مالی مجرم نیست؛ قربانی است

در این مقاله که حاصل گفت‌‌‌وگو با چند مقام فعلی و پیشین امنیت ملی آمریکا است، سه سناریوی ممکن در رابطه با پرونده رابرت مالی مطرح شده است. به گزارش «انتخاب» به نقل از دویچه وله، در مقاله‌‌‌ای که واشنگتن فری بیکن تهیه کرده، جدی‌‌‌ترین احتمالی که طرح شده این است که رابرت مالی عامدانه اسناد و اطلاعات طبقه‌‌‌بندی‌شده را در اختیار ایران یا یک کشور خارجی دیگر قرار داده باشد. واشنگتن فری‌‌‌بیکن نوشته با استناد به گزارش رسانه‌‌‌های داخلی ایران، مالی مذاکرات محرمانه‌‌‌ای را با دیپلمات‌‌‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل داشته است که احتمالا بدون مجوز از سوی وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته‌‌‌اند.

نشریه «تهران تایمز» چاپ تهران اخیرا مدعی شد که رابرت مالی «گفت‌‌‌وگوهای محرمانه با یک دیپلمات ارشد ایرانی [سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل] و تعاملات مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانی‌‌‌تبار» داشته و به همین دلیل به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است. به نوشته واشنگتن فری‌‌‌بیکن افشای این جزئیات در مطبوعات ایران حکایت از آن دارد که منابعی در تهران ممکن است در رابطه با پرونده و وضعیت رابرت مالی بیشتر از رسانه‌‌‌های آمریکایی مطلع باشند.

سناریوی اول: در سناریوی اول شماری از منابع اطلاعاتی در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری آمریکایی واشنگتن فری بیکن این احتمال را طرح کرده‌‌‌اند که رابرت مالی ممکن است اطلاعات طبقه‌‌‌بندی‌‌‌شده را به شبکه‌‌‌ای از مدافعان جمهوری اسلامی که حامی توافق هسته‌‌‌ای دولت اوباما با تهران بودند، منتقل کرده باشد. رابرت مالی و دیگر دیپلمات‌‌‌های آمریکایی دخیل در توافق هسته‌‌‌ای با ایران موسوم به برجام، که در دولت باراک اوباما تحقق یافت، به طور معمول جلساتی با اعضای این شبکه برگزار می‌‌‌کردند. به نوشته واشنگتن فری بیکن، هدف این جلسات این بود که اطمینان حاصل شود این افراد بر نکات مجاب‌‌‌کننده دولت اوباما در مورد برجام تاکید می‌کنند. منابع مطلع گفته‌‌‌اند که مالی در زمانی که دولت جو بایدن تلاش‌‌‌ها برای احیای برجام را آغاز کرد، احتمالا اطلاع‌‌‌رسانی به این گروه را از سر گرفت و در یکی از جلسات توجیهی ممکن است اطلاعاتی را که مجاز به افشای آن نبوده، بر زبان آورده باشد. نشریه «تهران تایمز» در گزارش اخیر خود مدعی شده بود رابرت مالی به طور مرتب با تعدادی از حامیان جمهوری اسلامی نظیر تریتا پارسی در موسسه «کوئینسی» در تماس بوده و این «متحدان» به عنوان واسطه برای مذاکره با تهران عمل می‌‌‌کرده‌‌‌اند.

سناریوی دوم: احتمال دیگری که در رابطه با پرونده مالی مطرح شده، «سوءاستفاده» او از اطلاعات طبقه‌‌‌بندی شده بوده است که به نوشته واشنگتن فری‌‌‌بیکن این گزینه هزینه کمتری برای او خواهد داشت.

سناریوی سوم: احتمال سومی نیز مطرح شده و آن اینکه ممکن است مجوز امنیتی رابرت مالی به دلایلی غیر‌مرتبط با فعالیت و مسوولیت او در رابطه با ایران، لغو شده باشد. به نوشته این پایگاه خبری هرگونه فعالیت مجرمانه، از مصرف مواد مخدر گرفته تا مواجهه و درگیری با پلیس، زمینه برای انجام تحقیقات توسط بخش امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه را فراهم می‌کند.

پیامدهای سناریوی اول: احتمال دوم و سوم اگر درست باشد چندان تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران ندارد اما اگر سناریوی اول صحیح باشد و مالی اطلاعات و اسناد طبقه‌‌‌بندی شده را در اختیار ایران قرار داده باشد، احتمالا تاثیراتی بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران برجای خواهد گذاشت. چون پرونده ایران یک پرونده دوحزبی نیست و در خصوص بحث برجام و حل اختلافات با ایران در میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواهان اختلاف‌‌‌نظر وجود دارد. درواقع جمهوری‌خواهان اعتقاد به استفاده از اهرم‌‌‌های فشار حداکثری و تحمیل یک توافق یک‌سویه به سود منافع آمریکا را دارند اما دموکرات‌‌‌ها بیشتر طرفدار دیپلماسی هستند.

بنابراین چون از سال ۲۰۱۵ که ایران و آمریکا به توافقی رسیدند، بحث برجام مورد حمایت دو حزب نبود، اگر مشخص شود که اسناد طبقه‌بندی‌شده در ارتباط با ایران مستقیما یا از طریق واسطه‌‌‌هایی مثل لابی غیررسمی ایران یعنی نایاک و... در اختیار تهران قرار گرفته، می‌تواند پیامدهای گسترده‌‌‌ای بر سیاست خارجی آمریکا بگذارد و هزینه هر گونه تعامل آمریکا با ایران را به شدت در یک سال آینده افزایش دهد. حتی شاید آمریکا نتواند استراتژی کنونی‌اش یعنی کنترل تنش را دنبال کند. بنابراین دامنه این مساله ممکن است محدود به پرونده ایران نشود و در قالب «اثر پروانه‌‌‌ای» تاثیرات مختلفی بر موضوعات مرتبط با ایران داشته باشد.  حال این پرسش مطرح است که اگر پرونده مالی چنین سرنوشتی پیدا کند و مشخص شود اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده است، چه اتفاقاتی ممکن است در سیاست خارجی دولت بایدن در مقابل ایران رخ دهد؟

ایران و آمریکا در فضای امنیتی

ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در این رابطه به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «الگوی رفتاری بایدن در حوزه سیاست خارجی دارای ماهیت دموکراتیک و مبتنی بر چندجانبه‌گرایی راهبردی بوده است. رابرت مالی در چند دولت حزب دموکرات مسوولیت داشت و در ساختار دیپلماتیک آمریکا فردی شناخته شده محسوب می‌شود. بنابراین قواعد کنش دیپلماتیک و دیپلماسی امنیتی را درک می‌کند.» متقی ادامه داد: «از سوی دیگر رابرت مالی یک مهاجر است و نسل اول مهاجران از الگوی رفتار احتیاط‌‌‌‌آمیز برخوردار هستند و حساسیت گروه‌‌‌های محافظه‌‌‌کار و ناسیونالیست‌‌‌های آمریکایی ‌‌‌را درک می‌کنند.»

به گفته این استاد دانشگاه تهران، تنها برگ برنده مالی تبار یهودی وی است. بنابراین مالی از پیچیدگی‌‌‌های رفتاری برخوردار بوده و تلاش داشت تا بعد از حوادث بحران‌‌‌ساز ۱۴۰۱ با طیف گسترده‌‌‌ای از گروه‌‌‌های سیاسی ایرانی تماس برقرار کند. وی تاکید کرد: «وقتی فردی به عنوان نماینده تام‌‌‌الاختیار وزارت خارجه آمریکا در امور ایران محسوب می‌شود، طبیعی است که با گروه‌‌‌های مختلف ایرانی اعم از اپوزیسیون، گروه‌‌‌های ساختاری، ژورنالیست‌‌‌ها و مجموعه‌‌‌های مسیر دوم، ارتباط خواهد داشت. آنچه در خصوص مالی مطرح می‌شود از سوی پلیس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه طراحی شده و این امر منجر به حذف مرحله‌‌‌ای رابرت مالی از مذاکرات با ایران شده است.»

متقی با اشاره به اینکه مالی در تحولات سپتامبر، اکتبر و نوامبر ۲۰۲۲ از گروه‌‌‌های اپوزیسیون حمایت به عمل آورد و همین مساله منجر به وقفه در تماس‌‌‌های دیپلماتیک ایران با رابرت مالی شد، توضیح داد: «مجموعه تیم شورای امنیت ملی ایران ترجیح می‌‌‌داد تا با افراد متفاوتی ارتباط برقرار کند. در این شرایط جیک سالیوان و همچنین برت مک‌‌‌گورک موقعیت بهتری در روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران پیدا کردند.» استاد دانشگاه تهران معتقد است که امروز فضای دیپلماتیک ایران و آمریکا در مدار امنیتی قرار گرفته و موضوع مذاکرات نیز از فضای برجام ارتقا پیدا کرده و وارد موضوعات آزادی زندانیان، مسائل امنیتی دو کشور و همچنین آزادسازی برخی از منابع مالی ایران شده است.

 متقی بیان کرد: «توضیح اینکه مذاکرات ایران با رابرت مالی هیچ‌گونه پیشرفتی نداشت. بحران اوکراین و همچنین فضای اعتراضی در جامعه ایران، شرایط کنش ارتباطی ایران و آمریکا را تحت‌الشعاع قرار داد. بنابراین مهم‌ترین مساله در فضای ارتباطی رابرت مالی موضوع عدم‌پیشرفت کارها بوده و گروه‌‌‌های محافظه‌‌‌کار، مالی را در وضعیت حاشیه‌‌‌ای قرار دادند.» به گفته متقی، طبیعی است که وقتی یک دیپلمات موقعیت خود را در ساختار مذاکرات بین‌المللی از دست می‌دهد، برای او روایت‌‌‌های بسیاری ساخته می‌شود. واقعیت آن است که مالی از فضای دیپلماتیک آمریکا به‌خصوص در ارتباط با پرونده ایران حذف شد اما هیچ‌گاه سرویس‌‌‌های امنیتی آمریکا نمی‌توانند این موضوع را اثبات کنند که مالی اسناد طبقه‌‌‌بندی‌شده یا اطلاعات محرمانه را به گروه‌‌‌های اپوزیسیون یا مقامات ساختاری ایران داده است. 

متقی با اشاره به اینکه طبعا در فضای موجود گروه‌‌‌های راست‌‌‌گرا به برخی از گزارش‌های منتشر شده از سوی تهران تایمز اشاره دارند، گفت: «تهران تایمز، نشریه‌‌‌ای است که همواره برخی از مذاکرات رابرت مالی با مقامات ایرانی به‌ویژه سعید ایروانی، نماینده تام الاختیار ایران در سازمان ملل را منعکس ساخته است. دیدار با تریتا پارسی به عنوان یکی از افراد وابسته به گروه‌های اپوزیسیون ایرانی که در زمره حامیان اعتراضات ۲۰۲۲ ایران بوده و مطالبی که در این فضای ارتباطی مبادله می‌شود هیچ‌گاه نمی‌تواند نشانه‌‌‌هایی از اشتباه دیپلماتیک یا خطای امنیتی در دیپلماسی راهبردی آمریکا در ارتباط با ایران را توجیه کند.

بنابراین رقابت گروه‌‌‌های سیاسی و جناح‌‌‌های مختلف در حوزه وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا عامل اصلی شکل‌‌‌گیری چالش بوروکراتیک برای رابرت مالی شده است.» متقی در پاسخ به اینکه چقدر محتمل می‌‌‌داند مالی اسناد را در اختیار ایران قرار داده باشد، گفت: «ارائه اطلاعات باید بر اساس یک نوع هدف سیاسی، اراده دیپلماتیک یا تشویش‌‌‌های درونی باشد؛ دیپلمات‌‌‌های آمریکایی از سطح بالای ابتکار عمل برای کنترل محیط یا بازیگران ایرانی برخوردار هستند و به همین دلیل نمی‌توان فضایی را متصور شد که مالی اطلاعات خاصی را به مقامات، کارگزاران یا حتی گروه‌‌‌های اپوزیسیون ایرانی داده باشد.» وی تاکید کرد: «هیچ‌گونه اراده مجرمانه بر اساس قواعد دیپلماسی امنیتی آمریکا و اف‌‌‌بی‌‌‌آی در ارتباط با پرونده مالی با مورد ایران یا کارگزاران و سوژه‌‌‌های ایرانی مشاهده نمی‌شود.»