رویداد - سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد

جزئیات تازه‌ای از ماهیت شرکت بدهکار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تازه‌ترین اظهارات، علت عدم پرداخت به موقع بدهی هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت بزرگ تولیدی را به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت عنوان کرد و گفت: بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با بدهی هزار میلیارد تومان یک شرکت تولیدی بزرگ است که به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود را به شبکه بانکی به موقع پرداخت کند و این شرکت مفسد اقتصادی محسوب نمی‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تازه‌ترین اظهارات، علت عدم پرداخت به موقع بدهی هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت بزرگ تولیدی را به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت عنوان کرد و گفت: بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با بدهی هزار میلیارد تومان یک شرکت تولیدی بزرگ است که به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود را به شبکه بانکی به موقع پرداخت کند و این شرکت مفسد اقتصادی محسوب نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی آقامحمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: در مورد بدهی کلان به شبکه بانکی اگر ۲ قسط از بدهی عقب بیفتد کل دین آن شرکت به دولت جزء مطالبات قرار می‌گیرد، یا اصطلاحا دین آن تبدیل به حال می‌شود. آقامحمدی تاکید کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دقت می‌کند تا به شرکت‌هایی که در حال تولید هستند و در عین حال بدهی به بانک دارند با رفع موانع تولید و دادن تسهیلات جدید از تولید و اشتغال حمایت شود.

رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها

آقامحمدی تاکید کرد: یکی از دلایل بدهی معوق بانک‌ها این است که در سال‌های گذشته مشتریان بانک رتبه‌بندی نشده بودند که در حال حاضر بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که همه مشتریان خود اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی را از نظر اعتبار رتبه‌بندی کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با پولشویی همه چک‌های بانکی بالای ۵۰ میلیون تومان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد تا منجر به پدیده پولشویی یا قاچاق نشوند.

سیاست کلی نظام درباره نرخ تورم

معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور همچنین پیش از ظهر دیروز در حاشیه بازدید از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: در برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی نظام به هیچ وجه در مورد تورم هدف‌گذاری نشده است و در واقع سیاست‌های نظام در زمینه اشتغال هدف‌گذاری شده است.

به گزارش مهر، علی آقا محمدی رساندن نرخ بیکاری به عدد هفت را از سیاست‌های مهم و کلی نظام عنوان کرد و گفت: نقطه باز گذاشته شده در این مسیر نیز به نوعی بازی با تورم محسوب می‌شود زیرا گاهی برای ایجاد رونق باید از مسیر تورم هم عبور کرد. آقامحمدی تاکید کرد: کنترل موارد تورمی و جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم از سیاست‌های مهم دولت است.

این مسوول با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و کارکرد مطلوب این طرح اظهار کرد: دولت با اجرای موفق این طرح توانست در سال گذشته در حد ۴/۱۲ درصد نرخ تورم را کنترل کند این اقدام در شرایط حاکم بر جامعه چیزی شبیه به معجزه بود. معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور، عنوان کرد: پیش‌بینی نرخ تورم برای اجرا در سال ۹۰ مشابه سال گذشته و با نوسان مثبت، منفی یک است.