جزئیات لایحه تحول نظام مالیاتی

عکس: آکو سالمی

سپرده‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند

روش‌های چانه‌زنی در تعیین مالیات حذف می‌شود

دنیای اقتصاد ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی روز گذشته به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های طرح تحول نظام مالیاتی شامل طرح جامع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات پرداخت و از نهایی شدن بخش وسیعی از این طرح‌ها خبر داد. در جلسه روز گذشته

«علی عسکری» با خبرنگاران، وی ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح جامع مالیاتی که پیش از این عنوان شده بود قرار است از مهرماه امسال به صورت پایلوت در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه عملیاتی شود، اجرایی شدن طرح آزمایشی مذکور را به اسفندماه سال جاری موکول کرد. طرحی که بنا به گفته وی؛ فاز چهارم آن که تحلیل عملکردی است، در مراحل نهایی قرار دارد.

عسکری در این خصوص توضیح داد: در فاز چهارم این طرح تعداد هشت ماژول مورد تست قرار گرفته و دو ماژول دیگر نیز طی دو هفته آینده مورد تست نهایی قرار می‌گیرند که براین اساس پیش‌بینی می‌شود مرحله تست نهایی تا اوایل مهرماه به اتمام رسیده و پس از آن وارد اجرای فاز پنجم شویم. در فاز پنجم تمامی ماژول‌ها به صورت یکپارچه و در کنار یکدیگر مورد تست قرار می‌گیرند که به تبع آن تمامی مراحل از مرحله شناسایی تا ثبت نام و وصول درآمد مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

به گفته وی؛ انجام تست یکپارچگی در حدود سه ماه زمان می‌برد که برمبنای این امر طرح پایلوت آن در اسفند ماه امسال در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه اجرایی خواهد شد.

بهبود عدالت افقی و عمودی در لایحه جدید مالیاتی

اصلاح قانون مالیاتی محور دیگری از صحبت‌های عسکری را به خود اختصاص داد که وی ضمن تشریح آن به زمان مشخصی برای ارائه لایحه پیشنهادی تدوین شده به مجلس اشاره مشخصی نکرد. براین اساس در حالی که پیش از این عسکری زمان ارائه لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس را آخر شهریور ماه اعلام کرده بود، در جلسه روز گذشته از اعلام زمان دقیق ارائه این لایحه خودداری کرد و این امر را به «آینده نزدیک» موکول کرد.

رییس سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به برگزاری جلسات مکرر با بخش‌های مربوطه به منظور تدوین نهایی متن اصلاحیه طی سال جاری گفت: این لایحه آماده ارائه شده که امیدواریم در آینده نزدیک تقدیم مجلس شود. پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی تغییرات بنیادی در نظام مالیاتی و قانون مالیات‌ها ایجاد می‌‌کند.

معاون وزیر اقتصاد تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در لایحه قانون جدید را متناسب با اقتضائات و نیازهای روز کشور خواند که کاستی‌های حاکم در این حوزه را برطرف خواهد کرد. در همین خصوص محوری که از این منظر مورد توجه و تاکید عسکری قرار داشت، مساله «عدالت» بود چرا که بنا به گفته وی همواره از این جانب ایرادات و انتقاداتی متوجه قانون مالیاتی کشور قرار داشت.

اما تعریف و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید به قانون، مساله‌ای بود که عسکری از آن به عنوان راهکاری به منظور توجه بیشتر نظام مالیاتی به تحقق عدالت افقی و عمودی یاد کرد. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات سبز، سه پایه مالیاتی جدیدی هستند که در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده شده است.

فرار مالیاتی و دادرسی مالیاتی در لایحه جدید

موضوع دیگری که در این نشست و در جریان تشریح جزئیات قانون جدید مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت، مساله فرار مالیاتی و طولانی بودن روند دادرسی مالیاتی بود، موضوعی که به گفته عسکری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است. وی در این خصوص با اذعان به اینکه فرار مالیاتی مختص اقتصاد ایران نیست، متذکر شد: در قالب قانون جدید، در حد بضاعت از فرار مالیاتی جلوگیری شده و مسیر دادرسی بهبود یافته است. رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه به مساله ارتباط بین ممیز و مودی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم به حداقل رسیدن این ارتباط، گفت: در قالب اظهارنامه‌هایی که مودی ارائه می‌داد، نوع ارتباط بین مودی و ممیز در شناسایی مالیات کمک چندانی به نظام مالیاتی نمی‌کرد که در قانون جدید روند کار به موتور قواعد در نظام مالیاتی واگذار می‌شود که دیگر نیازی به دخالت ممیز نباشد.

به گفته وی؛ یکی از نقائص موجود نظام تشخیص علی‌الراس بود که در نظام جدید

بنا بر این است که به شناخت واقعی‌تر به درآمد مودیان دست پیدا کنیم و نظام تشخیص علی‌الراس نیز از قانون حذف شده است.

رویه شناسایی مودیان نیز مساله دیگری بود که از آن به عنوان یکی از ضعف‌های نظام فعلی یاد شد. عسکری در این خصوص توضیح داد: اشخاص حقوقی که شماره شناسایی دارند در مورد اشخاص حقیقی هیچ شماره‌ای وجود ندارد و در واقع رابطه‌ ما با مودی براساس پرونده‌ها بوده است. اگر شماره اقتصادی وجود داشته باشد، پرونده مودی به شماره اقتصادی متصل می‌شود.

طبق اظهارات وی؛ ثبت‌نام اشخاص حقوقی در مرحله‌ تکمیل است و ثبت‌نام اشخاص حقیقی از اوایل تیرماه‌ آغاز شده و ادامه دارد. معاون وزیر اقتصاد به چالش دیگر پیش روی قانون مالیاتی کشور پیش از اصلاح در خصوص عدم برقراری روابط با صاحبان منابع اشاره کرد و افزود: تنها رابطه‌ ما با گمرک است و با بقیه صاحبان منافع ارتباطی نداریم. بنابراین، به دنبال ایجاد اطلاعات اقتصادی از صاحبان منافع در نظام مالیاتی هستیم.

برچیده شدن روش‌های چانه‌زنی در تعیین مالیات

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در لایحه تحول نظام مالیاتی بسیاری از احکام موجود حذف و روند انجام کار ساده شده است، گفت: براین اساس بین ۱۰ الی ۱۵ ماده قانونی حذف شده است. به تبع این امر ما نام لایحه فوق را تحول نظام مالیاتی گذاشته‌ایم، چرا که این لایحه چیزی فراتر از اصلاح و تغییر قانون است.

عسکری در این خصوص به حذف روش‌های سنتی در تعیین مالیات نیز اشاره کرد و متذکر شد: در قانون جدید روش‌های چانه‌زنی در تعیین مالیات به کلی حذف شده و این امر بر مبنای اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. حذف روش‌های سنتی به تحقق بیشتر عدالت افقی و عمودی منتهی می‌شود.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رفع تبعیض در نظام مالیاتی باید مورد توجه قرار ‌می‌گرفت. در این راستا درباره نرخ مالیات حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی تجدید نظر صورت می‌گیرد، چرا که نرخ مالیات حقوق‌بگیران بخش عمومی حدود ۱۰ درصد و نرخ حقوق‌بگیران بخش خصوصی ۱۵ الی ۳۵ درصد است.

دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی

عسکری در این نشست و در پاسخ به سوالی در خصوص دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی در قالب قانون جدید، عنوان کرد: در قانون کنونی، سود تمامی سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است، اما در قانون جدید، به تبع اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، مالیات از محل سپرده‌ها یا هر محل دیگر کسب سود دریافت خواهد شد.

وی در خصوص مالیات بر سکه نیز توضیح داد: مالیات ارزش افزوده سکه در فصل زمستان به ۴۰ میلیارد تومان و در فصل بهار سال جاری به ۲۶ میلیارد تومان رسید که بانک مرکزی به سازمان مالیاتی پرداخت کرده است.

۴۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات

عسکری در ادامه این نشست گفت: اطلاعات نشان می‌دهد که بین ۴۰ تا ۴۱ درصد از GDP کشور از مالیات معاف است که اگر بخش‌های سیاه و خاکستری را هم به آن اضافه کنیم، این رقم به بیش از ۴۱ درصد می‌رسد. در نظام جامع مالیاتی سعی می‌شود همه بخش‌های معاف از مالیات اظهار شده و به صورت مالیات صفر درصد ابراز خواهد شد.

نصب صندوق فروش برای ۱۱ گروه از مودیان مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده، پروژه دیگر طرح تحول نظام مالیاتی محسوب می‌شود که عسکری در خصوص آن توضیح داد: از مهرماه سال ۸۷ تا پایان فصل بهار سال جاری ۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض در این بخش محقق شد که از این مبلغ، ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز عوارض بود که به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد. وی در این خصوص از نصب صندوق‌های فروش در قالب ماده ۱۲۱ برنامه پنجم توسعه در ۱۱ گروه از مودیان مالیاتی اتحادیه‌های مختلف کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌ها در این حوزه از طریق صندوق فروش انجام می‌شود.