نگرانی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صندوق توسعه ملی

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی، پیش نیاز موفقیت صندوق توسعه ملی را اکتفا به منابع نفتی صرفا در حد ظرفیت جذب اقتصاد و پایدارسازی توسعه ملی می‌داند؛ شاخصی که به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، هنوز محقق نشده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی به بیان اهداف تاسیس این صندوق پرداخته و سعی کرده با راهنمایی مسوولان و یادآوری تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی، از شکست سیاست‌های اولیه صندوق توسعه ملی جلوگیری کند.

نگرانی‌های مجلس درباره سرنوشت صندوق توسعه ملی، دو ماه پیش نیز منجر به ارائه طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس شده بود. طرحی که البته هنوز به مرحله بررسی جدی نرسیده است. در آن زمان غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌نهم از برنامه خود و جمعی از همکارانش در این کمیسیون برای «تغییر ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی» خبر داده بود. او با بیان اینکه در وضعیت کنونی در این صندوق عملا رییس‌جمهور «تام الاختیار» است، گفته بود: باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم؛ زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای در هیات امنا، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد.

این اقدام نمایندگان اما در واکنش به مصوبه بی سابقه هیات امنای صندوق توسعه ملی بود که در آن همه وظایف و اختیارات خود را به «هیات عامل» تفویض کرد. هیاتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت.

اینک هم مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی نگرانی‌های خود درباره این صندوق را تشریح کرده است.

عوامل ناکامی حساب ذخیره

در این گزارش آمده است: حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم با دو وظیفه «ثبات بخشی به بودجه در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و جلوگیری از آسیب رساندن شوک‌های نفتی به تعادل اقتصاد کشور» و «پس انداز بخشی از درآمد حاصل از نفت برای نسل‌های آینده با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری مولد» ایجاد شد.

این گزارش می‌افزاید: واگذاری این دو نقش به طور همزمان به حساب ذخیره ارزی موجب شد که در عمل با هدف تسریع در اجرای طرح های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی توسط دولت هزینه و تنها ۱۰ درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شود. با استفاده از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی ، ساختار صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه به گونه‌ای طراحی شد که موجودیت حساب ذخیره ارزی فقط برای تعادل بخشی به بودجه عمومی کشور و حفظ ثبات آن تداوم یابد و به منظور تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از نفت، به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی صندوق توسعه ملی تاسیس شود.

پیش نیاز موفقیت صندوق توسعه

این گزارش در ادامه می‌افزاید: پیش نیاز موفقیت صندوق توسعه ملی آن است که مسوولان کشور باور کنند اکتفا کردن به منابع نفتی صرفا و منحصرا در حد ظرفیت جذب اقتصاد، پایدارسازی توسعه ملی را تضمین می‌کند. علاوه بر آن موضوعی که بسیار تعیین‌کننده است، برجسته ساختن ضرورت کاهش اتکا به منابع حاصل از نفت و امکان‌پذیری استمرار اتکا به درآمدهای نفتی کشور در سال‌های نه چندان دور و امکان کاهش چشمگیر صادرات نفت است. حساسیت و اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که باید همه دست‌اندرکاران امر تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اجرا در سطح قوای سه‌گانه باور کنند که به اعتبار مسائلی که در زمینه تولید نفت و روندهای مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد، احتمال کاهش میزان صادرات نفت در دهه آینده دور از ذهن نخواهد بود و در نتیجه ضروری است صندوق توسعه ملی به گونه‌ای تاسیس شود و به گونه‌ای کار کند که در یک دوره مشخص بتواند ظرفیت‌های ایمنی بخشی ایجاد نماید تا اقتصاد کشور آسیب نبیند.

ضرورت تصویب قانون کارآ برای صندوق

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تصویب قانونی کارآ و دقیق برای صندوق توسعه ملی مستلزم درک پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خلاص شدن از ساختار اقتصاد سیاسی رانتی است . شرط موفقیت ایجاد نهادی مانند صندوق توسعه ملی پاسخ روشن به این سوال است که «ضرورت ایجاد این صندوق چیست؟» و «آیا نهادهای تصمیم گیری کشور (شامل قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی) آمادگی ایجاد چنین نهادی را دارند؟ به عبارت دیگر ایجاد چنین صندوقی ناشی از کارکرد ساختارهای سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد ملی است؟ یا نهادی برای اصلاح ساختارهای کشور است؟ بدون پاسخ به این سوال‌ها تضمینی برای موفقیت صندوق توسعه ملی در خارج ساختن بخشی از منابع حاصل از نفت از روندهای کنونی تخصیص منابع قابل تصور نیست و ایجاد یک نهاد جدید نه تنها درمانی برای اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه می‌تواند محملی برای استفاده آسان‌تر ساختار سیاسی کشور از منابع حاصل از نفت باشد.