ادغام ضربتی وزارتخانه‌ها به تصویب رسید
خروج سه وزیر از کابینه
دنیای‌اقتصاد- هیات دولت با تصویب جزئیات ادغام شش وزارتخانه در یکدیگر، به طور غیررسمی حکم به خروج سه وزیر از کابینه داد؛ بر اساس مصوبه‌ای که گفته شده چهارشنبه هفته گذشته در هیات وزیران تصویب و یکشنبه شب ابلاغ شده است، «وزارت نفت در وزارت نیرو»، «وزارت صنایع در وزارت بازرگانی» و «وزارت رفاه در وزارت کار» ادغام شد. نوع عبارت به کار رفته در مصوبه هیات دولت که بر ادغام وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه در سه وزارتخانه دیگر تاکید دارد حاکی از تصمیم دولت برای خروج سکانداران آنان از کابینه است؛ به ویژه آنکه در کارگروه‌های سه‌گانه‌ای که برای تعیین تشکیلات جدید در دولت تعیین شده است، فقط وزرای نیرو، بازرگانی و کار عضویت دارند و جای وزرای نفت، صنایع و رفاه خالی است. به نظر می‌رسد دولت درباره این شش وزارتخانه نیز تصمیم دارد روال معمول درباره وزارت راه و وزارت مسکن را در پیش بگیرد و تا تعیین تکلیف نهایی، وزیر یکی از وزارتخانه‌ها را همزمان به عنوان سرپرست وزارتخانه دیگر تعیین کند. روالی که البته هنوز مورد اعتراض قوه مقننه است. ادغام ضربتی وزارتخانه‌ها به تصویب رسید
خروج ۳ وزیر از کابینه
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: هیات وزیران روز گذشته طی مصوبه‌ای جزئیات ادغام
۸ وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل ۴ وزارتخانه جدید را اعلام کرد. بر اساس مهم‌ترین بخش این مصوبه وزارت نفت در نیرو ، صنایع و معادن در بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی دروزارت کار ادغام می‌شوند. ادغامی که به اعتقاد تحلیلگران به معنای انحلال سه وزارتخانه مهم اقتصادی کشور؛ یعنی نفت، صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی و خروج وزرای کنونی این وزارتخانه‌ها از کابینه به شمار می‌رود؛ چراکه در متن مصوبه هیات دولت، از «ادغام وزارت نفت با همه امکاناتش در وزارت نیرو»، «ادغام وزارت صنایع با همه امکاناتش در وزارت بازرگانی» و «ادغام وزارت رفاه با همه امکاناتش در وزارت کار» سخن به میان آمده است.
همچنین وزرای نیرو، بازرگانی و کار عضو کارگروه‌های ادغام شده‌اند و جای وزرای نفت، صنایع و رفاه در این کارگروه‌ها خالی است.
درباره وزارت مسکن و وزارت راه، البته دولت یک گام بیشتر هم برداشته و نام وزارت جدید را نیز تعیین کرده است: «وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری.»
متن مصوبه هیات وزیران
در متن مصوبه دولت آمده است که با تصویب هیات وزیران وزارت نفت با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو ادغام شد.
به گزارش ایسنا، بر این اساس، کارگروهی متشکل از وزیر نیرو، معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارائه شود.
این مصوبه در ادامه می‌افزاید: با تصویب هیات وزیران وزارت صنایع و معادن با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت بازرگانی ادغام شد.
بر اساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی، معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌شود تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه را برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارائه کند. همچنین در ادامه مصوبه دولت آمده است که با تصویب هیات وزیران، وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد. بر این اساس، کارگروهی متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارائه شود.
همچنین بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابری نیز با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و به عنوان «وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» نامیده می‌شود. این وزارتخانه اولین وزارتخا‌نه‌ای است که نام آن نیز تعیین شده است.
سرنوشت وزیران با مصوبه جدید دولت
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها با مصوبه دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها، به زودی سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی از کابینه دهم خداحافظی خواهند کرد. در همین حال واحد مرکزی خبر هم به نقل از یک مقام آگاه نوشت که رییس جمهور در حکمی مهدی غضنفری را به سرپرستی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن منصوب کرد.
واحد مرکزی خبر همچنین گزارش داده است که وزیر بازرگانی مکلف شده است تا پس از ادغام نیروهای سازمانی دو وزارتخانه، تشکیلات جدیدی برای وزارتخانه جدید تعریف و ابلاغ کند و نیز قرار است نام جدیدی برای این وزارتخانه انتخاب شود.بنا بر این گزارش، هرچند خبری از طرف دولت دراین باره به طور رسمی منتشر نشده است، اما شنیده‌ها حاکی است رییس جمهور ساعت ۲۳ دوشنبه شب گذشته و قبل از سفر به ترکیه حکم جدید مهدی غضنفری را امضا کرده و قرار است این خبر به طور رسمی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اطلاع‌رسانی شود.
در ادامه این خبر تاکیده شده است که گفته می‌شود در حکم جدید سمتی برای وزیر کنونی صنایع و معادن دیده نشده و حتی علی‌اکبر محرابیان نیز روز گذشته سفر از پیش برنامه‌ریزی شده خود را به چین لغو کرد.
اختلاف برداشت از یک ماده قانونی
بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. دولت هم با ادغام ۸ وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل ۴ وزارتخانه جدید، کارگروهی از وزیران جدید را موظف کرده است تا چارت سازمانی و انسانی وزارتخانه‌های جدید را تعریف کنند. این در حالی است که نمایندگان مجلس بر این باورند که بر اساس تعریف ماده ۵۳ وزارتخانه‌های جدید دارای وزیر جدید خواهند بود و وزیر جدید در فرآیند انتخاب گزینه توسط رییس جمهور و دادن رأی اعتماد مجلس شکل می‌گیرد. نمایندگان مجلس همچنین معتقدند؛ دولت باید پیشنهادهای خود برای نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را نیز طی لایحه‌ای به قوه مقننه ارائه می‌کرد. مساله اینکه دولت هنوز آن را اجرا نکرده است و به همین دلیل هم برخی نمایندگان مجلس نظیر نجابت این نحوه ادغام‌ها را بازی با کلمات می‌دانند. از آنجا که به نظر می‌رسد برداشت از متن ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه بین دولت و مجلس به محل اختلاف بین دو قوه در بحث ادغام تبدیل شده است؛ نمایندگان در نظر دارند تا طرح استفساریه از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه را با قید یک فوریت و با امضای تعدادی از نمایندگان ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهند.
همچنین محمدرضا باهنر نیز در سمت معاونت نظارت مجلس در تازه‌ترین اقدام خود نامه‌ای را به دولت برای معرفی وزرای جدید به قوه مقننه ارسال کرده است. هیات رییسه مجلس نیز در اقدامی دیگر در جلسه خود مقرر کرده است که مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست. پیشتر علی لاریجانی رییس مجلس هم طی فرآیند پاسخ به تذکرات و اخطارهای نمایندگان در صحن علنی مجلس نسبت به عملکرد دولت در بحث ادغام وزارتخانه‌ها تاکید کرده بود که طبق قانون برنامه پنجم باید وظایف وزارتخانه‌های جدید که ادغام شده‌اند به تصویب مجلس برسد؛ چرا که وظایف آنها افزایش پیدا می‌کند. وی همچنین تاکید کرده بود تا زمانی که مجلس وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را تصویب نکرده، ادغام معنا ندارد.
تذکر دوباره مجلس به دولت
دولت اما در حالی مصوبه خود را ارائه کرده است که حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جدید خبر داد و گفت: در جلسه هیات رییسه مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند، استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست. سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با مهر در واکنش به مصوبه هیات دولت مبنی بر ادغام ۸ وزارتخانه و ایجاد ۴ وزارتخانه جدید گفت: دولت طبق برنامه پنجم توسعه، مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه است، لذا دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی رابه مجلس ارائه داده و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند. نماینده نیشابور در مجلس با اشاره به اصرار دولت بر عدم معرفی وزیر جدید به مجلس تاکید کرد: حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی بدون کسب رای اعتماد از مجلس، خلاف برنامه پنجم توسعه و غیر قانونی است. سبحانی نیا همچنین از نامه معاونت نظارت مجلس (محمدرضا باهنر) به دولت برای معرفی وزرای جدید به قوه مقننه خبر داد و گفت: در جلسه هیات رییسه همچنین مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه‌های جدید قانونی نیست. همچنین سخنگوی هیات رییسه مجلس، کوهکن در خصوص ادغام برخی وزارتخانه‌ها در انتقاداتی مشابه با سایر نمایندگان تصریح کرد: وزارتخانه‌های جدید دارای وزیر جدید خواهند بود و وزیر جدید در فرآیند انتخاب گزینه توسط رییس‌جمهور و دادن رای اعتماد مجلس شکل می‌گیرد، لذا وزیر جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. وی افزود: دوازدهم بهمن ماه وزیر راه به نوعی از مسوولیت خود عزل شد و مهلت اداره این وزارتخانه با سرپرست نیز در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه به پایان رسید، لذا سرپرست این وزارتخانه از اولین روز بعد از این سه ماه در وزارتخانه مذکور هیچ حق امضا و مسوولیتی ندارد و هر اقدامی که انجام دهد، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.
نجابت: بازی با الفاظ است
همچنین قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر بازی با الفاظ است، گفت: باید با ادغام وزارتخانه‌ها یک وزارتخانه جدید با ساختاری که به تصویب مجلس برسد، تشکیل شود، بنابراین وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده از سوی دولت همچنان وزیر هستند.
حسین نجابت در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: این که بگوییم وزارتخانه شماره ۱ در وزارتخانه شماره۲ ادغام شده یا وزارتخانه شماره ۲ در وزارتخانه شماره ۱ ادغام شده است، بازی با الفاظ است. وی تاکید کرد: به هر حال تعیین تکلیف اموال و امکانات، تهیه تشکیلات جدید و امثال آنها تا سازمان، چارت و اختیارات وزارتخانه جدید تصویب نشود قانونی نیست.
دولت: ادغام نمی‌شوند، تجمیع می‌شوند
اما سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ادغام وزارتخانه‌های اقتصادی با کار کارشناسی انجام شده است، گفت: اگر مطالعات و مراجع تاریخی را در این خصوص بخواهید، می‌توانم به شما معرفی کنم، ضمن اینکه با ادغام وزارتخانه‌ها وزرا همچنان به مردم و دولت خدمت می‌کنند.
به گزارش مهر، سیدشمس‌الدین حسینی دیروز در حاشیه مراسم بازدید از اسناد وزارت اقتصاد در کتابخانه اسناد ملی افزود: این وزارتخانه‌ها با هم ادغام نمی‌شوند، بلکه به نوعی تجمیع می‌شوند و دولت لایحه مربوط به اینکه شرح وظایف آنها چه خواهد شد، مطرح خواهد کرد.
وی یادآور شد: قرار است که دولت شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را با حکم قانون برنامه پنجم تطبیق و سپس در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت گفته که قرار شده است لایحه شرح وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و راه وترابری را در دولت مطرح و پس از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
ارسال نظر