«دنیای اقتصاد» ماجرای خانه اندیشمندان علوم‌انسانی را ریشه‌یابی حقوقی کرد
یک خانه و دو مدعی
البته همراه این گروه، ماموران شهرداری نیز در محل حضور دارند و ماشین پلیس نیز در حال گشت‌زنی است. ساختمان متعلق به شهرداری است. سوی دیگر ماجرا معتقد است این خانه جزو اموال عمومی است که حالا گعده گروهی خاص شده است و باید بازپس گرفته شود. یک حقوقدان و استاد دانشگاه می‌گوید ادعای شهرداری هیچ مبنای حقوقی ندارد و مالکیت حق ورود و تصرف را به آنها نمی‌دهد. مالکیت ساختمان «خانه اندیشمندان علوم انسانی» از ۱۲ سال قبل و زمان ایجاد در اختیار شهرداری بوده است. این ساختمان در پارک ورشو در میانه خیابان نجات‌اللهی تهران است.
هدف از افتتاح خانه اندیشمندان، «همفکری و همراهی اندیشمندان در حوزه‌های مختلف علمی» عنوان شده بود و تاکنون برنامه‌های زیادی در حوزه علوم انسانی برگزار کرده است. از هفته گذشته که شهرداری قصد بازپس‌گیری ساختمان را کرده است، اعضای خانه اندیشمندان قرار است به دلیل اقدام غیرقانونی شهرداری طرح شکایت کنند و شهرداری نیز قصد دارد نسبت به فضاسازی که این خانه برای حفاظت از خود کرده، شکایت کند. آنها تاکید دارند برخلاف اخبار اولیه، هیچ‌گاه این خانه پلمب نشده است.
خیز شهرداری برای خانه اندیشمندان
حدود دو هفته قبل امین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در توییتر در مورد خانه اندیشمندان و عملکرد این خانه و پیشنهادهای بهتر برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه اندیشه‌ای نوشت؛ به این شکل که در نهایت در خدمت انقلاب اسلامی باشد و خدمت فراگیرتری به سایر اندیشمندان داده شود.در فاصله‌ای کمتر از یک هفته اخباری مبنی بر حضور نیروهای شهرداری برای تخلیه ساختمان منتشر شد. سه‌شنبه شب، نخستین شبی بود که مدیران خانه اندیشمندان برای ممانعت از تصاحب خانه توسط شهرداری، شب را آنجا گذراندند. در حالی که آن روز قفل درها تعویض شده بود.
بعد از آن شب، افراد تازه‌تری به این گروه اضافه شدند و تلاش کردند آن را حفظ کنند. از جمله عبدالمجید ارفعی، از آخرین بازماندگان مترجم خط میخی ایلامی در جهان و از مهم‌ترین کتیبه‌خوانان ایرانی که با دستگاه اکسیژن در خانه حاضر شد، مسعود جعفری جوزانی، کارگردان، جمعی از وکلا، جامعه‌شناسان و افراد وابسته به علوم انسانی در خانه اندیشمندان حاضر شدند و برخی دیگر مانند ژاله آموزگار و نعمت‌الله فاضلی، جامعه‌شناس با ارسال پیام و یادداشت نسبت به این رفتار واکنش نشان دادند. موضوع مورد تاکید حامیان خانه اندیشمندان آن است که این مکان هیچ انتفاع مادی ندارد و محلی است برای تجمع افراد اهل تفکر و اندیشه.
توکلی‌زاده این رفتار را فضاسازی رسانه‌ای یک جریان خاص اعلام کرد و گفت: «این جریان، معمولا سردمدار ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور بوده و بررسی نظارتی آن خالی از لطف نیست.»به گفته او داستان از زمانی آغاز شده که شهرداری تصمیم گرفته نسبت به نحوه واگذاری و بهره‌برداری از برخی مجموعه‌های شهرداری که در سنوات گذشته واگذار شده، بررسی دوباره انجام دهد که قرعه به نام خانه اندیشمندان علوم انسانی افتاد. دکتر تهمورث بشیریه، عضو هیات امنای انجمن حقوق‌شناسی و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: «واگذاری این خانه برای یک کار عام‌المنفعه بوده که کاری مرسوم در شهرداری‌هاست و در قرارداد موجود، شهرداری حق فسخ در مواردی را که شرایط زائل شود، دارد که آن را نیز باید اثبات کند.
صرف اینکه شهرداری مالک این خانه است، این حق را برای ورود نمی‌دهد یا از طریق دادگاه موفق به دریافت حکم شود، بلکه باید دلایل موجهی برای برهم زدن آن وجود داشته باشد. باید دید استنباط دادگاه و ادله دو طرف چیست.»بشیریه می‌گوید: «این موضوع بیشتر از آنکه یک بحث حقوقی باشد، بحثی سیاسی است. این ملک ظرف ۱۲ سال و در دوره مدیریت شهرداران مختلف، در اختیار خانه اندیشمندان علوم انسانی بوده است. ظرف دو سال گذشته که شهرداری کنونی مسوولیت را بر عهده داشته، هیچ‌گاه موضوع ابهام در واگذاری این ملک وجود نداشته است؛ اما یک‌باره این موضوع مطرح شده است. وجود شک و اشکال در واگذاری نیز باید در دادگاه مطرح و اثبات شود و نمی‌تواند دلیلی برای یورش به خانه اندیشمندان شود.»
باز هم به گفته توکلی‌زاده، چند بار با مدیران خانه اندیشمندان مکاتبه و اخطار داده شده بود و حوزه مطالعاتی شهرداری با مدیران این مجموعه برای ایجاد تغییر فضای کاری در این ساختمان صحبت کرده بود. به اعتقاد او این ساختمان بزرگ، با بیش از ۳۰ اتاق و سالن از گران‌ترین املاک اجتماعی شهرداری است که بیش از ۹ سال است که در اختیار یک طیف خاص از فعالان این حوزه است که به نحو احسن استفاده نمی‌شود. آنچه از محصولات و جلسات بر می‌آید این است که جمع بهره‌برداران حاضر از این مجموعه با یک سبک نگاه خاص و جریان محدود فکری کار را پیش می‌برند.
دکتر نعمت‌الله فاضلی، در پاسخ به چنین نگاهی نوشته است: «این هم هدیه شهردار به اهالی قلم است. جناب نماینده شهرداری گفت نمی‌خواهیم در خانه را ببندیم، می‌خواهیم مدیریت و ساختار اینجا را تغییر دهیم تا استادان دیگر اینجا بیایند. فضای خانه اندیشمندان همیشه باز و دموکراتیک بوده و اگر استادان ارزشی حرفی داشته‌اند، آمده‌اند و گفته‌اند و هنوز هم می‌توانند و لزومی ندارد خانه را به قبضه خود درآورید... بستن این پنجره به صلاح ملک و مملکت نیست. با این عملکردها دیر یا زود پشیمان خواهید شد.»
حاکمیت حقوق و قضا در خانه
از جمله موضوعات مورد بحث، نوع برخورد شهرداری برای بازپس‌گیری ساختمان است. خانه اندیشمندان علوم انسانی، یک موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره مستقل است که سال ۱۳۹۰ در وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. قرارداد خانه اندیشمندان با شهرداری تهران در مورد ملک خیابان نجات‌اللهی فسخ نشده و برای فسخ آن، در صورت عدم رضایت طرف قرارداد، حکم قضایی لازم است. قرارداد ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی، به صورت «حبس مطلق کل» محدوده به انضمام پارک با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است. این قرارداد از برج هشت سال ۱۳۹۳ به صورت حبس مطلق نامحدود منعقد شده است. این نوع قرارداد‌ها تنها در صورتی فسخ می‌شود که یا شخصی که قرارداد حبس مطلق را منعقد کرده، بمیرد یا از تعهدات قراردادی خود عدول کند. مدیران این نهاد معتقدند در حال حاضر هیچ یک از این دو هم اتفاق نیفتاده است که شهرداری بخواهد ملک را تصرف کند.
دکتر تهمورث بشیریه می‌گوید: «در موضوع اخیر دو بحث حقوقی مطرح است. آیا شهرداری حق دارد یا خیر و بر فرض آنکه حق داشته باشد، چطور باید آن را احصا کند. طبق یک قرارداد میان شهرداری و خانه اندیشمندان، این ساختمان در اختیار خانه اندیشمندان قرار گرفته است که این امر روالی جاری میان شهرداری و موسساتی است که خدمات فرهنگی و عام‌المنفعه ارائه می‌دهند. اگرچه شهرداری می‌تواند از اجازه خود عدول کند، اما باید مستند به شرایطی باشد که به نظر نمی‌رسد آن شرایط وجود داشته باشد. اما در صحبت‌های معاونت فرهنگی شهرداری، ادعاهایی دیده می‌شود. فارغ از این بر فرض آنکه صحبت‌های شهرداری از نظر حقوقی صحیح باشد، باید روال قانونی از طریق مرجع قضایی طی شود.» این اتفاقی است که در مورد هر موجر و مستاجری رخ می‌دهد و صاحب‌خانه نمی‌تواند وارد خانه شود، بلکه با تکیه بر قانون می‌تواند خانه خود را پس بگیرد.
به گفته آقای بشیریه، شهرداری از طریق مراجع قضایی اقدام نکرده و پس از آنکه به‌طور غیرقانونی قفل‌ها را تغییر داد، خانه اندیشمندان از مجاری قضایی اقدام کرده است. طبق نظر مرجع قضایی، شهرداری حق ندارد متعرض خانه اندیشمندان شود و اگر مدارکی دارند، باید ارائه دهند. اما آنها از موضع خود پایین نیامده و از دستور مقام قضایی استنکاف کرده‌اند و ماموران شهرداری اکنون با حضور در خانه اندیشمندان، ایجاد مزاحمت می‌کنند. توکلی‌زاده مدعی شده است: «رای قضایی، مبنی بر مهلت ۲۰ روزه برای تخلیه خانه اندیشمندان، قبل‌تر و برای بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد، اما با وجود صدور این رای ما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است. دستگاه‌های نظارتی، پیگیر ابهامات موجود-در رابطه با واگذاری ساختمان- هستند و نامه‌ای هم در این خصوص به مرکز حقوقی شهرداری برای بررسی قانونی بودن یا نبودن نحوه واگذاری ارسال کرده‌ایم.»
اما بشیریه، وکیل دادگستری می‌گوید: «هیچ حکمی مبنی بر فرصت ۲۰روزه برای تخلیه خانه ارائه نشده و احتمالا منظور آقای توکلی‌زاده رای اخیر روز چهارشنبه گذشته بازپرس است که دستور داده شهرداری حق تخلیه ندارد و ظرف ۲۰ روز باید ادله و اسناد خود را ارائه کند.»بیانیه انجمن حقوق‌شناسی هم نشان می‌دهد که شهرداری اقدامی غیرحقوقی انجام داده است: «اگر شهرداری تهران ادعایی هم در این زمینه دارد شایسته بود موضوع از رهگذر قانونی حل می‌شد نه اینکه خودسرانه و زورمندانه به استقرار در ملک و تعویض غیرقانونی قفل درهای موسسه بدون مجوز مرجع قضایی اقدام کند.
رفتار شهرداری تهران در این خصوص خلاف قانون و قابل تعقیب کیفری است.»در حال حاضر مسوولان خانه در ساختمان حضور دارند تا مانع از تصرف شبانه شهرداری شوند. همچنین مدیرکل شهرداری هم ظاهرا حضور دارد. دکتر بشیریه با تاکید بر اینکه خانه اندیشمندان متعلق به همه طیف‌های فکری بوده است، می‌گوید: «در مواردی در برنامه‌هایی که به عنوان برگزارکننده حضور داشته‌ام، از نیروهایی که اصولگرا بودند، برای سخنرانی دعوت کردم. اما گروه حاکم تصور می‌کند که تنها خودشان باید باشند.»
