قاضی‌القضات:
مجازات نباید موجب وهن شود
به دنبال صدور احکام خارج از عرف در ارتباط با کشف حجاب برخی از زنان و سلبریتی‌ها طی روزهای گذشته، رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام تاکید کرد: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد. او روز پنج‌شنبه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه همچنین تصریح کرد: تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه تصریح کرد: مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.
پیش از این نیز محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضائیه روز ۲۵تیر ماه در آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، به همکاران خود در سراسر کشور توصیه کرده بود که مجازات تکمیلی باید نسبت به عمل ارتکابی و مجازات اصلی جرم سنخیت داشته باشند. وی همچنین درمورد احکام صادرشده درخصوص بدحجابی گفته بود: برخی از آرای قضایی که در مورد بدحجابی صادر می‌شوند باید برابر قانون باشند و حقی از کسی ضایع نشود و مجازات تکمیلی در این حوزه باید به نحوی باشد که قانون و عرف آن را بپذیرد و متناسب باشد. این توصیه‌های مهم قضایی از سوی رئیس قوه‌قضائیه و معاون اول او پس از آن بیان شده است که براساس گزارش‌ها تا کنون سه بازیگر زن سینما از جمله آزاده صمدی، لیلا بلوکات و افسانه بایگان به اتهام استفاده از کلاه به جای روسری یا شال با احکامی از سوی برخی از قضات روبه‌رو شده‌اند.
در حکم دادگاه، آزاده صمدی، بازیگر سینما، به اتهام «رعایت نکردن حجاب اجباری» به شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا به واسطه سایرین محکوم شده و همچنین موظف شده است که با مراجعه به مراکز رسمی روان‌شناسی برای درمان آنچه در این حکم «بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی» خوانده شده، به صورت هر دو هفته یک‌بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند. در حکم صادر شده برای افسانه بایگان نیز به خاطر استفاده از کلاه، وی به تحمل ۲سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده است، مراجعه هر هفته یک بار به مراکز رسمی مشاوره و روان‌شناسی برای درمان(بیماری روحی شخصیت ضد خانواده) و ارائه گواهی سلامت پایان دوره درمانش محکوم شده است. منتقدان چنین احکامی براین نظرند که بازیگران زن در بسیاری از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی برای ایفای نقش‌شان از کلاه استفاده می‌کنند و به همین دلیل صدور این احکام را عجیب می‌دانند.
در این میان ظاهرا برای برخی دیگر از سلبریتی‌های زن که این مدت اقدام به کشف حجاب کرده یا از پوشش کلاه استفاده کرده‌اند، پرونده قضایی تشکیل شده است که باید طی روزهای آینده در انتظار صدور احکام آنها باشیم. این احکام البته تنها بازیگران زن سینما یا همان سلبریتی‌ها را دربرنمی‌گیرد. همچنان‌که طی روزهای گذشته خبری مبنی بر محکومیت یک زن به شستن میت به خاطر بی‌حجابی خبر‌ساز شد. براساس این حکم که ظاهرا از سوی رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین صادر شده است، زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان «بدل از ۲ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم شده است. روز شنبه ۲۴ تیر خبری درفضای مجازی منتشر شد که به موجب یک حکم یک رزیدنت زن، به دلیل «عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی» به منع اشتغال و انجام خدمات نظافتی در یک بیمارستان محکوم شده است.
در خردادماه نیز دادگاهی در تهران یک زن را برای عدم رعایت حجاب اجباری به «۲۷۰ ساعت خدمت به عنوان نظافتچی در وزارت کشور و استانداری تهران» محکوم کرده بود. همه این احکام صادر شده در روزهای گذشته موجی از انتقادها را در فضای مجازی و حتی از سوی برخی وکلا و حقوق‌دانان، کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران و رئیس دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران درپی داشته است.
همچنین چهار انجمن علمی سلامت روان کشور در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه تاکید کردند: تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روان پزشک است نه قاضی؛ همان‌گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات. به گزارش خبر‌آنلاین در بخشی از این نامه آمده است: «ارجاع افراد به مراکز روان‌شناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آنها متعارض با اصل خود‌مختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است. از برچسب زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روان‌پزشکی باید پرهیز کرد. چنین برخوردی هم از جهت گسترش و برجسته‌سازی انگ بیماری‌های روانی، در ذهنیت افراد جامعه نتیجه‌ای ناخوشایند خواهد داشت و هم به تشدید خودداری مردم نیازمند درمان از پیگیری درمان ضروری خود، دامن خواهد زد.»
شاید درپی همین انتقادها بود که روز پنج‌شنبه محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه در نشست با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، به صراحت تاکید کرد که تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود. به گزارش میزان، وی افزود: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم؛ بسیاری از احکام مجازات، «تعزیری» هستند؛ تعزیر به ید حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.
رئیس قوه‌قضائیه درعین حال تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب‌رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.
