دنیای اقتصاد - هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، همه وظایف و اختیارات خود را به «هیات عامل» این صندوق تفویض کرد. به این ترتیب، هیات عامل صندوق توسعه ملی که اخیرا محمدرضا فرزین (معاون پیشین وزیر اقتصاد) در راس آن قرار گرفته است، صاحب اختیارات گسترده‌ای برای تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی شد؛ موضوعی که باعث افزایش نگرانی‌ها درباره دولتی‌تر شدن این صندوق شده است. همه پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، پیش‌تر در سطح معاون وزیر در دولت فعالیت می‌کردند. وظایف و اختیارات «هیات امنا» به «هیات عامل» تفویض شد

صندوق توسعه ملی دولتی‌تر می‌شود؟

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ : هیات امنای صندوق توسعه ملی در آخرین جلسه خود در ابتدای خردادماه که به تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و جایگزینی فرزین به جای قربانی انجامید، ظاهرا مصوبات مهم دیگری نیز داشته است که از جمله آنها واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های هیات امنا به هیات عامل، صدور مجوز جابه‌جایی منابع صندوق به بانک‌ها، پرداخت ریالی منابع صندوق، لغو آورده ۵/۱ برابری و صدور مجوز اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بوده است.

پیش از این برخی از نمایندگان در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، نگرانی‌هایی را در خصوص دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مطرح کرده بودند. در این زمینه احمد توکلی نماینده تهران در زمان بررسی بودجه ۹۱ در مجلس، تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی به طرح‌های دولتی را غیرقانونی خواند و گفت که «اگر صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا شود واویلا است.»

همزمان با تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اما، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد ضمن انتقاد از این تغییرات، از برداشت پنج میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت که این امر بر خلاف اساسنامه صندوق است. هرچند که صندوق توسعه ملی کمی بعد این خبر را تکذیب کرد.

در کنار نگرانی‌هایی که پیش از این مطرح شده بود اکنون تصویب مصوبات جدید در هیات امنای این صندوق و واگذاری وظایف هیات امنا به هیات عامل نگرانی‌های جدیدی را نسبت به چگونگی پرداخت تسهیلات این صندوق اضافه کرده است. هر چند که غلامرضا مصباحی مقدم عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی در تشریح دلایل مصوبات اخیر صندوق توسعه ملی و پاسخ به شبهات توضیحاتی را به خبرگزاری فارس ارائه کرده که به اعتقاد او نشان می‌دهد این مصوبات چندان هم نگران‌کننده نیست.

صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم از ابتدای سال ۹۰ و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد. به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته است که با انتصاب فرزین به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، تاکید و تمرکز خود را بر چگونگی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی قرار دهد، صندوقی که اینک حدود ۳۵ میلیارد دلار منابع دارد و تا پایان سال نیز ۲۰ میلیارد دلار دیگر به حساب صندوق واریز خواهد شد.

محمد رضا فرزین در اولین روزهای کاری خود در سمت ریاست هیات عامل این صندوق اعلام کرد که «از منابع صندوق در فعالیت‌های مولد و پربازده اقتصادی در عرصه ملی و بین‌المللی استفاده خواهد شد.» حالا هم با تفویض کلیه اختیارات هیات امنا (که متشکل از ۱۱ عضو دولتی و غیردولتی است) به هیات عامل (که تمام اعضایش با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌‌شوند)، به نظر می‌رسد قدرت مانور دولت در این صندوق بیش از پیش شده باشد.

۱۱ بند مهم مصوبه هیات امنا

آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، متن کامل مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی که از سوی محمدرضا رحیمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ شده، به شرح زیر است:

هیات عامل با رعایت ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را به اجرا در آورد:

۱-وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های هیات امنا به هیات عامل واگذار می‌شود.

۲-هیات عامل می‌تواند مصوبات قبلی هیات‌امنا را نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش‌ها و نرخ سود را اصلاح کند.

۳-اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بلامانع است.

۴-بانک عامل اجازه جابه‌جایی منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی بین مشتریان و افراد طرف قرارداد با صندوق و غیر آن را دارد؛ ولی در مقابل صندوق تعهد دارد.

۵- سود تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی صفر تعیین می‌شود.

۶- پرداخت منابع صندوق برای ماشین‌آلات تولید داخل علاوه بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بلامانع است.

۷- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با رعایت شرایط زیر می‌تواند به صورت ریالی بر اساس نرخ تبدیل ارز در زمان انعقاد قرارداد باشد.

الف- در قرارداد بازپرداخت ریالی قید شده باشد.

ب- نرخ سود بر اساس قراردادهای ریالی مصوب شورای پول و اعتبار است؛ مگر اینکه هیات امنا نرخ خاصی را تصویب نماید.

۸- مصوبات مربوط به تعیین سهم بخش‌های مختلف و همچنین آورده ۵/۱ برابری ریالی لغو می‌شود.

۹-پاداش رییس هیات عامل و اعضای هیات عامل و سایر کارکنان صندوق در سال ۱۳۹۰ مشابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۱۰-هیات عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا بیست و پنج درصد در بانک‌های داخلی (صرفا بانک‌های دولتی)سپرده‌گذاری نماید.

تبصره- ترجیحا تفاوت نرخ سود سپرده‌گذاری و عملکرد آن به سرمایه بانک مربوطه اضافه می‌شود.

۱۱-آقای محمدرضا فرزین با دو سوم آرای موافق به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.

توضیحات مصباحی مقدم درباره مصوبه

در همین حال غلامرضا مصباحی مقدم عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی در تشریح دلایل مصوبات اخیر صندوق توسعه ملی گفت: واگذاری اختیارات هیات‌امنا مطلق نیست؛ ولی این شبهه وجود دارد که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: البته این شبهه وجود دارد، اما وقتی به اساسنامه صندوق توسعه ملی مراجعه کردم، یک جمله‌ای در آن وجود دارد که از آن می‌توان برداشت کرد، هیات امنا می‌تواند بخشی از وظایف خود را به هیات عامل واگذار کند؛ اما این واگذاری مطلق نیست. بنابراین اساسنامه صندوق توسعه ملی مانع از این نیست که بخشی از وظایف هیات امنا به هیات عامل واگذار شود.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: از طرفی نهادهای نظارتی و هیات نظارت شامل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی بر عملکرد صندوق توسعه ملی نظارت دارند و از طرفی وزیر اطلاعات، رییس سازمان بازرسی و رییس دیوان محاسبات نیز جزو ارکان نظارتی به شمار می‌روند. عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر پرداخت تسهیلات با سود صفر در بخش کشاورزی و حفظ منافع صندوق گفت: خود صندوق توسعه ملی در واقع منابع ملی را نگه می‌دارد و نباید این منابع بدون استفاده بمانند و پرداخت تسهیلات بدون سود به بخش کشاورزی نقطه بسیار خوب و مثبتی است که هزینه تولید و کشت و کار در کشاورزی کم می‌شود و باید همه کمک کنند تا بخش کشاورزی رونق گیرد.

عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد اختیار جابه‌جایی منابع ارزی و ریالی صندوق توسط بانک‌های عامل گفت: آنچه مهم است برگشت منابع به صندوق توسعه ملی به شکل ارزی است، اگر بانک عامل منابع ارزی دارد، می‌تواند دو جور تقاضای ارزی و ریالی را پوشش دهد.وی افزود: بانک عامل می‌تواند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تقاضای دیگری را پوشش دهد و متقاضی دریافت ریال بتواند از منابع ریالی بانک استفاده کند و در عوض منابع ارزی را به متقاضی دیگری بپردازد.