دنیای اقتصاد- علی لاریجانی رییس مجلس روز گذشته مصوبه دولت در خصوص انتقال سهام کارخانه‌های دولتی به صندوق بازنشستگی کشور برای رد دیون کشور را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» لاریجانی چند روز پیش نیز با انتقاد از روند خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور گفته بود: «وزارتخانه‌ها به دنبال تصاحب بخش مردمی اقتصاد هستند.» وی پیش‌تر نیز با ابراز نارضایتی از روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفته بود: واگذاری امور به بخش غیردولتی صرفا به این خاطر نبود که امکانات از یک قسمت به قسمتی دیگر برود، بلکه برای این بود که چون سیستم دولتی ناتوانی داشت، سیستم عوض شود، بهره‌وری بالا برود و ساختار تولید کشور مدرن شود.

حالاهم رییس مجلس با غیرقانونی اعلام کردن مصوبه دولتی دیگری، باز هم به نوعی بر اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه لاریجانی خطاب به احمدی‌نژاد آمده است: نظر به اینکه عنوان جزء «۶» ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور « منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای رد دیون صندوق تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و ...» می‌باشد، علی‌هذا، بند (۱) مصوبه از حیث تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «رد دیون»، مغایر با قانون است.