نقش زنان در پیشرفت اقتصادی
یک اقتصاد زمانی پویاتر، قوی‌‌‌تر و انعطاف‌‌‌پذیرتر است که همه شهروندان - چه زن و چه مرد - بتوانند به طور مساوی مشارکت کنند. وقتی قوانین به اندازه کافی از زنان حمایت نمی‌کند احتمال حضور زنان بااستعداد و دانش و مهارتشان در اقتصاد نیز کمتر می‌شود.
مطالعات بانک جهانی در «پروژه زنان، کسب و کار و قانون» به این موضوع پرداخته که چگونه می‌توان به حقوق و آزادی‌‌‌های قانونی برابر، برای زنان در سراسر جهان دست یافت. این مطالعه به مساله قانون و تاثیر آن بر تصمیمات و فرصتهای آنها در مراحل مختلف زندگی می‌‌‌پردازد؛ اینکه چگونه قانون بر تصمیمات زنان و فرصتهای پیش روی آنها در مراحل مختلف زندگی‌شان تاثیر می‌‌‌گذارد. از ضروریات آزادی حرکت و ایمنی گرفته تا اصلاح قانون کار و فرزندپروری، از توانایی داشتن دارایی‌‌‌ها و دسترسی به اعتبار تا توانایی به ارث بردن سهم عادلانه خود از دارایی.
با توجه به این گزارش در بیش از پنج دهه - از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲- پیشرفت قابل‌توجه بوده است: به طور کلی، بیش از ۲هزار قانون در حمایت از زنان مصوب شده است. در نتیجه این قوانین میانگین امتیاز حدود دو‌سوم بهبود یافته است. شواهد غیرقابل انکار نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که نیروهای مناسب (فارغ از جنسیت) در بازی باشند.
با این حال، این خبر خوب تقریبا کافی نیست. نرخ پیشرفت در بین اقتصادها، مناطق و حوزه‌‌‌های اصلاحی نابرابر بوده است. تنها ۱۴ کشور به بهبود قوانین برای زنان رسیده‌‌‌اند و به صورت کلی نرخ بازیابی کند بوده است. با سرعت فعلی اصلاحات، دست کم ۵۰ سال طول می‌‌‌کشد تا به بهبود قوانین برای زنان در همه جا نزدیک شویم. این به آن معناست که میلیون‌‌‌ها زن جوانی که امروز وارد نیروی کار می‌‌‌شوند، برای حقوق مناسب باید تا زمان بازنشستگی صبر کنند.
در سطح جهانی، به طور متوسط، زنان تنها از ۷۷درصد حقوق قانونی مردان برخوردار هستند. و نزدیک به ۴/ ۲میلیارد زن در سن کار در سراسر جهان در اقتصادهایی زندگی می‌کنند که از حقوق مناسب برخوردار نیستند.
در این گزارش ۸ شاخص برای مقایسه وضعیت زنان در کسب و کارها و قوانین در کشورهای مختلف انتخاب شده است. این شاخص‌‌‌ها عبارتند از: جابه‌‌‌جایی (محدودیت‌های آزادی جابه‌‌‌جایی و تغییر مکان زنان)، قوانین محیط کار، قوانین و مقررات موثر بر حقوق و پرداختی به زنان، قوانین و حمایت‌‌‌های فرزندآوری، کارآفرینی (محدودیت‌های راه‌‌‌اندازی و اداره مشاغل توسط زنان)، تفاوت‌های جنسیتی در اموال و ارث و قوانین بازنشستگی.
کشورهایی مانند افغانستان امتیاز ۹/ ۳۱ و یمن ۹/ ۲۶ و سودان ۴/ ۲۹ از ۱۰۰ امتیاز را به دست آورده‌اند و کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان با امتیاز ۵/ ۸۲ و ۸/ ۵۸ شرایط به مراتب بهتری را برای حضور زنان در کسب و کارها فراهم کرده‌‌‌اند. در این فهرست آلمان با امتیاز ۱۰۰ در همه شاخص‌‌‌ها در بالاترین سطح قرار گرفته است.
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز طبق مطالعات انجام شده توسط موسسه برابری جنسیتی اروپا (EIGE)، در حال حاضر تنها حدود ۱۷درصد از تقریبا ۸ میلیون متخصص ICT در اروپا، زن هستند. افزایش تعداد زنان در ICT یک فرصت بزرگ برای اتحادیه اروپاست. این بخش به کارکنان بسیار ماهر نیاز دارد و زنان اکثریت فارغ‌التحصیلان تحصیلات عالی را تشکیل می‌دهند. اصلاح توازن جنسیتی در بخش ICT همچنین فرصت خوبی برای زنان خواهد بود تا به مشاغلی وارد شوند که نسبت به مشاغل سنتی زنانه دستمزد بالاتری دارند.
در واقع کلیشه‌‌‌های جنسیتی و فقدان اعتماد دیجیتالی از سوی زنان است که بزرگ‌ترین مانع برای بهبود قوانین برای زنان در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اینها برخی از بزرگ‌ترین دلایلی که در پس سرعت کند تغییر در تعداد زنانی که وارد حرفه‌‌‌های فناوری می‌‌‌شوند، هستند. کارهای زیادی از نظر تغییر نگرش‌‌‌ها و تطبیق قوانین برای تشویق زنان به انتخاب شغل در فناوری اطلاعات و ارتباطات باید انجام شود.
در پایان باید اذعان کرد که دولت‌‌‌ها نمی‌توانند نیمی از جمعیت خود را کنار بگذارند و انتظار توسعه یا وضعیت اقتصادی مناسب داشته باشند. انکار حقوق برای زنان در بسیاری از نقاط جهان نه تنها برای زنان ناعادلانه است، بلکه مانعی در برابر توانایی کشورها برای توسعه است؛ چرا که آنان جنبه‌‌‌های پایداری، انعطاف‌‌‌پذیری و فراگیری توان اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
واقعیت آن است که با توجه به رشد سطح مطالبات زنان و افزایش آگاهی‌‌‌های جهانی در این مورد، نه تنها زنان نمی‌توانند بیش از این برای رسیدن به برابری جنسیتی صبر کنند، بلکه اقتصاد جهانی و جوامع توسعه‌‌‌خواه نیز نمی‌توانند.
توانمندسازی زنان فقط یک موضوع عدالت اجتماعی نیست. پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است. به‌ویژه در زمانی که رشد جهانی در حال کاهش است و اقتصادها باید تمام انرژی‌‌‌های مولد خود را برای بهبود پایدار از بحران‌های سال‌های اخیر احضار کنند.
