کمیسیون تلفیق مصوب کرد
الزام پزشکان و وکلا به استفاده از پایانه فروشگاهی
چه کسانی مکلف شدند؟
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در هر قالبی اعم از خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد. نوع وثایق هم توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود و بانک مرکزی هم مکلف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتباری و در دسترس عموم قرار دهد.
او ادامه داد: همچنین در کمیسیون تلفیق مصوب شد ۲۷/ ۰ درصد از کل ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش‌وپرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می‌کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره و تاکید کرد: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌و‌کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف شدند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.
زارع در ادامه گفت: همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دستگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر‌دولتی جهت افزایش رضایتمندی مردم مکلف شدند با ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ با بهینه‌سازی فرآیندها حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که دخالت انسانی در آن وجود نداشته باشد. او تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی سرمایه خود را برای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر‌ساخت‌ها، امنیت سامانه‌های خود و جهت پیشگیری موثر از وقوع انواع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
نظارت بر معادن چه شد؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن استان‌ها با اولویت شهرستان‌هایی قرار گرفت که معدن در آنها قرار می‌گیرد. این سهم جهت توسعه زیر‌ساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص پیدا می‌کند. همچنین مصوب شد در جلسات شورای معادن استان حسب مورد و نیاز فرماندار آن شهرستان می‌تواند شرکت کند. زارع به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، به سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو اجازه داده شد مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیر‌بنایی، زیر‌ساختی، اکتشافی، ایمنی در بخش معدنی و صنایع معدنی، احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اجرای طرح‌های نیمه‌تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین وزارت صمت مکلف شد تا ابزارهای نظارتی لازم اعم از نقشه‌برداری استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای باسکول‌های هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم کند و از معادن بازدید‌های دوره‌ای به عمل بیاید. او ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها را که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کند، صرف اصلاح شبکه آب روستاهای همان استان کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ به مصوبه کمیسیون متبوعش در خصوص بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: به دولت اجازه داده شد تا سقف اعتبارات ابلاغی بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند.
بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت در حوزه کشاورزی خواهد شد. زارع به مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره و تاکید کرد: ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع مربوط به مالیات سالانه خودروهای لوکس قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن یا صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی(برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود.
