مترجم: مانا مصباحی

منبع: اکونومیست

تقویت پول ملی، مبارزه با تورم را دشوارتر می‌کند.

نرخ تورم برزیل ۳/۶ درصد است و برای نخستین‌بار در آستانه عبور از حداکثر دامنه ۵/۲ الی ۵/۶ درصدی است که بانک مرکزی در سال ۲۰۰۶ به تصویب رساند. در عین حال، هر دلار با ۵۸/۱ رئال (واحد پول برزیل) مبادله می‌شود و نرخ مبادله در حال رسیدن به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۹۹ یعنی از زمانی است که بازار ارز در این کشور شناور شد. تقویت رئال بیش از آن میزانی است که دولت و صنعت این کشور تمایل دارند. این‌ موارد تنها یک معنا دارد و آن اینکه سیاست پولی در کشور برزیل، سعی دارد تا به طور همزمان دو اسب وحشی اقتصادش یعنی نرخ تورم و رئال قوی را رام و مهار کند. بانک مرکزی پیش از این نیز نرخ بهره پایه را سه درصد بیش از سال گذشته افزایش داده و آن را به ۷۵/۱۱ درصد رسانیده است.

این در حالی است که انتظار می‌رود کمیته سیاست پولی برزیل نرخ بهره پایه را ۲۵/۰ تا ۵/۰ درصد دیگر افزایش دهد، اما همان‌گونه که بانک مرکزی برزیل در آخرین گزارش فصلی‌ تورم اذعان داشته، این بانک انتظار ندارد تا پایان سال ۲۰۱۱ بتواند نرخ تورم را به نرخ هدفگذاری شده ۵/۴ درصد بازگرداند. از این رو مطابق گزارش این بانک، هزینه اقتصادی بسیار بالا خواهد بود، اما دشواری کار بانک مرکزی برزیل در این مهم نهفته است که هرگونه افزایش در نرخ بهره که اکنون هم در میان همه کشورهای بزرگ بیشترین است، این کشور را برای سرمایه‌های خارجی آزاد و سرگردان، جذاب‌تر می‌کند.

برزیل تنها در سه ماه اول سال ۲۰۱۱، شاهد ورود خالص ۳۵ بیلیون دلار از سرمایه‌های خارجی بوده است. این مبلغ بیش از کل سرمایه‌هایی است که در سال ۲۰۱۰ جذب شد. همین امر موجب افزایش ارزش پول برزیل شده است؛ موضوعی که دغدغه مستقیم کمیته سیاست پولی این کشور نیست. تقویت پول ملی به مثابه سوختی برای ماشین اقتصاد پر حرارت برزیل است.

در راستای کنترل تورم بدون افزایش تقویت پول ملی، بانک مرکزی ناگزیر به توسل جستن به ابزارهایی است که مقامات بانک مرکزی آنها را «ابزارهای احتیاطی کلان» می‌نامند. از جمله این ابزارها می‌توان به ذخیره قانونی بیشتر بانک‌ها اشاره کرد. وزارت دارایی برزیل نیز از طریق افزایش مالیات بر اعتبار مصرفی، اوراق قرضه خارجی و وام‌های خارجی با بانک مرکزی همگام شده است. به گفته گیدو منتگا، وزیر دارایی برزیل در غیاب به‌کارگیری چنین ابزارهایی، نرخ برابری رئال به دلار معادل هر دلار ۴/۱ رئال می‌بود.

موضوعات مرتبط

برخی‌ها معتقدند دولت باید از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور استقبال کرده و اجازه دهد تا رئال تقویت شود؛ چرا که نتیجه‌‌اش کاهش مخارج عمومی و برچیده شدن کسری بودجه ناشی از سیاست مالی انبساطی می‌باشد. این امر منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها شده و در مقابل به بانک‌ها فرصت کاهش نرخ‌های بهره داده می‌شود و کاهش نرخ بهره ورود سرمایه‌های سرگردان را به کشور متوقف کرده و کم‌کم ارزش رئال کاهش می‌یابد، اما دولت از آن بیم دارد این سیاست منجر به بی‌ثباتی در خروج سرمایه از کشور ‌شود، آن هم زمانی که کشورهای ثروتمند اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی را در دستور کار دارند. در نتیجه در این شرایط ممکن است صنایع و کارخانجات نتوانند حتی به‌طور موقتی هم، رئال قوی‌تر را تاب آوردند.

یکی از اعضای فدراسیون صنایع و تجارت در سائوپائولو می‌گوید که اعضای این فدراسیون برای مدتی است که در تلاش و تقلا هستند؛ در سال ۲۰۱۰ سهم کالاهای صنعتی وارد شده در مصرف کل، نسبت به هر زمان دیگری در بالاترین میزان خود بوده است. این نهاد از دولت می‌خواهد با اعمال شرایط به مراتب سخت‌تر بر خرید اولیه سهم نسیه در معاملات آتی ارز ، سرمایه‌های سرگردانی که به منظور سفته‌بازی صورت می‌گیرند را مهار کند.

دیلما روسف، رییس‌جمهوری برزیل قول داده است هر آنچه که برای کنترل تورم نیاز است، به‌کار برد. آزمون بزرگ پیش‌روی دولت، تعیین حداقل دستمزد است، زیرا سال آینده تورم بیش از ۵/۷ درصد خواهد شد. مگر آنکه دولت فرمولی را که برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌کند، اصلاح کند. از آن‌جایی که حقوق بازنشستگی دولتی و حقوق پرداختی به کارگران (حقوق‌ پرداختی به کارگران در این کشور ضریبی از حداقل دستمزد می‌باشد) به حداقل دستمزد مرتبط است، در نتیجه با افزایش حداقل دستمزد، هم حقوق بازنشستگی و هم دستمزدها در سرتاسر برزیل افزایش خواهد یافت. ریسک تلاش برای کنترل نرخ ارز و تورم به‌طور همزمان، خطر از دست دادن کنترل برای مهار هر دوی آنها است.