جزئیات حکم دیوان محاسبات علیه بهمنی
دنیای اقتصاد- رییس‌کل دیوان محاسبات، جزئیات حکم صادرشده توسط هیات مستشاری این دیوان درباره رییس‌کل بانک مرکزی را توضیح داد؛ به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، بر اساس این حکم که ششم آذرماه از سوی هیات مستشاری دیوان صادر و بیست و هفتم آذرماه به محمود بهمنی ابلاغ شده، رییس‌کل بانک مرکزی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده است. البته به گفته رحمانی فضلی «بهمنی در مهلت قانونی، تقاضای تجدید نظر در این حکم را ارائه کرده و باید تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر مستندات خود را ارائه کند.» رحمانی فضلی توضیح داد
جزئیات حکم دیوان محاسبات علیه بهمنی
حکم انفصال از خدمت رییس کل بانک مرکزی «یکساله» است
دنیای اقتصاد- بالاخره «جزئیات» حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد: «یک سال انفصال از خدمات دولتی.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رییس دیوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن اعلام این خبر اظهارکرد که «این حکم ۶ آذرماه از سوی هیات مستشاری دیوان صادر و ۲۷ آذرماه نیز به بهمنی ابلاغ شده است. او گفت که «بهمنی نیز در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرد و باید تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر مستندات خود را ارائه کند.»
دوشنبه هفته گذشته، تنها یک روز پس از آنکه خبر تقاضای بازنشستگی، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی آن هم همزمان با تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس منتشر شد، دیوان محاسبات کشور نیز خبر انفصال از خدمت وی به دلیل تخلفاتش در برداشت شبانه از حساب بانک‌ها را منتشر کرد؛ خبری که با واکنش انتقادی بسیاری از دولتمردان مواجه شد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی البته همان زمان، برکناری خود از این سمت را تکذیب کرد و گفت که نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، عنوان کرد که «چون جلوی تخلفات برخی‌ها را گرفته این حاشیه‌ها درست شده است.» بهمنی همچنین اضافه کرده بود که «اقدامات او در سمت ریاست کل بانک مرکزی کاملا قانونی بوده است.»
بهمنی عنوان کرده بود: «اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که وجوه برداشت شده از حساب بانک‌ها، کمتر از میزان مورد نظر بوده؛ باز هم این کار را خواهد کرد.»
سخنگوی دولت و معاون رییس‌جمهور در امور قانون اساسی نیز بعد از آن و طی هفته گذشته با قاطعیت از رییس کل بانک مرکزی دفاع کردند. اینها همه در حالی بود که جزئیات حکم دیوان محاسبات درباره محمود بهمنی روشن نبود و معلوم نبود که آیا او به طور دائمی از خدمات دولتی منفصل شده، یا به طور موقت.
ابلاغ انفصال یکساله بهمنی در ۲۷ آذر
اما عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه رای هیات مستشاری دیوان در مورد انفصال «یکساله» رییس‌کل بانک مرکزی ۶ آذر صادر و ۲۷ آذر به وی ابلاغ شد، گفت: آقای بهمنی ۲۰ روز فرصت داشت تقاضای تجدیدنظر کند که در آن تاریخ این کار صورت گرفته و باید تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر مستندات خود را ارائه کند.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مراحل صدور رای انفصال مربوط به رییس کل بانک مرکزی اظهارکرد: مسوولان بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیات مستشاری در جریان این موارد بوده‌اند. وی افزود: به‌رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیات دوم مستشاری در مهر ماه سال‌جاری، تقاضای مهلت یک ماهه رییس کل بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده بود. به گفته رحمانی فضلی، در این بین یا جواب‌های لازم به دیوان ارائه نشده یا جواب‌های ارائه شده قانع‌کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است.
دولت منبع انتشار خبر را کشف و اعلام کند
روابط عمومی دیوان محاسبات کشور نیز در جوابیه‌ای نسبت به مواضع دولت درباره صدور حکم انفصال از خدمت رییس کل بانک مرکزی، حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده‌اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جوابیه که روز پنج‌شنبه منتشر شد، آمده است: مسوولان محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیات مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند و مسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده‌اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع‌کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است.
به این ترتیب، روند رسیدگی و صدور حکم مذکور حداقل ۶ ماه سابقه داشته است؛ به طوری که، به‌رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیات دوم مستشاری در مهرماه سال‌جاری، تقاضای مهلت یک ماهه رییس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به رویت ایشان رسیده است.
این اطلاعیه می افزاید: درخصوص حکم صادره علیه آقای بهمنی نیز این رویه حاکم و صادق بوده و منبع خبر منتشره در این ارتباط دیوان محاسبات نبوده است و دیوان صرفا پس از انتشار آن و درپی مراجعه متعدد رسانه‌ها برای اطلاع از صحت و سقم موضوع، اظهارنظر کرده است. مسلما، دولت محترم با توجه به اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند منبع انتشار این خبر را کشف و اعلام کند.
ارسال نظر