دنیای اقتصاد- پس از اعلام موضع نسبتا منفی معاون اول رییس‌جمهور درباره طرح تشکیل شورای عالی انتخابات این بار رییس ستاد انتخابات کشور به طور قاطع به مخالفت با این ایده برخاست. این طرح که گفته می‌شود در کمیسیون شوراهای مجلس پیگیری می‌شود ایجاد کمیته‌ای را در نظر دارد که فراتر از قوه مجریه و مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه است. آنچنان که خبرگزاری مهر گزارش داده طرح اولیه شورای عالی انتخابات از امضای ۵۰ تن از نمایندگان مجلس برخوردار است. با این وجود سید صولت مرتضوی که ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور را بر عهده دارد با اعلام موضع منفی نسبت به این طرح می‌گوید: «طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.»

مسوولان دولتی از هنگامی که بحث تغییر قانون انتخابات با حاشیه احتمال تغییر مجری انتخابات همراه شد نگاه مثبتی به آن نداشته و در چند ماه گذشته با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجری انتخابات در ایران قوه مجریه است، با طراحان چنین ایده‌هایی محاجه کرده‌اند. چهره‌های دولتی و رسانه‌های حامی دولت در چند ماه گذشته از نظراتی که در خصوص احتمال تغییر مجری انتخابات بیان می‌شد، تلاش برای کاهش اختیارات دولت را برداشت کرده و بر همین اساس طرح هرگونه اظهارنظری در این‌باره با واکنش آنها مواجه شده است. پیش از این و در یکی دو سال گذشته طرح‌هایی مشابه از جانب محسن‌رضایی و علی‌مطهری با عناوین مختلفی چون «کمیسیون ملی انتخابات» پیشنهاد شده بودند که هیچ یک به سرانجام نرسیدند، اما با توجه به تکاپوی مجلس از ابتدای سال تاکنون برای در نظر گرفتن مواد و تبصره‌های تازه‌ای برای قانون انتخابات کشور، به نظر می‌رسد این پیشنهادها در فضای جدی تری در حال پیگیری‌اند.

محمدرضا رحیمی و صولت مرتضوی دو تن از مسوولان دولتی که به تازگی در برابر ایده به روز شده تغییر مجری انتخابات و به عبارتی «شورای عالی انتخابات» موضع گرفته‌اند، اما معتقدند که بر اساس قانون اساسی، دولت مجری انتخابات است. مرتضوی در این باره در گفت‌وگو با ایرنا تصریح می‌کند:‌ «اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد که اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است.» معاون سیاسی وزیر کشور ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا است.» به گفته یکی از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در طرح اولیه شورای عالی انتخابات؛ وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رییس کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه برای ترکیب این شورا پیشنهاد شده‌اند. به اذعان این نماینده که در گزارش خبرگزاری مهر، نامی از وی برده نشده، شورای مذکور دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین می‌کند.