ظرفیت جایگزینی درآمدهای نفتی با مالیات مهیا نیست

رشد ۱۷ درصدی درآمدهای مالیاتی هشت ماهه امسال نسبت به سال قبل

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی سال جاری کشور از رشد ۱۷ درصدی این رقم نسبت به سال گذشته و تحقق ۸۶ درصدی مصوبه بودجه‌ در این بخش در هشت ماه نخست امسال خبر داد؛ اما گفت که ظرفیت جایگزین درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در حال حاضر مهیا نیست. «علی عسکری» روز گذشته در نشستی خبری به تشریح آخرین گزارش مالیاتی کشور پرداخت، گزارشی که حاکی از تحقق رقم ۱۹ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی امسال تا پایان آبان ماه است.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۱۴ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان از درآمد یاد شده در بخش مالیات‌های مستقیم با ۱۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته و ۸۳ درصد تحقق رقم مصوبه بودجه‌ای بوده است، اظهار کرد: در بخش مالیات بر کالا و خدمات نیز ۴۳ درصد رشد داشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی به وضعیت ثبت‌نام شماره اقتصادی برای اشخاص حقوقی نیز اشاره کرد و توضیح داد: از اواخر سال گذشته تاکنون حدود ۲۴۴ هزار و ۹۶۰ شخص حقوقی پیش ثبت‌نام کرده‌اند که این گروه در مرحله راستی آزمایی قرار دارند. در این خصوص چیزی نزدیک به یک میلیون و ۱۹ هزار مودی حقیقی نیز از تیرماه امسال برای دریافت شماره اقتصادی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که تا نیمه آذرماه سال‌جاری مودیان باقی مانده نیز مراحل ثبت‌نام خود را برای دریافت یک شماره اقتصادی منحصر به فرد نهایی کنند.

ظرفیت جایگزینی درآمدهای نفتی مهیا نیست

عسکری در ارتباط با کاهش وابستگی بودجه به نفت و توسعه درآمدهای مالیاتی تاکید کرد: یک راه تحقق این امر کاهش هزینه‌های دولت است به نحوی که به مرور زمان درآمدهای مالیاتی بتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد؛ اما در حال حاضر این ظرفیت وجود ندارد، ضمن اینکه با کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری ۳۰ درصد از تخصیص هزینه‌های جاری و همچنین بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌‌های عمرانی انجام نشده است.

وی در ارتباط با طرح برخی مباحث در خصوص حذف معافیت صادرات نیز مطرح کرد: در قالب بخشنامه‌های سازمان هیچ‌گونه محدودیتی برای معافیت صادراتی قائل نشده‌ایم؛ اما صادرکننده‌ای که می‌خواهد از معافیت مالیاتی برخوردار شود، باید بگوید چگونه منافع صادرات را به چرخه اقتصاد وارد می‌کند و اگر کسی از منابع داخلی کالایی را صادر کند اما منافع آن را به چرخه اقتصاد نیاورد، حتما باید مالیات بدهد.

کاهش ۱۰ درصدی مالیات شاغلان بخش‌خصوصی

عسکری در ادامه به تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون نظام مالیاتی پرداخت و در این خصوص گفت: بعد از تصویب یک فوریت لایحه در مجلس، در هفته جاری لایحه از طریق هیات‌رییسه مجلس به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های فرعی برای بررسی ارائه می‌شود و امیدواریم تا فرصت باقی مانده قبل از ارسال لایحه بودجه سال ۹۲، این لایحه آماده ارائه به صحن علنی مجلس شود.

وی با تاکید بر اینکه لایحه یکسری رویکردهای اصلی را با خود به همراه دارد، به اصلاح نرخ‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی در کنار توسعه مشوق‌ها اشاره کرد و افزود: ارتقای جایگاه مالیات به عنوان ابزار توسعه و ایجاد شفافیت و رقابت در تولید در کنار اصلاح نرخ‌ها از اهداف مهم این لایحه است.

عسکری با بیان اینکه تبعیض نرخ‌ها در بخش دولتی و خصوصی در قالب لایحه جدید برداشته شده است، عنوان کرد: تبعیض مالیاتی بین اشخاص حقیقی شاغل در بخش دولتی و خصوصی برداشته شده به این صورت که مالیات شاغلان بخش دولتی به صورت ثابت ۱۰درصد اعمال می‌شود؛ اما نرخ بخش خصوصی در سه طبقه انجام می‌شود و از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی از حذف معافیت مالیاتی در لایحه جدید و ایجاد مالیات نرخ صفر سخن گفت و تصریح کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای بخش صادرات مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که صادرات محصولات تولید شده از معافیت ۱۰۰ درصدی و صادرات مواد خام از معافیت ۵۰ درصدی برخوردار می‌شود.

عسکری اضافه کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی و تحلیل فرآیندها، تغییر در روش مالیات‌گیری و توسعه سیستم اطلاعات اقتصادی در قالب لایحه جدید پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی شده در مورد سرمایه‌گذاری مسکن در لایحه جدید گفت: براساس این لایحه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری که بیش از دو بار در سال معامله شوند به ازای هر نوبت معامله ۵ درصد به مالیات نقل و انتقال آنها اضافه می‌شود.