رییسجمهور به مصوبه مجلس واکنش نشان داد
انتقاد شدید احمدینژاد از تغییر قانون انتخابات
قانون اساسی وحی مُنزل نیست
هر قوهای باید به قدر اختیاراتش مسوول باشد
عکس:ایسنا
قانون اساسی وحی مُنزل نیست
هر قوهای باید به قدر اختیاراتش مسوول باشد دنیایاقتصاد- به باور محمود احمدینژاد قانون اساسی بینیاز از اصلاح نیست و تفاسیر مختلف از مفاد این قانون مشکلاتی را ایجاد میکند. رییسجمهور که در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن میگفت مسوولیتها و اختیارات قوای سهگانه را نامتوازن ارزیابی کرده و رییسجمهور را «تنها کسی» دانست که نماینده کل مردم محسوب میشود. وی از ارجاع برخی قوانین از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتقاد کرد. احمدینژاد بر این نظر است که مجمع تشخیص مصلحت برای «استثناهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی.»
انتقاد شدید از طرح اصلاح قانون انتخابات بخش دیگری از سخنان دیروز احمدینژاد بود که در آن بر این نکته که هر قوه و مسوولی به قدر اختیارات خود باید دارای مسوولیت باشد، تاکید کرد و ضمن انتقاد از مجلس و خلاف قانون دانستن طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت که اداره بخشهایی نظیر زندان، پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک نباید در اختیار یک قوه باشد.
واضعان قانون اساسی تجربه حکومتداری نداشتند
به گزارش ایسنا، محمود احمدینژاد در این نشست اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداریم. رییسجمهور افزود: این حرفها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دورههای زمانی براساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به آن معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمیتوان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.
رییسجمهور با اشاره به مطالب مطرح شده در این همایش اظهار کرد: این سخنان نشاندهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمیگردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل میشویم نیازمند تنظیم مجدد هستیم و اصلاح میخواهد.
هر قوهای به قدر اختیارات خود باید مسوول باشد
وی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد، باید اختیارات و مسوولیت نهادها متعادل و متوازن باشد.
نمیتوانیم به نهادی ۱۰۰ واحد مسوولیت بدهیم، ولی اختیار آن ۲ واحد باشد. اگر به نهادی ۱۰۰ واحد مسوولیت میدهیم ۱۰۰ واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضائیه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضائیه و مقننه باشد و مسوولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبهرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن ۸۰ تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود.
برخی میگویند مردم نمی فهمند
رییسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد. احمدینژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.
وی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.
رییسجمهور تنها نماینده منتخب کل ملت است
احمدینژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رییسجمهور است.
وی با بیان اینکه طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رییسجمهور است، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رییسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی میدهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.
نمایندگان مجلس نماینده اقلیتی از مردمند
رییسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بهواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید ۵۰ درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد.
بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به ۳۰ درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به ۲۵ درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها ۳۰ درصد آرای ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.
اسم رییسجمهور آینده را هم بگویید
احمدینژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تاییدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رییسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید.
احمدینژاد افزود: اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند که در طرح، اسم فردی را که میخواهند رییسجمهور شود هم بگذارند.
وی با بیان اینکه تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است، یادآور شد: برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است.
برخی اعضای شورای پول و اعتبار ربطی به دولت ندارند
احمدینژاد در ادامه، به شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رییس بانک مرکزی حق وتو به برخی
نهادها بدهند.
برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.
برخی امور نباید زیر نظر قوهقضائیه باشند
رییسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضائیه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیرنظر یک قوه باشد.
زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.احمدینژاد در ادامه یادآور شد: نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟
الهام: رییس مجلس حق ابطال مصوبات دولت را ندارد
همچنین در این همایش سخنگوی دولت نیز با اشاره به حق دولت در وضع آییننامهها طبق قانون اساسی، گفت: قوه مقننه و قوه قضائیه حق وضع آییننامه را ندارند و وضع آییننامه از اختیارات دولت است. غلامحسین الهام نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات و آییننامههای تصویبی از سوی دولت را یک نظارت اطلاعی خواند و گفت: رییس مجلس شورای اسلامی نمیتواند این مصوبات و آییننامهها را باطل کند.
ارسال نظر