ابلاغ یک قانون و لغو یک مصوبه دولت

علی لاریجانی، رییس موقت مجلس نهم در اولین روزهای ریاستش بر مجلس جدید، رویه خود برای لغو مصوبات خلاف قانون دولت و همچنین ابلاغ قوانین ابلاغ نشده توسط رییس‌جمهور را ادامه داد.

لاریجانی در دو نامه‌ای که روز پنج شنبه در روزنامه رسمی منتشر شده است، اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و همچنین مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۱۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را لغو کرد.

اقدامات رییس مجلس در این دو زمینه پیش از این با انتقاد محمود احمدی‌نژاد مواجه شده بود. ابلاغ اصلاحیه قانون یارانه‌ها

آن‌گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی رییس‌جمهور، در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور، علی لاریجانی قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه را برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون اصلاح ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با وجود مخالفت دولت، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به قیمت این حامل‌ها بر اساس فوب خلیج فارس محدود شده است.

لغو تخصیص بودجه سلامت به وزارت راه

رییس مجلس همچنین مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۱۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را به دلیل غیرقانونی بودن لغو کرد.علی لاریجانی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشت: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۵۸۴۵۲/ت ۴۷۴۵۹ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع «تغییر دستگاه دریافت‌کننده اعتبار بودجه سال ۱۳۹۰ از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرداری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.در این نامه آمده است: جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر می‌دارد؛ در اجرای اهداف بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- مبلغ سه میلیارد دلار بابت بخش سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد، علیهذا، مصوبه از حیث تغییر دستگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی، مغایر مستند قانونی مصوبه، یعنی جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است.