رای اعتماد بهارستان به عباس علی‌آبادی
مدیرعامل وزیر شد
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی در 11خرداد در گفت‌وگو با مصطفی طاهری، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، پیش‌بینی کرده بود که رای وزیرصمت کمتر از 200 رای باشد. اما نامه معرفی علی‌آبادی روز یکشنبه در مجلس اعلام وصول شده بود و طی روزهای گذشته و دیروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، فراکسیون مستقلین مجلس و کمیسیون صنایع مجلس موافقت خود را با وزیر پیشنهادی صمت و برنامه‌هایش اعلام کرده بودند؛ ازهمین رو، رای اعتماد مجلس به او قابل انتظار بود. با این حال او مخالفان سرسختی هم در میان نمایندگان مجلس داشت. مخالفانی که علاوه بر انتقاد از برنامه‌هایش، حتی مدرک تحصیلی او را نیز زیر سوال بردند.
با این حال عباس علی‌آبادی روز گذشته در غیاب رئیس‌جمهوری برای دفاع از او به عنوان دومین وزیر صمت دولت رئیسی به ساختمان سمیه راه پیدا کرد تا هدایت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت را به دست بگیرد. این جلسه درحالی روز گذشته برگزار شد که قرار بود جلسه رای اعتماد به علی‌آبادی هفته آینده باشد، اما با درخواست معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و موافقت هیات رئیسه مجلس برگزاری جلسه مذکور جلو افتاد و به دیروز موکول شد.
پیش از این سیدرضا فاطمی‌امین، بر صندلی وزارت صمت تکیه زده بود که پس از مدت‌ها جدال با نمایندگان مجلس، برسر نحوه اداره وزارت متبوعش روز 10اردیبهشت سال جاری از سوی نمایندگان استیضاح شد، اما نتوانست رای لازم را برای ماندن در وزارت صمت به دست بیاورد و با 162 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از ادامه کار با دولت سیزدهم بازماند. او پیش از این در آبان ماه سال 1401 نیز از سوی نمایندگان استیضاح شده بود، اما توانسته بود از مهلکه استیضاح جان سالم به در ببرد.
مهم‌ترین ایراداتی که به فاطمی‌امین وارد می‌شد، مشکلات صنعت خودرو و رانت‌خواری، افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی و جلوگیری از واردات خودرو بود. ازهمین‌رو به باور بسیاری ماجرای افشای اهدای خودرو به برخی نمایندگان مجلس که در روزهای منتهی به استیضاحش مطرح شد آخرین تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای ادامه فعالیتش در وزارت صمت را ناکام گذاشت و سرانجام اسباب رفتن او از کابینه سیزدهم را سهل‌تر کرد. عباس علی‌آبادی در چنین فضایی از موقعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت از روز گذشته هدایت آن را به دست گرفته است. در همین حال دولت لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرده است که درصورت تایید نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دو وزارتخانه تبدیل خواهد شد. دولت پیش از این در تلاش بود تا با تصویب تفکیک این وزارتخانه همزمان اقدام به معرفی دو وزیر پیشنهادی صمت و بازرگانی به مجلس کند که به نظر می‌رسد فعلا این موضوع منتفی شده است.
عباس علی‌آبادی زاده ۱۳۴۰ در اراک است و همه او را با شرکت مپنا که از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل آن بوده می‌شناسند. او در سخنانی در دفاع از برنامه‌های خود با اشاره به ابهامات مطروحه پیرامون مدرک تحصیلی‌اش گفت: مدرک بنده توسط صدها مرکز که یکی از آنها کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بوده بررسی و تایید شده و ای کاش کسانی که این شائبه‌ها را بیان می‌کنند، به دانشگاه‌های محل تحصیلی بنده مراجعه کرده و از صحت آن مطلع شوند. جلسه روز گذشته مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر صمت در نبود رئیس‌جمهور و با حضور محمدمخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و محرابیان وزیر نیرو و مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد نیازی به دفاع از کارنامه وزیر پیشنهادی هم نداشت و نمایندگان مخالف و موافق او از ابتدای جلسه علنی به بررسی برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پرداختند و در نهایت رای به وزارت او دادند.
