هیات نظارت بر قانون اساسی، همایش «قوه مجریه در حقوق اساسی» برگزار می‌کند
زمینه‌سازی برای بازنگری در قانون اساسی؟
دنیای اقتصاد- در حالی که کماکان دیدگاه‌های متفاوتی درباره هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که توسط محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده ابراز می‌شود، دولت در نظر دارد هفته آینده به میزبانی این هیات، اولین همایش «قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» را برگزار کند. همایشی که یکی از اهدافش «فراهم آوردن زمینه برای بازنگری در اصولی از قانون اساسی که احیانا ایراد دارد» عنوان شده است.
دبیر همایش: ثمره این همایش فراهم آوردن زمینه برای بازنگری در اصول مورد ایراد قانون اساسی است
دنیای اقتصاد- در حالی که کماکان دیدگاه‌های متفاوتی درباره هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که توسط محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده ابراز می‌شود، دولت در نظر دارد هفته آینده به میزبانی این هیات، اولین همایش «قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» را برگزار کند. همایشی که یکی از اهدافش «فراهم آوردن زمینه برای بازنگری در اصولی از قانون اساسی که احیانا ایراد دارد» عنوان شده است. هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در فروردین ماه امسال و اندکی پس از انتصاب اعضایش از سوی رییس‌جمهور در قالب اطلاعیه‌ای از تمامی حقوقدانان و صاحبنظران برای ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود به منظور «اجرایی شدن تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» دعوت کرده بود. در همین رابطه یک عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ضمن اعلام خبر برگزاری همایش مورد اشاره، توضیحاتی را درباره دیدگاه‌های این هیات در رابطه با قانون اساسی داده و به ایسنا، گفته است: «این‌طور نیست که بگوییم قانون اساسی نقصی ندارد.» قاسم شعبانی معتقد است که قانون اساسی تاکنون مورد «بحث و منازعه علمی جدی» قرار نگرفته است.
وی همچنین درباره همایش پیش رو که به طور ویژه‌ای به جایگاه دولت در اجرای قانون اساسی اختصاص پیدا کرده با بیان اینکه میزبان این همایش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی است، می‌گوید: «این همایش در نوع خود کم نظیر است و ان‌شاءالله زمینه‌ساز احیای قانون اساسی و توجه بیشتر ملت عزیز ایران و نخبگان به مساله قانون اساسی و حقوق اساسی در نظام سیاسی کشور خواهد بود.»
هیات نظارت بر قانون اساسی از نگاه غیر دولتی‌ها
عمده‌ترین موافقان هیات نظارت بر قانون اساسی که با تصمیم محموداحمدی‌نژاد راه‌اندازی شد در پاستور به سر می‌برند، اما قوای دیگر و شورای نگهبان تاکنون نظرات متفاوتی از مسوولان دولتی در این رابطه بیان کرده‌اند.
رییس‌جمهور در سال گذشته در سخنانی به طور تلویحی نوید تصمیم تازه‌ای از سوی دولت را داده بود که بعدها با اظهار نظر شورای نگهبان روبه‌رو شد. احمدی‌نژاد گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رییس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رییس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»
موضع رییس‌جمهور درباره تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی موجب واکنش‌هایی شد که از جمله آن عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این باره، گفت: «نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه یکی از روسای‌جمهور اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.» با این وجود محمود احمدی‌نژاد با اصرار بر نظر خود در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱ تن را با هدف «صیانت» از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گرفت که جدا از اظهارنظر کدخدایی، تنها دو روز پیش از این اقدام احمدی‌نژاد، شورای نگهبان نیز در موضعی تشکیل این هیات را غیر قانونی اعلام کرده بود. استناد محمود احمدی‌نژاد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود اما شورای نگهبان تفسیر دولت از این اصل را نپذیرفت و اینگونه نظر داد: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.»
به این ترتیب شورای نگهبان بر نظر خود مبنی بر اینکه «ریاست‌جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، مسوولیتی ندارد»، تاکید کرد اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی در تفسیر خود از تفسیر شورای نگهبان با بیان اینکه، عمده این نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی متوجه سایر قواست، گفته بود: «درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه، شورای نگهبان مطلبی را نگفته است. بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است.»
در این زمینه باید توجه داشت که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح شده است: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
پس از شورای نگهبان دستگاه قضایی نیز نسبت به هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت واکنش نشان داد. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در این باره اعلام کرد که این هیات غیرقانونی است و در جلسه مسوولان عالی قضایی، تصریح کرد: «بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما این مساله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست؛ چرا که قانون‌اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.»
همچنین، پس از برپایی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس هشتم از احمدی‌نژاد خواست که هر چه سریع‌تر این هیات را منحل کند. وی درباره درخواست خود توضیح داد: «بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد؛ بنابر این رییس‌جمهور تنها مجری قانون اساسی است نه ناظر بر اجرای آن.»
قانون اساسی مورد بحث جدی قرار نگرفته است
در حال حاضر و پس از این کشمکش‌ها، قاسم شعبانی تازه‌ترین موضع درباره مخالفت‌ها با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را به عنوان یک عضو این هیات اعلام کرده و مشخصا در مورد مباحث مطرح شده از سوی شورای نگهبان گفته است: شورای نگهبان تفسیری از اصل ۱۱۳ قانون اساسی داد و در واقع تفسیر این شورا محدوده و شمول اصل ۱۱۳ را تبیین کرد، ولی با اصل وجود این هیات مخالفت نکرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اولین همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور مسوولان عالی‌رتبه سیاسی و اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی و در سالروز همه‌پرسی قانون اساسی برگزار می‌شود، گفت: چند دانشگاه مهم کشور از جمله مجریان برگزاری این همایش هستند و در واقع برای برگزاری این همایش همکاری کردند.
شعبانی با اشاره به اینکه در این همایش شخص رییس‌جمهور، تعدادی از وزرا و معاونان ایشان حضور دارند و احمدی‌نژاد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت، تصریح کرد: یک بخش این همایش معطوف به مدیران، مسوولان اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری کشور است و بخش دیگر از آن علاوه بر بخش عامه مردم معطوف به نخبگان، استادان و دانشجویان به خصوص در عرصه حقوق است.
وی با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی در ارتباط با بازنگری در قانون اساسی و چگونگی انجام این بازنگری و صورت گرفتن این امر در سال ۶۸ گفت: قانون اساسی یک سند جاودانه و بی‌عیب و نقص نیست و در همه کشورها بعد از چند سال کار اگر اصول قانون اساسی ایرادی داشته باشد، مورد بازنگری قرار می‌گیرد در کشور ما نیز قانون اساسی بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۸ چندین اصل آن مورد بازنگری قرار گرفت.
در جریان نامه احمدی‌نژاد نبودیم
وی گفت: این‌طور نیست که بگوییم قانون اساسی نقصی ندارد و تبیین لایه‌های مختلف قانون اساسی و بررسی موشکافانه آن بستری را فراهم می‌کند جهت اجرای اصل ۱۷۷قانون اساسی و در واقع این بحث‌های علمی سبب می‌شود که مقام معظم رهبری و نخبگان عالی کشور به این نتیجه برسند که با توجه به اصل ۱۷۷ قانون اساسی اگر در قانون اساسی ایرادی وجود دارد قانون را مورد بازنگری قرار دهند و در واقع، مهم‌ترین ثمره این همایش این است که زمینه را برای تبیین و بازنگری در اصولی که احیانا ایراد دارد فراهم می‌کند و از طرف دیگر، توجه مسوولان کشور را به قابلیت‌های قانون اساسی معطوف می‌کند و در واقع ارزش‌های نهفته در قانون اساسی مکشوف می‌شود.
این عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با تاکید بر اینکه کار هیات دخالت در امور بخش‌های کشور نیست در پاسخ به این سوال که آیا این هیات در جریان نامه رییس‌جمهور به رییس قوه قضائیه بوده است؟ گفت: در مورد این نامه در هیات موضوعی مطرح نبوده و شخص رییس‌جمهور در این زمینه تصمیم گرفتند.
محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، محمدرضا میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، فاطمه بداغی، محمدحسین احمدی شاهرودی، سیدفضل‌‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده اعضای این هیات را تشکیل می‌دهند.
ارسال نظر