دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، روز پنج‌شنبه دهم فروردین‌‌‌ماه سال ۱۴۰۲ در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، با رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشنگتن داد. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند، در رای خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است.

رای دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده شامل سه بخش بود و در مجموع نشان از استواری استدلال‌‌‌ها و مستند بودن درخواست ایران داشت. یک بخش از این رای درباره نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است که دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داد و آمریکا را در مورد اصل نقض عهدنامه مقصر دانست و محکوم کرد. طبق این حکم، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند و میزان غرامت نیز باید از طریق مذاکره بین دو طرف ظرف دو سال تعیین شود. دیوان در این بخش از حکم خود به صراحت اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌‌‌های مالی بین دو کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا برای انسداد دارایی‌‌‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی بوده و بنابراین نقض عهدنامه تلقی می‌شود.

بخش دوم مربوط به اموال بانک مرکزی بود که دیوان صلاحیت خویش را برای رسیدگی به این مساله رد کرد و خود را برای رسیدگی به این مساله صالح تشخیص نداد. البته طرف آمریکایی سعی دارد این بخش از رای یعنی اعلام عدم ‌صلاحیت را به نفع خود تفسیر کند و رسانه‌‌‌های معاند ضدایرانی نیز بر این بخش حکم دیوان متمرکز شده‌‌‌اند، حال آنکه دیوان تنها محمل عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را محمل مناسبی برای صلاحیت خودش ندانسته، نه اینکه بانک مرکزی ایران را صاحب حق ندانسته باشد. بخش بعدی رای دیوان مربوط به اموال سایر شرکت‌های ایرانی است که در این بخش به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داده و آمریکا را محکوم کرده است.

 به بیان دقیق‌‌‌تر؛ در مجموع دیوان در رای صادره خود با تاکید بر نقض تعهدات از سوی دولت آمریکا، ایران را صاحب حق تشخیص داده و صراحتا آمریکا را به جبران خسارت محکوم کرده است. ضمنا گرچه دیوان بین‌المللی دادگستری خود را برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی دارای صلاحیت ندانسته، اما این مساله به این معنا نیست که طرف ایرانی نمی‌تواند مطالبه خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کند. نکته آنکه؛ احکام دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌‌‌الاجرا هستند اما به دلیل اینکه دیوان از ابزار لازم برای اجبار به اجرای احکامش برخوردار نیست، معمولا قدرت‌‌‌های زورگو در صورتی که حکم به نفعشان نباشد از اجرای آن طفره می‌‌‌روند.

در خصوص رایی که روز پنج‌شنبه صادر شد نیز امکان اعتراض وجود ندارد و اگر هر یک از طرفین از اجرای این حکم خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل طرح کند. «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) در زمان ریاست جمهوری «دوایت آیزنهاور» میان دولت ایالات‌متحده و رژیم پهلوی امضا شد، اما در سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌‌‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد. دولت جمهوری‌‌‌ اسلامی ‌‌‌ایران مطالبه حقوق ملت ایران را از وظایف ذاتی خود دانسته و از همه‌‌‌ ابزارها و مسیرهای مختلف دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق ملت ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.

تلاش‌‌‌های دولت نتیجه داد

در این خصوص توکل حبیب‌‌‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری گفت: «دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه با رایی که روز پنج‌شنبه در پرونده برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد، مقرر کرده است که دولت آمریکا باید خسارت وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را طی مدت دو سال جبران کند.»

حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایرنا» درباره رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه توضیح داد: «دیوان بین‌المللی دادگستری با رایی که در پرونده برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد، مصادره اموال تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور به موجب معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر کرد که دولت آمریکا باید خسارت وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران کند.» وی افزود: «در وهله اول طرفین از این حق برخوردار هستند که برای تقدیم خسارت با یکدیگر مذاکره کنند و اگر به نتیجه نرسیدند، دیوان همچنان پرونده را بررسی و خسارت را تقدیم می‌کند.»

 حبیب‌زاده گفت: «دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و بانک‌ها و موسسات ایران در سال ۲۰۱۲ را خلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داده است و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده مزبور جهت توجیه دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.» رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری بیان کرد: «لازم به ذکر است که اشاره کنم در این پرونده دولت ایران از صدور احکام به اصطلاح ضدتروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های آمریکا و اجرای آن احکام علیه اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران هستند و همچنین انسداد این اموال شکایت کرده بود.» حبیب‌زاده ادامه داد: «دولت آمریکا مدعی بود که اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور به موجب معاهده مودت از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست اما دیوان این استدلال آمریکا را درخصوص شخصیت حقوقی مستقل بانک‌ها و شرکت‌های ایران نپذیرفت و این بانک‌ها را دارای شخصیت حقوقی مستقل تلقی کرد.»