به گزارش العربی الجدید، اگرچه هیچ مانع واقعی برای تقویت روابط مصر و ایران در دوره پس از کودتا (در مصر) وجود نداشت؛ اما وابستگی حکومت مصر به این سه طرف مانع مهمی بوده است. در چارچوب ملاحظات پیشین و دگرگونی‌‌‌هایی که روابط مصر و ایران شاهد آن بوده است می‌توان گفت که عدم‌تعادل ساختاری که فرآیند سیاستگذاری خارجی مصر از آن رنج می‌‌‌برد با توجه به بحران‌های سیاسی و اقتصادی نظام سیاسی مصر ادامه خواهد یافت و این عدم‌تعادل پس از سیاست‌‌‌های عادی‌سازی که اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران اتخاذ کردند، چند نتیجه اساسی خواهد داشت. عصام عبد الشافی در ادامه این یادداشت نوشت: «نخستین آنها این است که حکومت مصر یکی از اهرم‌‌‌هایی را از دست داد که آن را برای ترساندن حکومت‌‌‌های حاشیه خلیج فارس از ایران به کار می‌‌‌گرفت.

دوم اینکه نظام مصر در سیاست خارجی خود وابسته‌‌‌تر خواهد شد و به علت قابلیت تسلیم شدن بیشتر در برابر فشارها به خاطر بحران‌های کنونی‌‌‌اش طرف سوم در کوتاه‌مدت تاثیر و سیطره بیشتری بر روابط مصر با ایران پیدا خواهد کرد.»در ادامه این مطلب تاکید شده، سومین نتیجه این است که این تحولات رخ داده در منطقه بلکه در جهان، حکومت مصر را در سایه ضعف اقتصادی‌‌‌اش وادار می‌کند در موارد بسیاری سیاست‌‌‌هایی را بپذیرد که به آن دیکته می‌شود و مجالی برای خروج از این وابستگی وجود ندارد؛ تا زمانی که این حکومت پابرجاست و سیاست‌‌‌های داخلی و خارجی‌‌‌اش بر همین مبنا پیش می‌رود، مگر اینکه تاحدودی از اراده سیاسی‌‌‌ای برخوردار شود که به این کشور اجازه مانور با برگه چین و روسیه را بدهد. به‌ویژه در سایه تحول نقش چین طی سه سال اخیر و ضعف دولت کنونی آمریکا و اینکه مصر کشوری است که از امکانات و توانمندی‌‌‌هایی برخوردار است اگر به خوبی آنها را مدیریت کند و اراده داشته باشد می‌تواند در تمام موضوعات منطقه تاثیر بگذارد.