ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز گذشته در دوازدهمین جلسه فوق‌العاده هیات دولت برای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده کل کشور، اولویت‌های بودجه سال آینده کشور را اعلام کرد.

توجه به بهبود وضع معیشت مردم با رویکرد حفظ و تقویت قدرت خرید جامعه، ترمیم حقوق و عادلانه شدن پرداخت‌ها و تعریف بودجه برمبنای درآمد‌ها و منابع و همچنین مصارف و هزینه‌ها از جمله اولویت‌های بودجه سال آینده اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور هستند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیسی در این جلسه که روز گذشته برای بررسی لایحه بودجه برگزار شد، گفت: ترمیم حقوق باید برمبنای دو اصل بهره‌وری و تقویت قدرت خرید باشد تا نظام پرداخت‌ها عادلانه بشود.

رئیس‌جمهور در ادامه از لزوم تعریف بودجه برمبنای درآمد‌ها و منابع و همچنین مصارف و هزینه‌ها گفت تا هم دولت و مجلس، بودجه‌ای شفاف و منطقی را تدوین و تصویب کنند و هم در طول سال، مشکل کسری بودجه به وجود نیاید.

رئیسی یکشنبه عصر نیز در جلسه هیات دولت بر توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد. به گزارش «ایرنا»، رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت باید در تدوین بودجه توازن و تعادل در رشد را مورد توجه قرار دهد، بر توجه به ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت تاکید کرد و گفت: بودجه باید با نگاه به مشارکت‌های مردمی تدوین شود تا دولت بتواند از همکاری مردم در تحقق اهداف بودجه در حوزه‌های مختلف بهره ببرد.

رئیسی از متولیان تدوین بودجه خواست در تنظیم بودجه سال آینده برای تامین درآمدهای مورد نیاز دستگاه‌ها، به ظرفیت‌های اقتصادی مختلف همچون اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و سایرحوزه‌ها توجه ویژه داشته باشند.  رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت «توجه به اقدامات اساسی و زیربنایی و زیرساخت‌ها» در تدوین لایحه بودجه، دستور داد بسته مستقلی برای پیگیری جدی این اقدامات و افزایش سرعت پیشرفت کشور تدوین شود.

جلسه فوق‌العاده هیات دولت از ۱۳ آذرماه به ریاست رئیس‌جمهور و در سه شیفت برای بررسی تبصره‌های یک تا ۶ ‎بودجه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. همزمان با برگزاری این نشست‌ها سران قوا نیز در جلسات هفتگی خود بر این نکته که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر اساس قانون، همزمان با برنامه هفتم بررسی و معطوف به سیاست‌های کلی این برنامه متناسب‌سازی شود، تاکید کرده‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد که میان مجلس و دولت در مورد ارائه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه اختلافات جدی وجود دارد. بنا به گفته نمایندگان مجلس، دولت باید ابتدا برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند و سپس اقدام به تقدیم برنامه بودجه کند، اما تاکنون در این زمینه کوتاهی کرده است. روز یکشنبه هم در همین ارتباط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه در مورد زمان بررسی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه نوعی بلاتکلیفی وجود دارد تاکید کرد که زمان در حال از دست رفتن است. وی در جلسه علنی مجلس گفت که بر اساس آیین‌نامه دولت باید ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، حال که ارائه لایحه برنامه توسعه به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است. وی همچنین تاکید کرد دولت باید در ارائه لایحه بودجه در زمان‌بندی تعیین شده عمل کند.

پورابراهیمی همچنین هشدار داد که ممکن است اصرار ما در خصوص ارائه برنامه هفتم توسعه سبب شود تا به سمت تصویب بودجه چند‌دوازدهم برویم که علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست. از همین‌رو پورابراهیمی از مجلس خواست تا در خصوص بررسی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه تصمیم جدی بگیرد. پیش از پورابراهیمی، محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس نیز با انتقاد از عدم ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس از سوی دولت گفته بود اگر سال گذشته دولت می‌گفت که برنامه هفتم را نمی‌توانم به مجلس ارائه بدهم، می‌پذیرفتیم؛ اما در حال حاضر بیش از یک سال و سه ماه از عمر دولت می‌گذرد و این صحبت‌ها پذیرفته‌شده نیست.

این انتقادها روز گذشته نیز ادامه داشت همچنان که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه اخیر هیات رئیسه درباره موضوع اولویت بررسی لایحه برنامه یا بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت و بررسی شد که طبق آن دولت موظف است که تا پایان خرداد ماه سال پایانی برنامه پنجم توسعه، لایحه توسعه بعدی را تقدیم مجلس کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک ساله آن طبیعتا دولت باید تا خرداد امسال یعنی ۶ ماه پیش، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث مطرح شده در نشست هیات رئیسه این بود که مجلس باید به قانون عمل کند، ادامه داد: صراحت قانون این است که اول برنامه و بعد لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، بنابراین دولت باید لایحه برنامه را به مجلس ارائه دهد و نکته بعدی این بود که بدون برنامه نمی‌شود لایحه بودجه ۱۴۰۲ را رسیدگی کرد.

حاجی‌دلیگانی اظهار کرد: رئیس‌جمهور هم به عنوان یک حقوقدان به اجرای قانون تاکید دارد، بنابراین هیات رئیسه و نمایندگان هم بر اجرای قانون مصر هستند که قانون موجود اجرا شود.

محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس هم در این ارتباط روز ۱۸آبان ماه به صراحت در مجلس اعلام کرد که امکان بررسی بودجه قبل از تصویب برنامه هفتم وجود ندارد. اما با وجود این تذکرهای پیاپی چند روز پیش رئیس‌جمهور در سخنانی تصریح کرد که اگر مجلس شورای اسلامی تقدم و اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ را خواستار است آن را اعلام کند.

با وجود این اختلافات برسر ارائه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲، قالیباف روز گذشته در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر برای بررسی برنامه هفتم در نقطه حساسی هستیم و توافق دولت و مجلس بر این است که این برنامه مساله محوری را مبنای کار قرار داده و رویکرد مساله محوری داشته باشد، گفت: تا کنون در همه دوره‌هایی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم به موفقیت نمی‌رسیدیم.