ساز تندروها در ارکستر سیاستمداران ارشد ناکوک است
عبور از قوای سه‌گانه
کلید گفت‌وگو با معترضان چه زمانی زده شد؟
اعتراضات در کشور از روز ۲۲شهریور به دنبال درگذشت مهسا امینی دختر ۲۲ساله اهل سقز آغاز شد. دختری که در جریان سفرش به تهران از سوی گشت ارشاد بازداشت شد؛ سپس به کما رفت و سرانجام پس از دو روز خبر درگذشتش در بیمارستانی در تهران، موجی از اعتراض‌ها را در شهرهای مختلف کشور ایجاد کرد. هرچند در ابتدا تصور می‌شد که این اعتراضات چندروزه تمام می‌شود، اما ادامه آن مقامات ارشد کشور را به سمت اصلاح برخی روش‌ها و ساختارها هدایت کرد، تا آنجا که روز ۶مهرماه ابراهیم رئیسی در هفتمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها و محافل علمی، تصریح کرد: «چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم مراکزی در دانشگاه‌ها، موسسات علمی و محافل قرار دهیم. معتقدم این اتفاق می‌تواند به سلامت و ارتقای کار کمک جدی کند.» با ادامه این اعتراضات محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز روز دهم مهر ماه در نطق پیش از دستورش در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح ساختارها و شیوه‌های اجرای گشت امنیت اخلاقی برای جلوگیری از تکرار مجدد این اتفاقات تاکید و از اعتراضات اصلاح‌خواهانه برای اصلاح امور دفاع کرد. در ادامه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه نیز روز ۱۸مهرماه در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه، خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دسته‌جات و عموم مردم که به گفته‌اش دارای ابهام، سوال، انتقاد و اعتراض هستند، اعلام کرد که آمادگی استماع نظرات و پیشنهاد‌ها و انتقادات آنها را از طریق گفت‌وگو دارد. او همچنین تاکید کرد: «قطعا چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد از نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی از اصلاح و رفع ضعف نداریم.» در ادامه این اعلام آمادگی‌ها برای گفت‌وگو و اصلاح در روش‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آخرین جلسه خود در روز۱۷مهر ماه برنامه‌های «خانه گفت‌وگوی آزاد» در دانشگاه‌ها را تصویب کرد. خانه‌ای که قرار است زمینه ایجاد فضای آزاد برای دانش‌آموزان و دانشجویان را به دور از هرگونه محذوریت در محیط مدرسه و دانشگاه فراهم کند. البته این تنها مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود. این شورا موضوع فراهم کردن زمینه‌های فعالیت کرسی‌های آزاداندیشی را هم در آن جلسه مورد بررسی قرار داد. در چنین فضایی از آمادگی سران قوا برای گفت‌وگو، روز گذشته رئیس‌جمهور در همایش ملی منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، بر چند نکته مهم تاکید کرد که چابک‌سازی دستگاه‌های فرهنگی، لزوم بررسی ساختارهای فرهنگی، انجام مطالعات برای بهروزرسانی و بازنگری قوانین، شناسایی ظرفیت زنان در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و سیاسی و نهایت توسعه سواد مجازی به عنوان یک ضرورت برای همه از مهم‌ترین آنها بود. رئیسی البته در این همایش یک بار دیگر بر ضرورت گفت‌وگو در جهت رفع شبهات و فعال شدن کرسی‌های آزاداندیشی برای گفت‌وگو در مجامع علمی و فرهنگی کشور تاکید کرد. در همین حال روزجمعه نیز غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا»، اعلام کرد ظاهرا در جلسات سران تصمیم گرفته شده که سازو‌کار جدیدی برای شنیدن اعتراضات فراهم شود.
مخالفان گفت‌وگو چه می‌گویند؟
گفت‌وگو با منتقد‌ان و معترضان و همچنین اصلاح در برخی ساختارها از سوی بخشی از بدنه سیاسی کشور چندان مقبول نیست. همچنان‌که روز گذشته روزنامه همشهری به عنوان ارگان رسانه ای شهرداری تهران و همچنین یکی از رسانه‌های جریان اصولگرا در مطلبی به‌طور صریح مخالفت خود را با ایده گفت‌وگو با معترضان اعلام کرد. در بخشی از این یادداشت که در صفحه اول این روزنامه به قلم عبدالله گنجی، مدیرمسوول این روزنامه نوشته شده، آمده است: «بعد از اغتشاشات اخیر برخی از نخبگان کشور، یکی از راه‌های کاهش تنش را گفت‌وگو دانستند و رئیس قوه‌قضائیه نیز آمادگی خود را اعلام کرد. به‌صورت طبیعی بلافاصله این سوال طرح می‌شود که گفت‌وگوی کی با کی؟ یا گفت‌وگو بر سر چی؟» در ادامه این مطلب چنین آمده است: «اختلاف ۳ منشأ دارد؛ عده‌ای اختلاف‌شان بر سر «روش» اجرای سیاست‌هاست، برخی اختلافات بر سر اصل چرایی اصرار حکومت بر اجرای شریعت است و دسته سومی هستند که خواستار حذف جمهوری اسلامی هستند. پس در چینش انسانی موضوع، معاند، مخالف و منتقد صف کشیده‌اند که باید مشخص کرد گفت‌وگو با کدام دسته نتیجه‌بخش و مفید است. آیا با معاند می‌شود گفت‌وگو کرد؟ آنکه با اصل و ماهیت نظام مساله دارد، بر سر چه موضوعی می‌تواند گفت‌وگو کند؟ طبیعی است که آنکه نفی نظام می‌کند و پرونده و گذشته مشخصی دارد، محل مذاکره و گفت‌وگو نیست. بنابراین باید گفت‌وگو بین کسانی باشد که اختلاف‌شان منحصر به روش‌هاست و راه‌های دیگری را برای اجرا در نظر دارند.» در بخش دیگری از یادداشت روزنامه همشهری آمده است: «حال اگر قصد گفت‌وگو بر سر هر مساله‌ای باشد، ۲شرط اساسی لازم است؛ اول به‌رسمیت شناختن طرف مقابل با وجود قبول نداشتن اندیشه و دیدگاه‌های وی. می‌شود دیگری را به‌رسمیت شناخت اما قبول نداشت. پذیرش این اصل یک گام موثر در گفت‌وگوست. دوم توافق بر سر اصول انقلاب اسلامی است. تنوع و تکثر افکار، بینش و اولویت‌ها هرگز کنار هم قرار نمی‌گیرند مگر اصولی آنان را گرد هم بیاورد. نخبگان مدعی جمهوری اسلامی باید ابتدا بر سر اصول تفاهم کنند که معلوم شود در کجا ایستاده‌اند و نقطه عزیمت از محل ایستادن به کجا منتهی خواهد شد؟ اگر بر سر اصول اختلاف باشد، بر سر جزئیات هیچ تفاهمی صورت نمی‌گیرد، زیرا دستگاه معرفتی و جهان‌بینی بر رفتار و منش فرد بسیار موثر است.» در کنار رد ایده گفت‌وگو با معترضان به نظر می‌رسد بر سر تغییر ساختارها نیز همه به یک شکل فکر نمی‌کنند. همچنان‌که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است در موضوع گشت ارشاد باید رویکردمان از اقدام فیزیکی به سمت چهره‌نگاری تغییر کند. به گزارش «ایسنا»، وی پیشنهاد داد همان‌طور که دوربین‌های پلاک‌خوان تخلفات رانندگی را ثبت می‌کنند، دوربین‌های چهره‌نگاری نیز تخلفات مربوط به حجاب افراد را ثبت کنند و کسانی که مرتکب تخلفاتی شده‌اند از حقوق اجتماعی در جا‌های دیگر محروم شوند.» البته این نخستین بار نیست که «ایده گفت‌وگو» با مخالفت برخی جریان‌های سیاسی در کشور روبه‌رو می‌شود. اما این‌بار مخالفت با ایده گفت‌وگو با معترضین درحالی صورت می‌گیرد که سران قوا یکصدا خواستار فراهم شدن فضا برای گفت‌وگو با معترضان هستند.
