نامه انتقادی احمدی‌نژاد به رییس قوه قضائیه
احمدی‌نژاد: در نامه خود فرموده‌اید که رییس‌جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه‌قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی‌باشد و یک بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت یا مصلحت‌اندیشی قوه‌قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس‌جمهوری پیش‌بینی نشده است. آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه‌قضائیه را به مصلحت ندانم؟
عکس: president،ir
احمدی‌نژاد: در نامه خود فرموده‌اید که رییس‌جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه‌قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی‌باشد و یک بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت یا مصلحت‌اندیشی قوه‌قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس‌جمهوری پیش‌بینی نشده است. آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه‌قضائیه را به مصلحت ندانم؟ در واکنش به عدم صدور مجوز بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین مطرح شد
انتقاد شدید احمدی‌نژاد از دستگاه قضایی
دنیای اقتصاد- درخواست بازدید محمود احمدی‌نژاد از زندان اوین که در ابتدا از سوی یکی از سایت‌های دولتی منتشر شد، اکنون با جدیت از سوی دولت پیگیری می‌شود. در تازه‌ترین تحول در این زمینه رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای دیگر به رییس قوه‌قضائیه از واکنش مسوولان قضایی به درخواستش گلایه کرد.
وی دلیل رسانه‌ای کردن نامه خود را مرتبط بودن موضوع با «حقوق اساسی ملت» خوانده است. رییس‌جمهور قصد خود را برای بازدید از زندان اوین بررسی «نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت» اعلام کرده و از دستگاه قضایی انتقاد کرده است که چرا برخی مسوولان قضایی حضور وی در اوین را به «مصلحت» ندانسته‌اند.
محمود احمدی‌نژاد در نامه خود به رییس قوه‌قضائیه این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید؟» و در ادامه دستگاه قضایی را تحت‌تاثیر «حوادث سیاسی» توصیف کرده است. احمدی‌نژاد در نامه جدید خود به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر مطابقت فعالیت‌های قوه‌قضائیه با قانون اساسی تاکید داشته و به برخی تذکرات خود در این باره اشاره کرده است. این در حالی است که در یکی دو سال گذشته موضوع راه‌اندازی معاونت اجرای قانون اساسی و هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت با واکنش‌هایی روبه‌رو بوده، اما مسوولان دولتی همواره با تاکید بر وظیفه خود در قبال قانون اساسی از این تصمیم دفاع کرده بودند.
او در نهایت نیز تاکید کرده است که «مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
محمود احمدی‌نژاد چندی پیش طی نامه‌ای از آملی لاریجانی خواست تا دستور هماهنگی‌های لازم برای بازدید وی از زندان اوین را صادر کند. پس از آن بود که علی رازینی، معاون قوه‌قضائیه و محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در واکنش به این نامه، بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین را منوط به انجام هماهنگی با دستگاه قضایی دانستند و اژه‌ای نیز به کلی تحقق این امر را به مصلحت ندانست. دادستان کل کشور گفته بود: «با توجه به اینکه یکی از منتسبان رییس‌جمهور دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شائبه سیاسی به وجود آورد که چرا اکنون و چرا از زندان اوین بازدید شود و حتی اگر در این زمینه مصلحت‌اندیشی داشته باشیم در این شرایط مناسب نیست.»
متن کامل نامه احمدی‌نژاد
متن کامل نامه احمدی‌نژاد به رییس قوه‌قضائیه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی، رییس محترم قوه‌قضائیه
سلام علیکم؛
پاسخ مورخه ۳۰/۰۷/۹۱ جنابعالی که با مهر «خیلی محرمانه» ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه‌قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می‌گردم:
۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رییس قوه‌مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ریاست‌جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملا‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست‌جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسوولیت و اختیار خطیر رییس‌جمهوری تاکید دارد.
۲- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته‌ام. از سال ۸۸ چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده‌ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده‌ام. در سخنرانی‌های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده‌ام. به خصوص در جلسه مورخ ۰۶/۰۴/۹۱ مسوولان قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه‌قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول۲، ۳، ۶، ۹، ۱۹،۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم.
۳- در نامه خود فرموده‌اید که رییس‌جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه‌قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی‌باشد و یک بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت یا مصلحت‌اندیشی قوه‌قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس‌جمهوری پیش‌بینی نشده است.
چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید؟ اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه‌قضائیه حاکم باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت‌اندیشی و تشخیص شخصی در قوه‌قضائیه متوقف شده یا نادیده انگاشته می‌شود؟ متاسفانه جنابعالی قبلا اعلام کرده‌اید که وجود هیات منصفه مطبوعات را که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است، قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم، اما متاسفانه ظاهرا بخشی از اقدامات قوه‌قضائیه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد.
۴- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست‌جمهوری سرکشی انجام می‌شود یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده‌اید:
اولا به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید؟
ثانیا آیا به عنوان رییس قوه‌قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟
ثالثا مگر بناست قوه‌قضائیه یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند؟
رابعا آیا جنابعالی برنامه‌های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می‌دانید؟
خامسا به راحتی به اینجانب اتهام «حمایت از مجرم» زده‌اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را برخلاف عدالت می‌دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود؟ به علاوه شما از کجا می‌دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است؟ در حالی که جنابعالی به آسانی به رییس‌جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟ ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه‌قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسوولان بلندمرتبه قوه‌قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه‌قضائیه با سوال خبرنگار جلب می‌نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.
سادسا آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می‌تواند تحت‌تاثیر سال‌های مختلف مسوولیت یک مسوول متوقف یا دگرگون شود؟ آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه‌قضائیه تحت‌تاثیر حوادث سیاسی است؟
سابعا اتفاقا رفع ریشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌های عده‌ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه‌قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه‌قضائیه در دسترس نیست.
ثامنا در حالی که به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی‌القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رییس‌جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسوولان قوه‌قضائیه مواجه شود، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.
تاسعا آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه‌قضائیه را به مصلحت ندانم؟
۵- ضمن تذکر اصول ۶۱، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. ان‌شاء‌الله.
در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می‌طلبم.
محمود احمدی‌نژاد
ارسال نظر