منابع یارانه نقدی محدود شد

عکس: آکو سالمی

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: براساس تصمیم جدید مجلس، دولت تنها می‌تواند وجوهی را به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دهد که از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب شده باشد. این در حالی است که پیش از این، برخی نمایندگان مجلس همچون الیاس نادران نماینده مردم تهران گفته بودند که دولت قصد دارد وجوهی که از محل صادرات بنزین مازاد تولید داخل کسب می‌کند را نیز به درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندی اختصاص دهد.

محدودیت جدید مجلس برای دولت که در قالب لایحه بودجه ۹۰ به تصویب رسید منجر به ممنوعیت اختصاص هرگونه وجهی جز وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی شد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر نیز، مقرر کردند که در سال ۹۰ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندشدن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تمامی مسوولان اجرایی نیز موظف به اجرای این حکم شدند.

بنابراین مصوبه محدودیت‌های دولت برای کسب درآمدهای یارانه‌ای در سال ۹۰ بیشتر شد. شنبه گذشته نیز مجلس با محدود کردن سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف ۲۰ درصد، درآمدهای یارنه‌ای دولت در سال ۹۰ را کاهش داده بود.

تصمیم نظارتی برای اجرای بودجه

مجلس همچنین تصمیم جدیدی برای نظارت بیشتر بر روند اجرای بودجه ۹۰ اتخاذ کرد که براساس آن دولت باید آیین نامه اجرایی بودجه را به مجلس ارائه دهد تا در صورتی که برخلاف قوانین باشد، اصلاح شود. این مصوبه با اخطار احمد توکلی نماینده مردم تهران و تایید لاریجانی به سرانجام رسید؛ چرا که توکلی معتقد بود سال گذشته دولت آیین نامه اجرایی بودجه را به مجلس ارائه نداد و مجلس نیز نتوانست جلوی این اقدام غیر قانونی را بگیرد. بنابراین مجلس دولت را ملزم کرد تا آیین‌نامه اجرایی بودجه ۹۰ را براساس اصل ۱۳۸ قانون به مجلس ارائه دهد.

توکلی: بودجه ۸۹ غیرقانونی اجرا شد

«دولت محترم سال گذشته پس از ۳۲ سال توانست بودجه را بدون نظارت مجلس و غیرقانونی اجرا کند و مجلس نیز متاسفانه به صورت منفعلانه کاری نکرد.» این صدای احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با اعلام اخطار قانون اساسی در صحن علنی روز گذشته پیچید.

وی ادامه داد: طبق قانون اساسی هیات وزیران باید آیین‌نامه اجرایی قانون را ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس برساند تا در صورت مغایرت با قوانین به دولت برگشت داده شود.

توکلی افزود: در سال گذشته برای بودجه آیین‌نامه نوشته نشد و متاسفانه بودجه تنها با ضوابط اجرایی عملیاتی شد و مجلس هم منفعلانه اقدامی در این رابطه انجام نداد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: اینکه بگوییم ضوابط اجرایی باید به تصویب هیات وزیران برسد، بهانه‌ای می‌شود تا کار غیرقانونی صورت بگیرد و دعوای میان مجلس و دولت بوجود بیاید.علی لاریجانی رییس مجلس نیز اخطار توکلی را وارد دانست و پس از رای‌گیری مقرر شد که ضوابط اجرایی قانون بودجه در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران برسد.

پیش از این، در این بند تنها ضوابط اجرایی بودجه مطرح شده بود که با اخطار توکلی مقرر شد این ضوابط اجرایی در قالب آیین‌نامه به تصویب برسد. همچنین در بخشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.

مخالفت با محدود کردن اختیارات وزرا

در ادامه بررسی بندهای لایحه بودجه ۹۰ در مجلس، زمانی که بند الحاقی ۱۹ مطرح بود، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسی گفت: در این بند الحاقی اختیارات را از وزیران سلب و اجازه پرداخت هزینه‌ها را به معاونت برنامه ریزی منوط کرده‌ایم و این موضوع خلاف قانون است.

احمد توکلی نیز با استناد به همین ماده قانون اساسی اخطار داد که با تصویب بند ۱۹ وزرا باید برای انجام هزینه‌ها در سقف اعتبارات از معاون رییس‌جمهور اجازه بگیرد که این موضوع ساختارشکنی جدید را به دنبال دارد و موجب سلب اختیارات وزیران است.

لاریجانی این دو اخطار را وارد دانست و توضیحات نماینده دولت نیز مجلس را راضی نکرد؛ بنابراین مجلس با ۱۱۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر مانع از اخلال در اصل ۱۳۷ قانون، یعنی محدود کردن اختیارات وزرا شد.

بنابراین به پیشنهاد توکلی و براساس مصوبه مجلس مقرر شد حکم جزء یک بند «و» تبصره ۱۹ ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به قوت خود تنفیذ شود.»

این مصوبه به این معنی است که حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به تایید وزیر اقتصاد و با دستور بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی پرداخت می‌شود.

گردش وجوه صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۱

مجلس همچنین مصوب کرد که «دولت موظف است جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال ۹۱ در لایحه بودجه سال مذکور بیاورد.»

همچنین مقرر شد «گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه ‌شود.»

افزایش ۲۵۰ میلیارد تومانی بودجه هلال‌احمر

مجلس افزایش بودجه‌ای ۲۵۰ میلیارد تومانی برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر را مصوب کرد، بنابراین مقررشد، ۱۰ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون حوادث طبیعی و غیر مترقبه معادل ۲۵۰ میلیارد تومان به نسبت ۴۰ درصد هزینه‌ای و ۶۰ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌های ستادی و اجرایی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر و تامین تجهیزات، امکانات و تامین خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای وظایف مذکور در قانون ۵ ساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.

براساس مصوبه مجلس، این اعتبار صد درصد تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به عنوان هزینه قطعی منظور می گردد.

در بند الحاقی ۷ به اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب ۲۵/۱۰/۸۶ استناد شده بود. طبق این ماده به دولت اجازه داده می‌شد در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل ۱/۲درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تامین کند‌، تا به صورت اعتبارات خارج از شمول به پیشنهاد شورای عالی و تایید رییس‌جمهور هزینه گردد.

کمک ۲۰میلیارد و ۵۰۰ تومانی به ستاد دیه

نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه مقرر کردند دولت برای کمک به زندانیان نیازمند دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال اختصاص دهد. براساس ‌این مصوبه، دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تا کنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ ۵ میلیارد ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده می‌شود.