به خود می‌بالد و می‌گوید که «برای نخستین بار در زندگی‌ام، تورم ما با انگلستان یکی شده است». او اما می‌پذیرد که «کشتی [اقتصاد ترکیه] یک جا ایستاده، دریا‌ها نا‌آرامند و هر آن ممکن است که توفان در‌گیرد».

نگرانی‌هایی این چنین، ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده است. احمد آکارلی از اقتصاد‌دانان گلدمن ساکس در لندن از مدت‌ها پیش درباره اقتصاد ترکیه خوش‌بین بوده، اما می‌گوید که امسال «این تصویر چرخه‌ای، زشت می‌شود، عدم‌تعادل‌ها روی هم انباشته می‌شوند و آسیب‌پذیری‌های مالی افزایش می‌یابند». او به تصمیم دولت برای تداوم دراز‌مدت محرک‌های مالی و پولی اشاره می‌کند. به گفته آکارلی رشد دستمزد اسمی در سال‌جاری به ۱۸ در‌صد رسیده، تقاضای داخلی با نرخ ۲۵ در‌صد رشد می‌کند و رشد اعتبارات نیز چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ در‌صد است. این گونه ارقام، پایدار به نظر نمی‌رسند.

دو مساله نگران‌کننده که همیشه کنار هم دیده می‌شوند، تورم و کسری حساب جاری هستند. بر پایه بر‌آورد گلدمن ساکس، تورم می‌تواند در پایان سال‌جاری به ۵/۷ در‌صد برسد. مورات اولگن، اقتصاد‌دان ارشد اچ‌اس‌بی‌سی در استانبول می‌گوید که احتمالا کسری حساب جاری ترکیه در دوازده ماه منتهی به مارس، ۸ در‌صد جی‌دی‌پی آن خواهد بود. بعد از انتخابات فشار‌ها بر دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و بالا بردن نرخ‌های بهره افزایش خواهد یافت.

با این همه شاید آرام کردن اقتصادی چنین داغ و پر‌حرارت، کار زیاد ساده‌ای نباشد. پارسال بانک مرکزی نرخ‌های بهره را پایین آورد و در تلاشی نا‌معمول برای پیشگیری از ورود جریان‌های فزاینده ورود سرمایه، نرخ ذخیره قانونی را برای بانک‌های خارجی و محلی بالا برد. ظاهرا این سیاست جواب نداد و حالا این بانک افزایش نرخ‌های بهره را در سر دارد، اما پول همچنان به ترکیه سرازیر می‌شود و شرایط پولی آن را بسیار آشفته می‌کند. حتی شاید بالا بردن دوباره نرخ‌های ذخیره قانونی، برای کند کردن اعطای وام‌های مصرفی کافی نباشد. همچنین اگر نرخ‌های بهره در کشور‌های ثروتمند و به ویژه در آمریکا افزایش یابند، ممکن است ترکیه به یکباره چشمه منابع مالی بیرونی خود را خشک‌شده ببیند.

در حقیقت کسری حساب جاری از نقایص اقتصادی ژرف‌تری پرده بر‌می‌دارد. شاید بودجه‌های عمومی منسجم و پر و پا قرص باشند (دیون عمومی نزدیک به ۴۰ در‌صد جی‌دی‌پی است)، اما دولت در انجام اصلاحاتی همچون کاهش حد‌اقل دستمزد زیاد این کشور، کاستن از اندازه بخش ثبت‌نشده اقتصاد و افزایش رقابت جهت پایین آوردن هزینه‌های انرژی و غیر آن، سرعت خوبی نداشته است.

نرخ اشتغال در ترکیه، در پایین‌ترین جایگاه در میان کشور‌های ثروتمند عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (او‌ای‌سی‌دی) قرار دارد. این کشور به خاطر اعمال مقررات شدید در بازار تولیدات، بد‌ترین جایگاه را از این نظر در میان کشور‌های عضو این سازمان دارد. این دست نا‌کامی‌ها در کشوری با سرعت بالای رشد جمعیت که تنها برای پایدار نگه داشتن نرخ بیکاری به رشد سالانه ۵ در‌صدی نیاز دارد، بیشتر خود‌نمایی می‌کنند.

انتخابات ماه آینده، تنها ریشه عدم‌اطمینان سیاسی در ترکیه نیست. بهار اعراب، برخی از بازار‌های مهم غول‌های ساخت‌و‌ساز ترکیه‌ای را به خطر می‌اندازد. نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار از قرار‌داد‌های این شرکت‌ها در لیبی مسدود شده‌اند و معاملات در سوریه عقب انداخته می‌شوند. دولت بعدی باید هم به خاطر اقتصاد شکننده ترکیه و هم به خاطر دلایل پر‌دامنه‌تر سیاسی، بیشتر برای رفوی روابط پوسیده خود با اتحادیه اروپا که هنوز بزرگ‌ترین بازار صادرات ترکیه است، بکوشد.