روایت دست‌اول از اجلاس اکو
وزیران خارجه نقش سازمان همکاری اقتصادی را بازتعریف می‌کنند
عکس: mfa.gov.ir
حتی پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی جدا شده از شوروی نیز به‌رغم گسترانیدن بعد جمعیتی و جغرافیایی این سازمان، در عمل نتوانست به بهبود اوضاع کمک قابل‌توجهی کند.
با این حال برگزاری بیست و ششمین اجلاس سالانه وزرای خارجه ۱۰ عضو سازمان اکو به میزبانی ازبکستان، در هتل هیلتون، روح تازه‌ای در کالبد اکو دمید و امیدها برای خیزش دوباره این بلوک منطقه‌ای را همچنان زنده نگاه داشت، آنجا که وزرای خارجه ۹ کشور عضو منهای افغانستان که به دلیل مسائل این روزهایش از شرکت در اجلاس انصراف داد، از توجه مجدد به اهداف و اساسنامه‌های شکل‌گیری این پیمان و ضرورت تحرک بیشتر آن سخن گفتند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز که از عصر دوشنبه سفر سه روزه خود به ازبکستان را آغاز کرده است، از بازتعریف نقش اکو در فضای جدید نظام بین‌الملل در حال‌گذار گفت و ملزومات توجه جدی‌تر به استراتژی خطوط ترانزیت، توسعه تجارت و انرژی را با همتایان تاجیک، قرقیز، قزاق، تاجیک، ازبک، ترکیه‌ای، آذری و پاکستانی خود در میان گذاشت.
حسین امیرعبداللهیان ظهر روز سه‌شنبه ۲۴ ژانویه در سخنرانی خود در این نشست منطقه‌ای گفت: سه دهه از تلاش ۱۰ کشور برای همگرایی منطقه‌ای در این پهنه تاریخی و تمدنی گذشته و بسترهای ارزشمندی برای همکاری منطقه‌ای شکل گرفته است، هرچند کماکان فاصله قابل‌توجهی میان دستاوردها و ظرفیتهای واقعی منطقه اکو به چشم می‌خورد. وی با بیان اینکه تحولات سال‌های اخیر در جهان و تاثیرات آن بر منطقه ما ضرورت همگرایی و همسویی بین کشورهای منطقه را دوچندان کرده است، تاکید کرد: اکو به عنوان یک منطقه، خود یک مسیر ترانزیتی برای اتصال مناطق پیرامونی شامل شرق و جنوب آسیا، اروپای شمالی و شرقی، و جنوب خلیج فارس است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه بحران امنیت انرژی جاری در جهان و منطقه به وضوح آسیب‌پذیری کشورهای مصرف‌کننده انرژی نسبت به شوک‌های غیرمنتظره را عیان ساخت، تصریح کرد: منطقه اکو می‌تواند به الگویی از مشارکت بین کشورهای تولیدکننده و کشورهای مصرف‌کننده انرژی تبدیل شود.
حسین امیرعبداللهیان از فرصت اجلاس اکو گریزی هم به مساله این روزهای تهران و پایتخت‌های اروپایی زد و صدور قطعنامه روز دوشنبه پارلمان اروپا و اعمال دور جدید تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات و نهادهای ایرانی را محکوم و هشدار داد و توصیه کرد که تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه‌زاست و بنابراین مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت است. با توجه به این سه عنصر مجددا در دیدارهای دوجانبه وزرای خارجه عضو در حاشیه اجلاس و همچنین در دیدار مقامات ایران و ازبکستان مورد تاکید قرار گرفت.
وزیر خارجه ایران در دیدار شوکت میرضیایف بالاترین مقام اجرایی این کشور، توسعه روابط دوجانبه را مورد تاکید قرار داد.
روابطی که از سال ۲۰۱۶ و با تغییر ساختار قدرت در ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف که برای نزدیک به سه دهه پس از استقلال حاکم بلامنازع این کشور بود و اقتدارگرایی امیر تیمور گورکانی را به یدک می‌کشید، دچار تغییرات چشمگیری شده است.
اصلاحات اقتصادی میرضیایف که به باور کارشناسان یک ازبکستان جدید را به عرصه آورده و نمودهای خود را به خوبی در سیاست خارجی بازتعریف شده مبتنی بر عناصر انعطاف و عملگرایی بازتاب داده است، منجر به بهبود روابط ازبکستان با کشورهای همسایه و همچنین بازیگران منطقه‌ای از جمله ایران شده است.
از ۲۷ شهریور ماه سال‌جاری و با سفر رئیس‌جمهور ایران به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران شانگهای که با امضای ۱۷ سند همکاری بین تهران و تاشکند همراه بود، طرفین بر هدف‌گذاری افزایش تجارت توافق کردند. سفر آتی رئیس‌جمهور ازبکستان به تهران می‌تواند عیار این سیاست اعلانی را مشخص سازد.
مهدی حیدری فرد رایزن اقتصادی ایران در تاشکند در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تغییر جهت‌گیری سیاست در ازبکستان از امنیتی به توسعه‌گرایی، هدف‌گذاری ارتقای تجارت بین ایران و ازبکستان از رقم نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار کنونی به ۲میلیارد دلار را از برنامه‌های آتی بین دو کشور خواند و گفت: این مهم از طریق امضای موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین تهران و تاشکند عملی خواهد شد و با توجه به افزایش دایره توسعه روابط ازبکستان در دوره جدید می‌توان نسبت به این رویداد خوش‌بین بود.
اما آنچه این اصلاحات اقتصادی را برای هر بیننده و رهگذری ملموس‌تر می‌کند، توسعه فضاهای شهری، خودروهای باکیفیت و قدرت خرید مردم این کشور است که محبوبیت اصلاحات اقتصادی را به دنبال داشته است. از زاویه این راهبرد است که در چند سال اخیر، مرزهای ازبکستان بازگشایی و مشکلات مرزی نیز حل و فصل شد و رژیم لغو روادید با ۹۰ کشور و رژیم لغو روادید ترانزیتی با ۴۸ کشور به امضا رسید. در این میان بهبود فضای کسب و کار، تحقق رشد اقتصادی، حذف مشکلات پولی و نقدینگی نیز بخش دیگری از اصلاحات اقتصادی رهبر جدید ازبکستان است که پروژه ناگزیر اصلاحات ساختاری را در دوره دوم ریاست جمهوری خود و در میانه صداهای مخالف و رقیب همچنان با قدرت در حال پیش بردن است.
با این حال توسعه روابط متوازن میان سه قدرت اصلی تاثیرگذار در ازبکستان یعنی آمریکا، روسیه و چین از یکسو و نفوذ بازیگران منطقه‌ای از جمله ترکیه که با استراتژی «جهان ترک»، نفوذ خود را در ازبکستان توسعه داده و به خوبی می‌توان آن را از سیاست‌های دهه‌های اخیر تا پیوستن به «سازمان کشورهای ترک» در سال‌های اخیر مشاهده کرد، عرصه سیاست ورزی این بازیگر آسیای مرکزی محصور در خشکی را همچنان با اما و اگرهایی مواجه کرده است.
چالش‌هایی که همزمان سازمان اکو نیز با آن رو به روست و تحرک در یک نظم و نظام بین‌المللی در حال‌گذار را سخت و نیازمند تدوین یک نقشه راه عملی و واقعی کرده است. همزمانی حضور سازمان قدرتمند شانگهای، دولت‌های عضو گروه بریکس، «سازمان کشورهای ترک»، برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی و... از جمله بلوک‌هایی است که کشورهای عضو آن همزمان در چند سازمان دیگر نیز حضور دارند. سازمان‌ها و اتحادیه‌هایی که نه تنها الزاما همپوشانی معناداری ندارند، بلکه عنصر رقابت را نیز بازتاب می‌دهند.
از این رو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تلاش دوباره خود درصدد است تا این چالش‌ها را در فضای جدید و متاثر از ظهور فرصت‌های تازه به حداقل رسانده و بر ماموریت تاریخی خود تاکید مجددی کند. این سازمان که هم‌‌‌اکنون با ۱۰عضو، حدود نیم میلیارد جمعیت و ۸میلیون و ۶۲۰هزار و ۶۹۷ کیلومترمربع وسعت دارد و از ظرفیتهای انرژی، معدنی و ترانزیتی قابل‌توجهی برخوردار است و به نحوی اروپا را به چین و شرق دور متصل می‌کند و روسیه و آسیای مرکزی را به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند پیوند می‌دهد، می‌تواند پل همکاری‌های نوظهور باشد و از محدودیت‌های خود که اقتصادهای ناهمگون و غیرهمپوشان، مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای و اختلافات مرزی و سیاسی است، عبور کند؛ اگر آفتاب دوباره بر این منطقه گرم‌تر بتابد.
