پاسخ «دنیای‌اقتصاد» به یک پرسش راهبردی به بهانه سفر رئیسجمهور به پکن
شرط بهبود روابط ایران و چین
سرانجام پس از چند هفته گمانه‌زنی درباره زمان سفر رئیسجمهور به پکن، سخنگوی وزارت امورخارجه چین اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران بنا به دعوت همتای چینی خود روز سه‌‌‌شنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌‌‌ماه) به این کشور وارد خواهد شد. رئیسی، نخستین میهمان ارشد رئیسجمهور چین در سال نو چینی است. رئیسجمهور امروز دوشنبه عازم چین می‌شود. به گزارش «ایسنا» به نقل از پایگاه وزارت خارجه چین، هوآ چان‌‌‌یینگ، سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز گذشته اعلام کرد که سفر ابراهیم رئیسی به چین تا روز پنج‌شنبه به طول خواهد انجامید و سفر سه‌روزه خواهد بود. همچنین درباره برنامههای رئیسی در این سفر گفته شده، رئیسجمهور پس از استقبال رسمی از سوی همتای چینی، ابتدا دیدار خصوصی با شی جین پینگ خواهد داشت و سپس مذاکرات هیات‌‌‌های عالی‌‌‌رتبه دو کشور و نیز مراسم امضای اسناد همکاری، در حضور روسای جمهور برگزار خواهد شد. رئیسی در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی دو کشور نیز شرکت خواهد کرد و دیداری با ایرانیان مقیم چین خواهد داشت. نشست و گفت‌‌‌وگو با اندیشمندان و فرهیختگان برتر چینی از دیگر برنامههای رئیسی در پکن خواهد بود.
همراهان سفر سه‌روزه
شش وزیر کابینه دولت سیزدهم، امیرعبداللهیان وزیر خارجه، خاندوزی وزیر اقتصاد، بذرپاش وزیر راه، اوجی وزیر نفت، ساداتی‌‌‌نژاد وزیر کشاورزی، فاطمی‌‌‌امین وزیر صمت، همچنین فرزین رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره‌‌‌کننده ارشد کشورمان رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.
متغیرهای تاثیرگذار بر روابط
روابط ایران و چین نیز مانند روابط ایران با اغلب کشورهای دنیا متاثر از برجام یا اعمال تحریم‌‌‌ها علیه ایران فرازوفرود داشته است. به‌ویژه که کانون روابط تهران و پکن بر اقتصاد متمرکز است. بنابراین رفع تحریم‌‌‌ها، مناسبات اقتصادی دو طرف را بهبود بخشیده و در زمان‌‌‌هایی مانند خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت برخی تحریم‌‌‌ها این روابط تحت‌تاثیر قرار گرفته است. چینیها در دو دهه گذشته تلاش کردند که به شریک تجاری اول ایران تبدیل شوند؛ این در حالی است که پیش از چین، تا مدت‌‌‌ها آلمان بالاترین تراز تجاری را با ایران داشت اما در دو دهه اخیر چینیها به تدریج به تناسب نفوذ و رشد اقتصادی‌شان در جهان و در منطقه خاورمیانه و خلیج‌‌‌فارس به عنوان شریک اول اقتصادی ایران نیز شناخته شدند. در دوره تحریم‌‌‌ها، چین نیز مانند اغلب کشورها روابط اقتصادیاش با ایران تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گرفت اما این کشور تمایل داشت که روابط اقتصادی با ایران را در شرایط سخت تحریمی هم در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن به صورت حداقلی حفظ کند. یکی از دلایل چنین احتیاطی در الگوهای رفتاری چین به این مساله بازمی‌گردد که پکن در منطقه خاورمیانه برای خود منافع اقتصادی بیشتری تعریف کرده تا منافع امنیتی و سیاسی و به همین دلیل در دوره تحریم‌‌‌ها از به چالش کشیدن نظم مستقر در منطقه خودداری می‌کند و ناخودآگاه این مناسبات اقتصادی از رژیم تحریم‌‌‌ها به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
با نگاهی به شرکای تجاری ایران در دهه ۹۰ که طی آن هم برجام امضا شد و هم ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک خارج شد درمی‌‌‌یابیم که چین همواره جزو اولین یا دومین شرکای اقتصادی ایران بوده است. امضای برجام در سال ۹۴ موجب شد روابط با بازیگران مختلف با افزایش ارزش تجارت خارجی روبه‌‌‌رو شود. آمد و رفت‌‌‌های کشورهای خارجی به ایران پس از امضای برجام انگیزه فعالان اقتصادی را بیشتر کرد و چراغ سبز کشورها به همکاری با ایران موجب افزایش حجم تجارت ایران تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ شد. آمارهای ثبت شده در سال ۹۵ بیانگر ارزش تجارت ۸۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلاری است. افزایش تجارت خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و ارزش آن به ۱۰۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار رسید و طبیعتا سهم روابط ایران و چین نیز در این افزایش ارزش تجارت نقش بسزایی داشت. اما در سال ۹۷ بحران‌های جدیدی در اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران ایجاد شد. ترامپ رئیسجمهور آمریکا به صورت یک‌‌‌طرفه از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌‌‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط اقتصادی کشور را تغییر داد. با این حال بازهم چین به عنوان شریک اول ایران باقی مانده بود، اما سطح تجارت بین دو کشور کاهش زیادی یافت. در سال ۹۷ بیشترین صادرات کالا به کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و کره‌جنوبی صورت گرفته است. بیشترین واردات نیز از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان انجام شده است.
سیاست پساتحریمی پکن
اما چرا پکن در هر شرایطی تلاش می‌کند که روابط اقتصادیاش با ایران قطع نشود؛ حتی در دوره‌‌‌هایی که اغلب کشورها مانند کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌‌‌های آمریکا و شرایط سفت و سخت برخورد با نقض‌کنندگان تحریم، مناسبات اقتصادی‌شان با تهران را به حداقل رسانده‌‌‌اند. درواقع این سیاست چین را باید در نگاه آنها به دوره پساتحریم جست‌وجو کرد و پکن می‌‌‌خواهد در آینده اگر تحریم‌‌‌ها علیه ایران لغو شد جایگاه و نفوذ خود را در ایران همچنان داشته باشد.
سرنوشت سند همکاری
در بحبوحه تحولات در سیاست خارجی ایران، امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ در ابتدا نقطه عطفی در روابط دو کشور و سیاست خارجی ایران قلمداد شد. اما با گذشت نزدیک به دو سال از امضای این قرارداد و عملیاتی نشدن آن این گمانه مطرح می‌شود که در حال حاضر یا بسترهای لازم برای اجرایی شدن مفاد این سند وجود ندارد یا طرف چینی نمی‌‌‌خواهد برای این سند ریسک کند و در شرایطی که ایران تحت رژیم تحریم‌‌‌ها قرار دارد، وارد همکاری‌‌‌های گسترده‌‌‌تر با تهران شود. شاید دلیل حساسیت ایران در مورد سفر اخیر شی جین پینگ، رئیسجمهور چین به عربستان سعودی و امضای قراردادهای کلان با سعودی‌‌‌ها همین مساله باشد که آنها هنوز هیچ گامی برای اجرایی شدن سند ۲۵ ساله برنداشته‌‌‌اند اما قراردادهایی که با ریاض بسته‌‌‌اند بسیار گسترده و بلندمدت است. حتی چینیها امضای سند همکاری ۲۵ ساله را به دوره‌‌‌ای موکول کردند که مطمئن شدند ترامپ رفتنی است و احتمالا فرد دیگری وارد کاخ سفید خواهد شد. این در حالی است که در ابتدای امر، ایران سند همکاری ۲۵ ساله با چین را بسیار با جدیت دنبال می‌‌‌کرد و شاهد تلاش‌‌‌های بسیاری چه در دوره ریاست جمهوری روحانی و چه رئیسی برای امضا و عملیاتی شدن آن بودیم. مصداق آن هم اینکه ایران یک نماینده سطح بالا یعنی علی لاریجانی را برای پیگیری این پرونده انتخاب کرد. بنابراین یک متغیر مداخله‌گر در روابط بین تهران و پکن وجود دارد و آن متغیر مداخله‌گر، متغیری است که به وضعیت ایران در نظام بین‌الملل مربوط می‌شود. البته تئوری‌‌‌هایی در ایران توسط برخی طرفداران روابط با چین ارائه می‌شود که امضای توافق‌نامه ۲۵ساله با ایران در زمان تحریم را نشان‌دهنده آن می‌دانند که چین دیگر بازیگری نیست که ریسک مواجهه با آمریکا را به جان نخرد؛ چرا که قدرتش افزون شده است. اما در عمل در فعل و انفعالات دو سال گذشته این نظریه تا حدودی ابطال شده است. الگوی رفتاری چین گواهی می‌دهد که این کشور تنها در شرایطی حاضر به ریسک سیاسی و امنیتی است که منافع فوری و حیاتی‌اش در معرض خطر قرار گیرد و این منافع نسبت مستقیمی با بحث ژئوپلیتیک و دوری و نزدیکی به چین دارد.
به همین دلیل نیز چین در این منطقه حاضر به پرداخت ریسک و هزینه امنیتی نیست و ترجیح می‌دهد سکوی نفوذش در منطقه از طریق حوزه اقتصادی انجام شود. منطق روابط پکن در منطقه، اقتصادی است و از ابتدا نیز ستون اصلی برای تامین انرژی چین یعنی از اواخر دهه ۸۰ عربستان سعودی و امارات بودند. درواقع ایران به دلیل وضعیت غیرعادی در نظام بین‌الملل و رژیم تحریم‌‌‌ها در عمل از اولویت‌بندی برای تامین انرژی چین خارج شد. به بیان دیگر برای چین اهمیت دارد که با کشورهایی وارد تعامل اقتصادی شود که در نظام بین‌الملل وضعیت عادی داشته باشند و در عین حال از ظرفیت بالایی برای صادرات انرژی برخوردار باشند که ایران از هیچ یک از این دو ویژگی در حال حاضر برخوردار نیست. در چنین شرایطی ایران نیز باید سیاست خارجی خود و مناسبات اقتصادیاش را به گونه‌‌‌ای تنظیم کند که روابط دوجانبه با چین را در دل روابط با نظام بین‌الملل قرار دهد. تمرکز صرف ایران بر روابط با پکن مطلوبیت‌‌‌های لازم را از آن کشور نمی‌‌‌کند بلکه لازمه دستیابی به چنین مطلوبیت‌هایی و همچنین ارتقای کیفی روابط دوجانبه میان تهران و پکن همه‌‌‌جانبه‌‌‌گری در حوزه سیاست خارجی است. یعنی ضمن اینکه تلاش می‌‌‌کنیم روابطمان را با چینیها مستحکم و تقویت کنیم، از عادی‌سازی وضعیت ایران در نظام بین‌الملل نیز نباید غفلت کرد.
