داروخانه‌های کل کشور بعد از آنکه طلب‌شان از سازمان تامین اجتماعی وصول نشد و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، تهدید کردند که دیگر با این سازمان کار نخواهند کرد و زیربار طرح دارویار نمی‌روند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی مدعی است بخشی از بدهی پرداخت شده و با انجمن داروسازان ایران به توافق رسیده است، اما این انجمن هر گونه توافقی را رد و اعلام کرده اگر هفته آینده با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به نتیجه نرسند، از پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی اجتناب خواهند کرد.

تامین اجتماعی: داروخانه‌ها طلب انباشته ندارند

داروخانه‌ها پس از طرح دارویار، مجبور هستند داروها را به صورت آزاد خریداری کنند و با یارانه ۹۰-۹۵ درصدی در اختیار بیماران قرار دهند. طبق طرح دارویار، سازمان تامین اجتماعی پرداخت این مابه‌التفاوت را برعهده گرفته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از داروخانه‌های مختلف در سطح کشور نشان می‌دهد که آنها سه ماه طلب انباشته دارند که بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان است. انجمن داروسازان اعلام کرده بود که در صورت ادامه این روند، از پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی اجتناب خواهد کرد.

در پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از سازمان تامین اجتماعی ادعای سه ماهه طلب داروخانه‌ها رد شد و به دو ماه تقلیل داده شد. در عین حال، ادعا شد که هفته گذشته سه هزار میلیارد تومان پرداخت شده و تا پایان مردادماه بدهی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

طبق آنچه سازمان تامین اجتماعی عرف می‌داند، بررسی نسخ کاغذی و پرداخت هزینه آن سه ماه زمان می‌برده است که با تغییر به نسخ الکترونیک، سرعت بررسی بیشتر شده و تاخیر پرداخت دو ماه شده است و تلاش می‌شود کاهش پیدا کند.

در طرح دارویار مقرر شده بود که مابه‌التفاوت قیمت ارز از طریق بیمه‌ها به صورت مستقیم میان کارخانه‌ها توزیع شود. سازمان تامین اجتماعی مدعی است بخشی از این هزینه پرداخت شده است.

انجمن داروسازان: مطالبات پابرجاست

دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: «مشکلات میان سازمان تامین اجتماعی و داروخانه‌ها همچنان پابرجاست و هیچ توافقی صورت نگرفته است. طبق قانون مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه در صورت تاخیر باید معادل نصف اوراق مشارکت را بابت خسارت به داروخانه‌ها پرداخت کنند که این امر رعایت نمی‌شود.  به گفته او، یک ماه از بدهی سازمان در برخی استان‌ها پرداخت شده و همچنان دو ماه طلب دارند.  دکتر فاطمی می‌گوید: «با توجه به آنکه اکنون بیماران تنها ۵ تا ۱۰ درصد هزینه دارو را پرداخت می‌کنند و داروخانه‌ها دارو را به قیمت آزاد خریداری می‌کنند، بیمه‌ها باید بلافاصله طلب بخش خصوصی را حداکثر ظرف یک تا دو هفته پرداخت کنند.» او با بیان اینکه سرمایه بخش خصوصی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل به یک منبع نقدینگی شده، می‌گوید: «به همین دلیل دو تا سه ماه تاخیر در پرداخت هزینه‌ها دارند و این موضوع فشار زیادی را به داروخانه‌ها تحمیل کرده است.» داروخانه‌ها تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه این روند از پذیرش نسخ تامین اجتماعی خودداری کنند. البته پیش از آن، تلاش کرده‌اند از راه‌های قانونی و مذاکره مشکل را حل کنند. چنان که سه بار به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌ و خواستار رعایت قانون شده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. آخرین تلاش و فرصتی که به دولت داده‌اند گفت‌وگو با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی است.  به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، هفته آینده این انجمن با وزیر کار جلسه‌ای برای حل این مشکل دارد و در صورتی که ترتیب اثر داده نشود، داروخانه‌ها باید فکر اساسی بکنند.

 

 

 

اخبار مرتبط