در حین بررسی کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان، محمود نبویان، نماینده تهران و حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم به مخالفت با این لایحه پرداختند. نبویان اعلام کرد که لایحه ارتقای امنیت زنان در دایره اسلامی نوشته نشده است و نوروزی گفت که این لایحه به دنبال سست کردن بنیان خانواده و ایجاد درگیری بین زنان و مردان است. او همچنین خطاب به قالیباف از دستور کار قرار گرفتن این لایحه انتقاد و اعلام کرد که طرح مهریه باید مطرح می‌شد و اقدام رئیس مجلس را ظلم بیّن و استبداد دانست که این سخنان واکنش قالیباف را به دنبال داشت.

او اگرچه جواب نوروزی در خصوص مستبد خواندنش را نداد، اما اعلام کرد آقای نوروزی شما گفتید لایحه خشونت دی‌‌ماه سال گذشته به مجلس آمده و الان مطرح می‌شود، حال اینکه یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون بعد از گذشت دو سال در دستور مجلس قرار گرفته است. سرانجام کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان با ۱۹۰ رای به تصویب رسید و پس از تصویب کلیات این لایحه، جزئیات آن در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و مواد ۵ تا ۸ این لایحه با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی، ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد. این شاید تازه‌‌ترین راند از دوئل پایداری و قالیباف در بهارستان باشد.

 دولت رئیسی لایحه زنان را پس نگرفت

ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان از سوی دولت آقای روحانی به مجلس ارسال شد و مجلس این لایحه را اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد، اما در آن زمان، وقت برای بررسی این لایحه نبود و با شروع به کار دولت آقای رئیسی، کمیسیون اجتماعی به دولت نامه زد این لایحه را استرداد می‌‌کنید یا خیر؟ آن زمان نام لایحه صیانت از زنان بود، اما دولت اعلام کرد می‌خواهیم این لایحه بررسی شود و اصلاحاتی در این لایحه با حضور نماینده دولت انجام شد. او ادامه داد: طرحی در خصوص حمایت از زنان در کمیسیون اجتماعی با لایحه صیانت از زنان دولت قبل را جمع‌‌بندی کردیم و نام آن لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار گذاشته شد. این لایحه ۵ فصل و ۵۱ ماده دارد.

نگاهی که در لایحه قبلی دولت وجود داشت بیشتر مباحث قضایی و کیفری بود که این مباحث را به بحث‌های فرهنگی و اجتماعی تغییر دادیم؛ البته فصل پنجم این لایحه مربوط به آیین دادرسی است، اما بیشتر در لایحه ارتقای امنیت زنان، مداخلات اجتماعی را پررنگ کردیم. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اقدام دیگری که در کمیسیون اجتماعی انجام شد، پررنگ کردن بازدارندگی قانون برای حمایت از زنان بود. برای مثال قبلا حکمی داشتیم که پدری که مرتکب قتل فرزندش می‌شود، از لحاظ عمومی زندان دارد و سپس آزاد می‌شود. اما ما حکم زندان این فرد را بیشتر کردیم و مجازات این فرد که در درجه ۷ و ۸ بود را به مجازات ۴ و ۵ تغییر دادیم و مجازات سنگین‌‌تری را در نظر گرفتیم. یا در مراحل خاص بزه در صورت ضرب و جرح و توهین به زن باردار یا شیرده قاضی را مکلف کردیم تا نهایت حکم را به فرد خاطی بدهد.

 اسماعیلی‌ خاطرنشان کرد: در برخی موارد دختران را به عنوان «خون‌بس» می‌‌دادند یا دختران را اجبار به ازدواج می‌‌کردند که برای این موارد قانون بازدارنده‌‌ای را در نظر گرفتیم. همه این موارد در جهت حفظ و ارتقای کرامت زنان است. او با اشاره به مخالفت گروهی از نمایندگان در جلسه بررسی کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان، گفت: در کمیسیون اجتماعی با حضور شورای فقهی قم، مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید مختلف حوزه و دانشگاه روی این لایحه کار کردیم. به هر حال نمایندگان مجلس نظرات مختلفی دارند، اما با توجه به ارجاع برخی بندها به کمیسیون اجتماعی نامه‌‌نگاری‌‌هایی انجام شد تا با حضور کمیسیون‌‌های بهداشت، فرهنگی و قضایی این لایحه بررسی شود و اگر این کمیسیون‌‌ها نظراتی در خصوص این لایحه دارند در صورت نیاز اصلاحاتی را انجام دهیم تا با کمترین نقطه ضعف این لایحه را به صحن علنی مجلس بیاوریم. او ادامه داد: در لایحه ارتقای امنیت زنان بحث فمنیسم مطرح نیست، بلکه ما بر اساس اصل ۲۱ و ۱۰ قانون اساسی که به کرامت زن اشاره دارد، از حق قانونی زنان دفاع کردیم و بستر مداخلات اجتماعی در حمایت از زنان را هموار کردیم.

  حمایت از زنان بازدارنده نبود

همچنین کریم حسینی، نماینده اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هدف کلی لایحه ارتقای امنیت زنان این است که چتر حمایتی از جامعه زنان در تمام زمینه‌ها گسترده شود و بتوانیم حمایت از زنان را در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر کنیم. البته این حمایت‌‌ها در برخی از این بخش‌ها وجود داشته، اما گاهی این حمایت‌‌ها بازدارنده نبود. او ادامه داد: با پیشرفت کشور برخی مسائل فرهنگی و اقتصادی تغییرات ماهوی پیدا می‌‌کند. بنابراین این حمایت‌‌ها را باید تشدید کنیم و بتوانیم حمایت موثری از زنان در برابر بی‌‌حرمتی‌‌ها داشته باشیم. با توجه به رشد در حوزه‌های مختلف باید حمایت از زنان را به صورت توسعه‌یافته داشته باشیم. حمایت از زنان باید در هر سنی باشد، وقتی می‌‌گوییم جامعه زنان در سنین مختلف و صنوف مختلف مدنظر است.

برخی اوقات تصور می‌شود مجازات‌‌ها و قوانینی که تصویب شده در برابر همسران زنان متاهل است اما این لایحه در حمایت از تمامی زنان است ما شاهد ظلم‌‌هایی از سوی پدران به دختران هستیم و برخی اوقات مجازات‌‌هایی برای دختران در مسائل عشایری و قومی وجود دارد که اسلام و عرف به آن راضی نیست و در این لایحه این موضوعات به خوبی دیده شده است. این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به انتقادات برخی نمایندگان به لایحه ارتقای امنیت زنان، گفت: انتقادات مختلفی را در کمیسیون اجتماعی در خصوص این لایحه داشتیم و در این جلسات اعضای کمیسیون اجتماعی و برخی نمایندگان دیگر شرکت می‌‌کردند و این مباحث را به صورت مفصل داشتیم.

مسائلی که مربوط به دین و اعتقادات مذهبی است در لایحه به خوبی دیده شده است. صحبتی که با برخی نمایندگان منتقد این لایحه داشتم نشان می‌‌داد که این افراد اشراف کافی نداشتند و ۵۱ ماده این لایحه را مطالعه نکردند که همین موضوع باعث به وجود آمدن بحث‌هایی در جلسه بررسی کلیات این لایحه در صحن مجلس شد. حسینی در پایان تاکید کرد: در تصویب جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان تمامی دغدغه‌ها در مجلس بررسی و در شورای نگهبان مسائل شرعی بررسی بیشتری انجام می‌شود و جای نگرانی وجود ندارد.