مترجم: مجید اعزازی

منبع: اکونومیست

ناآرامی در خاورمیانه و فاجعه در ژاپن احساس نگرانی در حوزه اقتصادی را برانگیخته است، بانک‌های مرکزی نباید شرایط را بدتر کنند. انتظار می‌رفت سال ۲۰۱۱، سالی بدون استرس برای اقتصاد جهانی باشد. تا ژانویه (نخستین ماه سال ۲۰۱۱) بحران مالی محو شده بود، بحران بدهی قطعی اروپا نیز کمرنگ‌تر به‌نظر می‌آمد. اقتصاد آمریکا هم احیا شده بود. سرمایه‌گذاران سهام خریدند و انباشته کردند و برخی از اوراق قرضه‌های دولتی را که برای روز مبادا خریده بودند، فروختند. در این میان، اگر نگرانی هم وجود داشت، به پیدایش اقتصاد‌هایی با رشد بسیار سریع مربوط می‌شد. اقتصاد‌هایی که موجب افزایش شدید قیمت‌ها می‌شدند.

اما گویا قرار نیست سال ۲۰۱۱ بدون بحران سپری شود. اول اینکه شورش‌های عربی بازارهای نفت را زیر تیغ برد. پس از آن، زلزله، سونامی و یک حادثه اتمی حساب سومین اقتصاد جهان- ژاپن- را رسید. این بحران‌ها (ناآرامی در سرزمین‌های عربی و حوادث ژاپن) به چه میزانی کاهش یا توقف رشد اقتصادی را نمایندگی می‌کنند؟ و چگونه تصمیم‌سازان اقتصادی باید با این موارد برخورد کنند؟

اگرچه سهم ژاپن از تولید جهان طی دهه‌های گذشته کاهش یافته است، اما به اندازه کافی بزرگ هست تا محرکی برای رشد این کشور باشد و به طور قابل توجهی از تولید جهانی متمایز شود. از این رو، اقتصاد ژاپن تاثیرات پر بسامدی روی مابقی اقتصاد جهان دارد. ژاپن یکی از عرضه‌کنندگان بزرگ- دربرخی موارد تنها عرضه کننده- کالاهای واسطه‌ای به دنیای الکترونیک و صنایع خودرو است، از شیشه‌های فشرده پد‌های شرکت اپل تا گیربکس‌های فولکس واگن. این در حالی است که بسیاری از سازندگان ژاپنی چنین تولیداتی به دلیل خرابی جاده‌ها، قطعی برق یا نبود اجزایی دیگر از محصول خود که توسط دیگر عرضه‌کنندگان ژاپنی تامین می‌شود، مجبور به کاهش یا توقف بارگیری محصولات خود شده‌اند. اثرات این شرایط به فراتر از ژاپن نیز گسترده شده و تعطیلی ارسال محموله‌ها از کره‌جنوبی به اسپانیا را به همراه داشته است.

درک تاثیر ناآرامی سیاسی اعراب با این واقعیت تکمیل می‌شود که قیمت‌های نفت همین حالا به دلیل چشم‌انداز اقتصاد جهانی روشن‌تر در حال افزایش است. با وجود این، به نظر می‌رسد،یک بخش قابل توجهی از افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌های نفت در سال جاری، به‌دلیل نگرانی درباره ذخایر نفت باشد. یک قانون تجربی بیانگر این است که یک افزایش ۱۰ درصدی در قیمت نفت، رشد جهانی را ۲/۰ درصد کاهش می‌دهد. در آغاز سال ۲۰۱۱ به نظر می‌رسید، جهان تا ۴ یا ۵/۴ درصد رشد داشته باشد، اما یک برآورد خام نشان می‌دهد این دو بحران بین ۲۵/۰ تا ۵/۰ درصد از آن برآورد اولیه را کاهش دهد.

بحران‌ها و ماهیت آنها ابرهای عدم قطعیت و بی‌ثباتی را تولید می‌کنند. کسب‌و‌کارها تا زمانی که این ابرها ناپدید نشوند، از به‌کارگیری و هزینه کردن سرمایه خودداری می‌کنند. سرمایه‌گذاران امنیت اوراق قرضه دولتی را جست‌وجو می‌کنند و ذائقه خود را برای سهام از دست می‌دهند.

تصمیم‌سازان اقتصادی قادر نیستند میان حکام عرب و مردم آنها صلح برقرارکنند یا رآکتور اتمی ژاپن را کنترل کنند، اما آنها می‌توانند تخریب‌های جانبی را کاهش دهند. بزرگ‌ترین بار مسوولیت بر دوش بانک مرکزی ژاپن است. تلاش این بانک برای بهبود روند تورم‌زدایی طی بیش از ۱۵ سال گذشته در اغلب موارد همراه با ترس بوده است. اما این انتقاد بر واکنش بانک مرکزی ژاپن پس از سونامی وارد نیست. این بانک در یک اقدام پیشگیرانه برای مقابله با ترس عمومی درباره ذخایر پولی، نقدینگی را به سیستم بانکی تزریق کرد و خرید اوراق قرضه و خرید سهام‌ها را گسترش داد.

سایر کشورهای جهان بهتر است چه کاری انجام دهند؟ در نمایشی از همدردی، پس از اینکه «ین» به شدت افزایش یافت، گروه ۷ در فروش این ارز به بانک مرکزی ژاپن پیوست. البته بهتر است برخی از چنین کنش‌هایی محدود باشند؛ چرا که ژاپن به شدت به صادرات وابسته است و باید اولویتش تحریک تقاضای داخلی و پایان تورم‌زدایی باشد، نه ارزان کردن ین. (از این رو) شیوه بهتر کمک کردن به ژاپن برای خارجی‌ها، تضمین این است که نگرانی‌ها درباره تشعشعات هسته‌ای در تولیدات ژاپن بهانه‌ای برای گرایش به سیستم حمایت از تولیدات داخلی نخواهد شد.

پس‌لرزه‌های قابل اجتناب

در چنین شرایطی، سایر بانک‌های مرکزی با تکالیف پیچیده‌تری مواجه می‌شوند. حتی هنگامی که قیمت‌های بالاتر نفت و تولیدات ژاپنی ناقص شده، میزان رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند، این بانک‌ها مخاطرات تورم فزاینده را افزایش می‌دهند. (در حال حاضر، بریتانیا از تورم ۴/۴ درصدی بی‌قرار است) اما اغلب اقتصادهای ثروتمند جهان، کسادی اقتصادی بزرگی دارند و این در حالی است که در چندین کشور فشارهای مالی منجر به احیای اقتصادی خواهد شد. دولت ائتلافی بریتانیا با بودجه خود دوباره بر التزامش به سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی تاکید کرد و آمریکا کاهش هزینه‌های خود را آغاز کرده است. هر دو بانک بریتانیا و فدرال رزرو آمریکا باید درباره وسوسه برای انقباض مقاومت کنند.

ظاهرا بانک مرکزی اروپا قصد دارد نرخ‌های سود را برای ماه بعد افزایش دهد. این کار اشتباه خواهد بود. در منطقه یورو رشد تورم اساسی و دستمزد‌ها هر دو سرکوب شده و تورم انتظاری تحت کنترل است. بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ‌ها یورو را قدرت می‌بخشد و تلاش‌های کشورهایی مانند یونان، ایرلند - کشور بعدی در نوبت دریافت کمک مالی - پرتقال برای راهشان از بدهی‌هایشان را خنثی خواهد کرد.

تنها تصمیم‌سازان اقتصادی هستند که می‌توانند برای بحران‌ها کاری بکنند، بحران‌هایی که از جنگ و طبیعت سرچشمه گرفته‌اند. در این صورت، بدتر کردن اوضاع نباید اولویت باشد.