در همین خصوص وزارت امور خارجه ایران صبح روز چهارشنبه ۴ آبان- ۲۶ اکتبر اعمال در قالب یک بیانیه تحریم علیه برخی اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذی‌ربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص زیر در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت‌پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران شده، تحت تحریم قرار می‌دهد.

لیست نهادهای تحریم

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه لیست نهادهای تحت تحریم به شرح زیر است: گروه به اصطلاح «دوستان ایران آزاد»  (Friends of Free Iran) و اعضای آن در پارلمان اروپا؛ کمیته بین‌المللی جست‌وجوی عدالت (The International Committee in Search of Justice, ISJ) و اعضای سازمان Stop the Bomb؛ شبکه دویچه وله فارسی آلمان (Deutsche Welle Persian)؛ شبکه آر‌اف‌آی فارسی فرانسه (RFI Persian)؛ لیگ بین‌المللی ضدنژادپرستی و یهود‌ستیزی فرانسه (LICRA)؛ شرکت کارل کولب (Karl Kolb Co.) آلمان، تحویل‌دهنده سلاح شیمیایی به رژیم صدام حسین؛ شرکت راین بایرن فاهرزگبائو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.) آلمان، تحویل‌دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین.

فهرست اشخاص

همچنین بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه لیست اشخاص تحت تحریم نیز به شرح زیر است: آلخو ویدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras)، رئیس کمیته بین‌المللی جست‌وجوی عدالت؛ خاویر زارزالخوس (Javier Zarazlejos)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛ میلان آزور (Milan Azver)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛ شارلیه وایمرز (Charlier Weimers)، نماینده پارلمان اروپا؛ یان زهرادیل (Jan Zahradil)، نماینده پارلمان اروپا؛ هلموت گئوکینگ (Helmot Geuking) نماینده پارلمان اروپا؛ هرمان ترتچ (Hermann Tertsch) نماینده پارلمان اروپا؛ مایر حبیب (Meyer Habib)، نماینده مجلس ملی فرانسه؛ مارتین والتون (Matine Valleton)، شهردار ویلپنت فرانسه؛ ژان فرانسوا لگارت (Jean Francois Legaret)، شهردار سابق منطقه یک پاریس؛ وهاند بویی (Johanned Boie)، مدیر مسوول روزنامه بیلد آلمان؛ الکساندرا وورزباخ (Alexandra Wurzbach)، مدیر مسوول روزنامه بیلد آلمان.

جزئیات تحریم‌ها

تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیه اروپا و دولت‌های متبوع اشخاص و نهادهای فوق، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو دانسته و آنان را مسوول و پاسخگو می‌داند. بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مجددا، اقدام شورای اتحادیه اروپا مورخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ در اِعمال تدابیر غیرقانونی محدود‌کننده علیه اشخاص و نهادهای ایرانی، مبتنی بر اتهامات بی‌اساس که مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است را قویا رد و محکوم می‌کند. در تبیین چرایی این تحریم‌ها حسین امیرعبداللهیان عصر روز چهارشنبه در دیدار با همتای بلاروسی در تهران با اشاره به لیست تحریم‌های ایران علیه اروپایی‌‌ها گفت: ما در پاسخ به اقدام غیرسازنده اروپا امروز لیست جدیدی از تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه ۸ نهاد و ۱۲ شخص مربوط به اتحادیه اروپا را منتشر کردیم. این اشخاص و نهادها اقدام به حمایت و تشویق به ترور، افراط‌‌گرایی و خشونت کرده بودند که از نظر ما این اماکن و اشخاص مصادیق تروریسم تعریف می‌شوند و در این چارچوب با آنها برخورد خواهد شد. به طرف‌‌های اروپایی هشدار می‌‌دهم که مسیر غیرسازنده تکراری و شکست‌‌خورده سال‌های قبل را ادامه ندهند.

دور اول تحریم‌ها

وزارت خارجه ایران پیش‌تر و در روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه در بیانیه‌‌ای اعلام کرد چند نهاد، مقام دولتی و نظامی در بریتانیا را مورد تحریم قرار داده است. وزارت خارجه ایران علت تحریم این نهادها و افراد را «حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت‌پراکنی و نقض حقوق بشر» اعلام کرده است. وزارت امور خارجه ایران می‌گوید: «مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛ ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛ شرکت‌‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی‌‌ام‌‌ای مدیا و بی.بی.سی فارسی و ایران اینترنشنال» را در فهرست تحریمی خود قرار داده است. طبق این بیانیه «دن مک‌کینن، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛ تام توگنهات، معاون وزارت کشور بریتانیا؛ استیو مک‌‌کیب، از نمایندگان پارلمان بریتانیا؛ استیفن کرب، نماینده پارلمان بریتانیا؛ باب بلکمن، نماینده پارلمان بریتانیا؛ ترزا ویلیرز، پارلمان بریتانیا و وزیر پیشین محیط زیست؛ آنته مک اینتایر، سیاستمدار بریتانیایی» نیز مورد تحریم قرار گرفته‌‌اند.

از اواسط مهر ماه و همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در ایران کشورهای اروپایی در همراهی با آمریکا و کانادا تحریم‌هایی را به بهانه نقض حقوق بشر علیه برخی مقامات و اشخاص و همچنین نهادهای ایرانی اعمال کردند. تحریم‌های متقابل تهران و پایتخت‌های اروپایی می‌تواند چشم‌انداز روابط ایران و اتحادیه را تحت‌الشعاع قرار دهد و مجددا طرفین را به تجربه میکونوس در دهه ۷۰ شمسی برگرداند. این تحریم‌ها به ویژه در فضای بن‌بست مذاکرات احیای برجام و تشدید بحران اوکراین حاوی پیامد است و این ظرفیت را دارد که با تصاعد تنش در یک حوزه، زمینه  را برای سرایت به حوزه‌های دیگر فراهم کند.