دنیای اقتصاد - به فاصله یک روز پس از خداحافظی بهروز مرادی با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، دومین تغییر مدیریتی در سطح اول مدیریت اجرایی قانون یارانه‌ها به وقوع پیوست و محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد؛ به این ترتیب در کمتر از ۲۴ ساعت، محمود احمدی‌نژاد با صدور دو حکم برای مقامات ارشد اجرای قانون یارانه‌ها، مسوولیت‌های دیگری را به آنان سپرد، تا شائبه تعلیق فاز دوم هدفمندی بیش از پیش قوت یابد. شائبه‌ای که در روزهای گذشته و با اظهارات وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره «تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی» مطرح شده است. آنجا که محمدرضا فرزین و شمس‌الدین حسینی گفتند که «با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۹۱» دولت فعلا برنامه و تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد. بر همین اساس نیز به نظر می‌رسد با جابه‌جایی مدیران اصلی پروژه یارانه‌ها، اجرای این قانون به طور کلی از کانون توجه و تمرکز دولت خارج می‌شود. هر چند ممکن است سناریوهای دیگری همچون تقویت کادر مدیریتی ستاد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در برنامه رییس‌جمهور باشد، اما شواهد موجود گزاره نخست را محتمل‌تر می‌کنند. دبیر ستادهدفمندی یارانه‌ها، مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد

یارانه‌ها از کانون توجه دولت خارج می‌شود؟

دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: در ادامه تغییرات در بدنه دولت که از بعدازظهر روز یکشنبه آغاز شده است، دیروز محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با حکم محمود احمدی‌نژاد به سمت رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد.

به این ترتیب در ادامه تغییرات و جابه‌جایی‌های جدیدی که در چند معاونت رییس‌جمهور صورت گرفته است، اینک سازمان هدفمندی یارانه‌ها که بهروز مرادی رییس سابق آن با حکم جدید رییس‌جمهور به معاونت برنامه‌ریزی نقل مکان کرده است، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون سکاندار مانده و تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز اخبار موثقی درباره جایگزین مرادی در این سازمان دریافت نشده است. هرچند گمانه‌زنی‌ها از انتصاب جلال‌الدین عارفیان معاون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و یا غلامحسین رضوانی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به عنوان مسوول بعدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهند. در همین حال انتقال فرزین به صندوق توسعه ملی هرچند ظاهرا با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است، شائبه کاهش تمرکز دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تقویت می کند.

هرچند شاید بتوان سناریوی دیگری نیز در این باره متصور بود که بر اساس آن، دولت برنامه تقویت کادر مدیریتی ستاد و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مد نظر داشته باشد، اما دست‌کم تاکنون این سناریو احتمال وقوع چندانی ندارد.چرا که در آخرین اظهار نظرها درباره زمان و چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم فرزین و هم سخنگوی اقتصادی دولت، متفق‌القول از اینکه «فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم وجود ندارد» سخن گفته‌اند. پیش از این برخی خبرگزاری‌ها با توجه به ابلاغ قانون بودجه ۹۱ و تعیین تکلیف ردیف بودجه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس از احتمال اجرای فاز دوم یارانه‌ها از ابتدای خرداد ماه خبر داده بودند. اما با گذشت بیش از یک هفته از آغاز ماه جدید و نیز بیان اظهاراتی در این زمینه که دولت فعلا برنامه‌ای برای اجرا ندارد و در حال برنامه‌ریزی جدید و اتخاذ تصمیمات دیگری است، این احتمال را تقویت می‌کند که دولت در حال حاضر تمرکز خود را از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم برداشته است. تاجایی که برخی رسانه‌ها احتمال تعویق فاز دوم هدفمندی تا ابتدای مهرماه و یا حتی تا ابتدای سال ۹۲ را مطرح کرده‌اند. به این ترتیب بعید نیست که دولت تا آن زمان تاکید و تمرکز خود را بر چگونگی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی قرار دهد. صندوقی که اینک حدود ۳۵ میلیارد دلار منابع دارد و تا پایان سال نیز ۲۰ میلیارد دلار دیگر به حساب صندوق واریز خواهد شد. صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم از ابتدای سال ۹۰ با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد. با این همه روز گذشته در شرایطی که برخی اخبار از انتصاب فرزین به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حکایت داشت، رحیم قربانی با برگزاری یک نشست خبری شتابزده در میان خبرنگاران حاضر شد تا به رغم اظهار بی‌اطلاعی از برکناری خود و تشکیل جلسه روز پنج‌شنبه هیات امنای صندوق، درباره اصلاحات اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی و نیز گزارش عملکرد صندوق طی مدت فعالیت خود، توضیحاتی ارائه دهد و در عین حال پاسخگوی برخی سوالات خبرنگاران نیز باشد.

پاسخ قربانی به شائبه دولتی شدن صندوق توسعه ملی

رحیم قربانی درآخرین نشست خبری خود به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که دیروز برگزار شد، در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره شائبه استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های مهر ماندگار خاطرنشان کرد: پروژه‌های مهر ماندگار دولتی نیستند و شامل ساخت پالایشگاه و نیروگاه هستند که بخش خصوصی در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. وی افزود: در پروژه‌های مهر ماندگار دولت می‌تواند ۲۰ درصد سهم داشته باشد، اما اگر بیشتر از این ورود کند تسهیلات صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص نمی‌یابد.به گفته رییس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی، سهمیه‌بندی برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های بخش خصوصی وجود ندارد، اما اگر برای دریافت تسهیلات صف تشکیل شود، پروژه‌ها اولویت‌بندی می‌شوند که پروژه‌هایی چون خرید هواپیما به دلیل وضع خاص اقتصادی کشور و تحریم ایران در اولویت قرار دارد.

قربانی همچنین درباره راه‌های جلوگیری از دچار نشدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گفت: این دو با هم هیچ شباهتی ندارند و هر کدام حساب و کتاب خاص خودشان را دارند. ضمن آنکه تلاش کردیم در صندوق توسعه ملی قانون را اجرا کنیم و از موازین عدول نکنیم تا صندوق، صندوق بماند و سرنوشت حساب ذخیره را پیدا نکند.

وی افزود: هر کاری قانون‌مند پیش رود، اگر از اهداف اولیه دور نشود، اقتصاد کشور را تقویت خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه چرا منابع ریالی صندوق توسعه ملی که حدود ۶ ماه در حساب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی واریز شده هنوز به سرمایه‌گذار پرداخت نشده؟ گفت: در این زمینه از آنها حساب و کتاب می‌خواهیم و براساس قرارداد با بانک کشاورزی هر گونه ماده منابع ریالی صندوق در نزد این بانک مشمول سود روز شمار مانند اوراق گواهی سپرده می‌شود که البته سود اوراق ۲۰ درصد است ولی سود منابع ریالی صندوق ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.

وی افزود: از طرفی نباید منابع ارزی کشور با بی‌دقتی یا کم‌دقتی هزینه شود برای همین در پرداخت‌ها دقت کرده‌ایم که به سرنوشت منابع ۳ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی در سال گذشته دچار نشود، یعنی در زمانی که نظام بانکی مدعی بود که توانایی برای پرداخت تسهیلات نداریم، این میزان پول از سیستم بانکی خارج شد و به یک نفر تسهیلات داده شد.

وی در مورد اینکه تا پایان سال چه منابعی در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود، گفت: سهم صندوق از درآمد نفتی از ۲۰ به ۲۳ درصد اضافه شد که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۲۰.۵ میلیارد دلار منابع جدید وارد صندوق توسعه ملی شود.

عکس: خبرگزاری مهر