بر اساس یک بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۰ که صبح دیروز به تصویب مجلس رسید، مستمری زنان بی‎سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، پس از ازدواج نیز قطع نمی‌شود.‌به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۰ کل کشور ضمن بررسی بند ۲۴ این لایحه آن را تصویب کردند. بر اساس بند ۲۴، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند که تمام اعتبارات پیش‏بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران اختصاص داده پرداخت کنند. البته هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‏جویی از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت خواهند کرد.بر اساس این گزارش، نمایندگان همچنین به پیشنهاد الحاق یک تبصره به این بند نیز رای مثبت دادند که بر اساس آن مستمری زنان بی‌سرپرست که بار دیگر اقدام به ازدواج می‌کنند، دیگر قطع نخواهد شد.

شرط اعتبار صورتجلسات مجامع

بر اساس یکی از مصوبات دیروز نمایندگان در ادامه بررسی بندها و تبصره‌های لایحه بودجه ۹۰، صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌ها بدون امضای معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد فاقد اعتبار شد.بر اساس بند ۲۶ لایحه بودجه ۹۰ صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عضو مجمع عمومی آن هستند، بدون امضای آنان فاقد اعتبار است.مجلس همچنین مقرر کرد که درآمد حاصل از واگذاری شرکت هتل‌های هما به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران

نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند که با توافق طرفین قرارداد، بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو را با قیمت مصوب شورای عالی واگذاری پرداخت یا تهاتر کند.با تصویب بند ۲۹ لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد ‌مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت‌های سازنده مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از جمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق در صورت توافق طرفین قرارداد واگذار کند.در مصوبه دیگری مقرر شد در سال ۱۳۹۰ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ در اجرای احکام این قانون از جمله اجزای «ب» و «پ» این بند موقوف‌الاجرا باشد.