ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در محوطه حافظیه، وقتی جمعی از تماشاگران در حال بازدید بودند، مرد جوانی در مقابل زنی زانو زده و با دادن حلقه، از او درخواست ازدواج می‌کند. این ویدئو وقتی جنجالی شد که واکنش‌ها به آن شروع شد. بخشی از اعتراضات معطوف به شیوه رفتار زن و مرد جوان و شیوه خواستگاری است که فارغ از رویه سنتی، انجام می‌شود. بخشی به حجاب گردشگران خرده گرفته‌اند و بخشی دیگر به عدم دخالت مدیر حافظیه. مجموع این اعتراضات منجر به بازداشت دو مدیر شد.

طبق تصمیم مقامات قضایی قرار شد مدیر مجموعه حافظیه و دو نفر- زن و مرد جوان- که رفتارهای خلاف شرع و هنجارشکنانه داشته‌اند تعیین تکلیف شوند. مدیر مجموعه حافظیه و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان شیراز بازداشت شدند. بازداشت مدیر حافظیه تا صبح دیروز به طول انجامید، اما قرار شد مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان شیراز تا مشخص شدن پرونده اجازه حضور در محیط اداری را نداشته باشد. خانم ادهمی، مدیر حافظیه، هفته گذشته به عنوان یکی از مدیران نمونه و فعال حوزه حفظ و احیای بناهای تاریخی، از طرف عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری مورد تقدیر قرار گرفته بود. فاصله اوج و حضیض او یک هفته هم نبود.

ورود استاندار به پرونده خواستگاری

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس با اظهاراتش این خواستگاری را در کانون توجه قرار داد. او همان وقت این رفتار را مغایر با عرف جامعه ایرانی-اسلامی در جوار آرامگاه حافظ اعلام کرد و گفت: «با هرگونه اقدام در مسیر ترویج و اشاعه لاابالی‌گری و هنجارشکنی، برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.» او در گام بعدی از برخورد با هر نوع لاابالی‌گری، رفتارهای سازمان‌یافته و هنجار‌شکنانه در شیراز و سراسر فارس خبر داد. به گفته ایمانیه، مجموعه اقدامات سلبی و ایجابی مرتبط با فرهنگ عفاف و حجاب در فارس اجرایی شده، اما حساب حرکت‌های سازمان‌یافته یا کسانی که اصرار به قبح‌شکنی و مقابله با قوانین و مقررات دارند، جداست.

این موضع‌گیری استاندار فارس، در تند شدن تنور برخورد با افراد بی‌تاثیر نبود. برخوردهایی که ویدئو را از یک خواستگاری، به موضوع رسانه‌ای و سیاسی در سطح دولت ارتقا داد. در میان این توقیف و بازداشت‌ها، حافظیه‌ هم کارت قرمز گرفت و اعلام شد: «با توجه به تخلفات متعدد پوششی در مجموعه حافظیه شیراز و عدم توجه مسوولان مجموعه حافظیه به نکات آموزشی ارائه شده و ثبت شکایات متعدد مردم در سامانه مردم‌رسی، مجموعه حافظیه «کارت قرمز مردمی» گرفت.»

ورود دسته‌جمعی دولت به حافظیه

مطابق همه داستان‌ها، یک جبهه‌گیری در مقابل هم شکل گرفت. فارغ از جناح‌بندی‌ها، اصولگرایان نیز به شیوه برخورد با این ماجرا انتقاداتی داشتند و این نوع برخورد را در حد و اندازه این نوع رفتار نمی‌دیدند. مدیرکل میراث فرهنگی استان، با ریش گرو گذاشتن این و آن و با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شد و مدیر حافظیه هم دو شب در بازداشت ماند. این بازداشت با ورود رئیس نهاد ریاست جمهورى، وزیران میراث و دادگسترى ختم به وثیقه و آزادی موقت خانم ادهمی شد.

خبر این آزادی را وزیر سازمان میراث فرهنگی داد. عزت‌الله ضرغامی، در حاشیه دولت درباره پرونده خواستگاری حافظیه، گفت: خانم ادهمی همکار خوب، متخصص، کارشناس، متعهد و مومنه ما بعد از دو شب بازداشت امروز صبح- چهارشنبه ۱۰ خرداد- با قید وثیقه آزاد شد. ضرغامی هم تایید می‌کند که موضوع خواستگاری حافظیه پایش به دولت هم باز شده: «در دولت درباره این مساله بحث شد، ارزش‌های خانم ادهم برای ما محرز است، اما اگر هرگونه رفتار مغایر با فرهنگ و اصول اجتماعی مردم در جایی انجام شود که نسبتی با بخش‌های دولتی داشته باشد، طبق قانون باید در هیات تخلفات اداری که جایگاه قانونی دارد بررسی شود و در صورت صحت نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. بازداشت مدیر شایسته‌ای که یک هفته قبل مورد تقدیر وزارتخانه و دولت قرار گرفته و در جریان سفرهای نوروزی رکورد همه بازدیدها را جابه‌جا کرده، از مسافران نوروزی تا شب‌های احیا که کار متفاوتی را سامان داد آن هم به دلیل اینکه یک اتفاقی در یک محلی ظرف چند دقیقه انجام می‌گیرد نباید انجام می‌شد، در حالی که او اقدامات در رابطه با این رخداد را هم بلافاصله اعلام می‌کند.»

دکتر علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، در یادداشتی، با برشمردن داستان و حتی قبول اینکه درست است که وضعیت لباس و حجاب خانم، قابل دفاع نیست، ماموران حافظیه با تاخیر وارد عمل شده‌اند، اما «قانون تکلیف هر دو گروه (ماموران و هنجار‌شکنان) را مشخص کرده است.» به نظر می‌رسد او علاوه بر برخورد، شیوه برخورد را نیز مورد نقد قرار داده است: «اما حیرت و افسوس نوع موضع‌گیرى و سخنان و رفتار استاندار فارس و از آن بدتر اقدام دادستانى شیراز در جلب و بازداشت مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان و مدیر مجموعه تاریخى حافظیه است.»

آقای دارابی بعد از آزادی مدیران و خوابیدن موقت این غائله، این یادداشت را نوشته و سوال پرسیده است: «با این رفتارها و احکام غیر‌قابل قبول به دنبال اثبات چه چیزى هستیم؟! تکلیف این همه ماموران دولتى از ترس اینکه با آنها نیز چنین برخورد ناحقى صورت گیرد، چیست؟ مگر رهبرى نفرمودند همه با مهربانى در کنار هم باشید؟ مگر کشور تفکیک قوا ندارد و مرزهاى قانونى براى همه تعریف نشده است؟ آیا با این کارها حجاب و عفاف که امرى قانونى هست حاکمیت مى‌یابد؟»