نحوه تعیین قیمت نفت و دلار در بودجه 92

نیازی به بودجه سایه برای سال آینده نداریم

کسری بودجه ۹۱ قطعی است، اما مدیریتش می‌کنیم

همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۲ از سوی رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در یک مصاحبه به توضیح برخی مولفه‌های بودجه سال آینده کل کشور پرداخت و گفت: نیازی به تدوین بودجه سایه نداریم، زیرا همه تدابیر لازم برای مدیریت شرایط تحریم را در لایحه بودجه ۹۲ می‌آوریم. او همچنین کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۲ را محتمل ندانست و درباره قیمت ارز در این بودجه نیز، همه چیز را وابسته به توافق‌های دولت و مجلس برشمرد. داوود منظور در عین حال، تاکید کرد که «کسری بودجه دولت در سال جاری قطعی است، اما این کسری از طریق مکانیزم تخصیص مدیریت می‌شود.»

تغییر «تخصیص»ها برای مقابله با «کسری بودجه»

منظور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: در سال ۹۱ با توجه به شرایط بین‌المللی موجود و تاثیری که بر درآمدهای عمومی دولت داشته، نقش مکانیزم تخصص در اجرای قانون بودجه سال ۹۱ از سال‌های قبل پررنگ‌تر شد و به هر حال طبق قانون اساسی، رییس‌جمهور مسوولیت اجرایی بودجه کشور را بر عهده دارد و بنابراین، اجرای قانون بودجه باید با نظر ایشان باشد؛ به این ترتیب دولت کاملا به قانون برنامه و قانون بودجه مقید است.

وی گفت: تخصیص هزینه‌های جاری دستگاه‌ها در سال‌جاری با اولویت تامین هزینه‌های پرسنلی و پرداخت دستمزد، حقوق و مزایا صورت گرفته است. به هر حال دستگاه‌ها مکلف به صرفه جویی در سایر هزینه‌ها شده اند و در همین جهت نیز تخصیص سایر هزینه‌ها و اعتبارات جاری متناسب با تحقق درآمدهای تعمومی و مابقی نیازهای طرح‌های عمرانی از محل انتشار اوراق مشارکت و از محل واگذاری دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های مجری طرح‌ها، تامین شود.

منظور همچنین از قطعیت کسری بودجه سال ۹۱ کل کشور خبر داد و گفت: کسری بودجه قطعی است، اما این کسری از طریق مکانیزم تخصیص مدیریت می‌شود؛ چرا که ما نمی‌توانیم بالاتر از میزان تحقق درآمدها هزینه کنیم.

وی درباره میزان تحقق بودجه ۹۱ تصریح کرد: هنوز آمار آن برای سال جاری گزارش نشده است. اما برای بودجه سال آینده ما یکسری هدف‌گذاری بر اساس تکالیف قانون برنامه پنجم داریم. مهم‌ترین مساله استقلال بودجه جاری از نفت است که به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می‌شود.

قیمت نفت و ارز در بودجه ۹۲

وی درباره بخشنامه بودجه ۹۲ نیز گفت: در بخشنامه بودجه تاکید اصلی روی اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی است و تاکید دیگر در بخشنامه این است که دستگاه‌ها اجرای تکالیفی را که در قانون برنامه به عهده آنها گذاشته شده در اولویت قرار داده و بودجه خود را در قالب بسته‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی موضوع ماده ۲۱۷ برنامه تنظیم کنند. تاکید دیگر بخشنامه بودجه بر حمایت از تولید داخل و مصرف کالاهای داخلی است.

منظور در پاسخ به اینکه «پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در بودجه ۹۲ نسبت به قانون بودجه سال‌جاری به دلیل رویکرد واقع‌بینانه کاهش یابد؟» گفت: مطمئن نیستیم که اینگونه باشد، چرا که قیمت نفت در سال‌جاری بالاتر رفته؛ بنابراین شاید قیمت نفت در بودجه سال آینده متفاوت باشد. او گفت: انتظار می‌رود در مورد قیمت ارزی که باید مبنای بودجه سال آینده کشور قرار بگیرد، در تعامل دولت و مجلس این نرخ تعیین شود. اینکه قیمت ارز در بودجه سال آینده چند دیده شود، هم اکنون در دست بررسی و مطالعه قرار دارد.

وی افزود: ما باید در تنظیم بودجه نرخی را مبنای پیش‌بینی درآمدهای دولت قرار دهیم. این نرخ به صورت توافقی بین دولت و مجلس تعیین می‌شود. در مورد سال آینده نیز ما باید بر اساس مجموع ملاحظات ببینیم که نرخ ارز مناسب برای بودجه ۹۱ چه نرخی است. تعیین نرخ ارز برای فروش موضوع دیگری است که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود.

منظور همچنین تصریح کرد: نیازی به پیش‌بینی بودجه سایه نیست. ما باید با توجه به تجربه‌ای که در بودجه سال ۹۱ داریم، بودجه سال ۹۲ را تنظیم می‌کنیم، البته نیاز است در آنجا نیز اختیاراتی به دولت داده شود که بتواند طبق مصوبات مجلس بودجه را اجرا کند؛ بنابراین همه تدابیری را که لازم می‌بینیم برای اینکه بتوانیم شرایط تحریم را مدیریت کنیم، در پیش نویس لایحه بودجه‌ای که دولت ارسال می‌کند، پیش‌بینی می‌شود.

بنای اجرای فاز دوم هدفمندی را داریم

منظور درباره تکلیف فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۲ هم گفت: هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است اما بنای دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورت فراهم شدن بسترهای لازم است.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری درباره شرایط تحریمی نیز توضیح داد: شرایط تحریم فرصتی تلقی می‌شود که سهم درآمدهای نفتی در هزینه‌های عمومی بودجه‌ای کاهش یابد و سهم سایر درآمدهای دولت تقویت شود و قرار است در سال سوم اجرای برنامه پنجم یک گام اساسی به سمت بند (ج) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه برداشته شود به طوری که در هزینه‌های جاری دولت در سال چهارم و پنجم رابطه بودجه هزینه‌ای از درآمدهای نفتی به صورت کامل قطع شود.

بخشنامه بودجه سال ۹۲ کشور ابلاغ شد

محمود احمدی‌نژاد بخشنامه بودجه کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در این بخشنامه رییس جمهور با تاکید بر اینکه بودجه سال ۹۲ کل کشور بر مبنای نهمین سال از اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌شود، تاکید کرده است که این بودجه برمبنای اهداف کمی برنامه پنجم توسعه یعنی رشد اقتصادی ۸ درصد، نرخ بیکاری ۷ درصد، ضریب جینی ۰/۳۵ و نیز کاهش تورم تهیه می‌شود.

براساس این گزارش، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به سمت تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر از جمله اهداف اصلی بخشنامه بودجه کل کشور در نظر گرفته شده است. بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور دارای دو راهبرد است که دستگاه‌های اجرایی را مکلف ساخته بر مبنای اهداف برنامه پنجم بودجه سال آینده تدوین شود.

در بخشنامه ابلاغی احمدی‌نژاد آمده است: پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکورد نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل‌توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیرعادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق توأمان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.

رییس‌جمهور می‌افزاید: در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در به کارگیری دقیق‌تر و منطقی‌تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع‌تر بخش غیردولتی دارای نقشی اساسی می‌باشد.