همچنین با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی برخی از مواد لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. مجلس و دولت حدود ۱۲ سال بود که به دنبال لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار بودند. درجریان بررسی این لایحه موافقان معتقد بودند لایحه حمایت از زنان تمام موارد حمایتی از زنان را شامل می‌شود و امنیت مشاغل و نیازمندی‌های زنان در این لایحه دیده شده است.

درمقابل مخالفان لایحه براین نظر بودند که لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان، لایحه‌ای با رویکرد فمینیستی است و موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود. انتقادی که با واکنش انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور روبه‌رو شد. او در دفاع از لایحه فوق گفت: نسبت دادن رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار غیرمنصفانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خزعلی در جریان بررسی لایحه تصریح کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست، بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوءرفتار کند و این مساله خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل این‌گونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده بود طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد، اما متاسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از‌هم‌پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوءرفتار است، بوده‌ایم.

 با تمام اینها حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس یکی از مخالفان سرسخت این لایحه بود. همچنان‌که او در مخالفت با این لایحه از پیشنهاد ایجاد صندوقی برای پرداخت تفاضل دیه و حق زنان برای طلاق در صورت مورد خشونت واقع شدن از سوی مرد واکنش نشان داد و تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف و درگیری بین زنان و مردان ایجاد می‌کند و مخالف با اصول اسلامی است؛ به صورت مثال مرد اگر مانع اشتغال زن یا خروج وی از کشور شود، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج یا شاغل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نماینده رباط‌کریم در مجلس گفت: درخصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید، در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق کند، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصاء کرده است.

نوروزی تصریح کرد: در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید.

برخی از واژه‌های گوناگون در این لایحه آمده است که معنی آنها مشخص نیست، تمکین مشروع یا تمکین نامشروع چه معنایی دارد. او البته از محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس هم به این دلیل که به گفته‌اش مانع بررسی طرح مهریه در مجلس شده است، انتقاد کرد و گفت: این ظلم بیّن و استبداد شما است. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم است که آن را تهیه کرده‌ایم در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید.

به دنبال این سخنان بود که قالیباف در پاسخ به نوروزی گفت: قصد ندارم به شما در خصوص موضوع مطرح شده درباره اینکه مستبد هستم یا نیستم، پاسخ دهم. این موضوع را به خدا و شما در ماه مبارک رمضان واگذار می‌کنم، اما شما فرمودید لایحه خشونت دی ماه به مجلس آمده و اکنون در حال مطرح شدن است، در شرایطی که در ۲۹/ ۲/ ۱۴۰۰ یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسیده است و بیش از دو سال است که در مجلس قرار دارد. وی ادامه داد: چنین تهمتی را به من می‌زنید اما من شما را در ماه مبارک می‌بخشم، ولی آبروی مجلس را حفظ کنید. محمد نبویان، نماینده تهران نیز یکی دیگر از مخالفان لایحه بود که در سخنانی با بیان اینکه تعریف آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه نیامده است، گفت: تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد. نبویان افزود: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده است.

در نهایت نمایندگان ‌مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.