معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرد: هر گونه تغییر وضعیت استخدام نیروی انسانی که به تایید معاونت نرسیده باشد و بار مالی آن تا پایان سال ۹۱ پیش‌بینی نشده باشد، در حکم تعهد زائد محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، بهروز مرادی به کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در جدول قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور اعلام کرد: به استناد مواد ۲۹ و ۵۱ و همچنین بندهایی از ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بنا به بخش‌نامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصمیمات و مصوبات هیات‌های امنا و همچنین تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی وطبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هرگونه تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی که به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرسیده باشد و بار مالی ناشی از آن در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال ۹۱ پیش بینی نشده باشد در حکم تعهد زائد محسوب شده و هرگونه تحمیل کسری بودجه به دولت غیرقابل پذیرش است. براساس اعلام مرادی، این امر مواردی را که در لایحه بودجه سال ۹۲ محاسبه و تصویب نمی‌شوند، نیز شامل می‌شود.