دنیای اقتصاد- دولت به تدریج به این سمت می‌رود که بپذیرد بین ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد و برای تحقق وعده‌های بزرگ باید رشد اقتصادی متناسب با آن داشت و این یعنی رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی. پس از آنکه رییس مرکز آمار به عنوان یک مقام دولتی این نکته را پذیرفت و به آن اذعان کرد، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری هم در گزارشی که به شورای عالی اشتغال ارائه کرده، به این نکته گردن نهاده و خاطرنشان کرده است که برای ایجاد دو میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در سال ۹۱، رشد اقتصادی باید ۶/۷ درصد باشد. دولت اگرچه هیچ گاه به صراحت وجود این ارتباط را تکذیب نکرده بود، اما برآوردهای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس از آمار اشتغالزایی دولت و مقایسه آن با رشد اقتصادی کشور گویای این مطلب بود که دولت اعتقادی به وجود رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی ندارد. شاهد این مدعا جلسه تاریخی مجلس درباره راستی آزمایی آمار‌های ارائه شده مسوولان دولتی درباره ایجاد اشتغال در سال ۸۹ است.

جلسه‌ای که در آن، احمد توکلی «ان‌قلت»‌هایی را به آمار اعلام شده از سوی مقامات دولتی درباره میزان رشد اقتصادی وارد کرد و تحقق ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ را با توجه به نرخ رشد اقتصادی آن زمان غیر‌ممکن خواند.

محمد رضا باهنر، دیگر چهره شاخص مجلس هم عملا تحقق ۵ میلیون شغل در سال‌های ۹۰ و ۹۱ را غیر‌ممکن خوانده و گفته بود که برای ایجاد این ۵/۲ میلیون شغل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز است.با این حال دولت در سال ۹۰ وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل را داد. وعده‌ای که البته محقق نشد و طبق گزارش مرکز آمار ایران تنها ۴/۱ میلیون شغل در این سال ایجاد شده است.

رییس مرکز آمار ایران یعنی عادل آذر به تازگی اعلام کرد که «نرخ بیکاری همواره تابعی از نرخ رشد اقتصادی است و زمانی که رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، نرخ بیکاری به تدریج روند نزولی را طی می‌کند.» پس از پذیرش این نکته از سوی آذر، معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری هم اعلام کرده که برای ایجاد تقریبا همان میزان شغل وعده داده شده سال ۹۰ در سال ۹۱، باید رشد اقتصادی ۶/۷ درصد باشد. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های دولت در این گزارش، ایجاد ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار فرصت‌ شغلی جدید، مستلزم تخصیص ۱۹۶ هزار میلیارد ریال اعتبار است.

به نوشته خبرگزاری فارس، در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به روابط حاکم بر رشد اقتصادی و اجزای آن (به عنوان منابع رشد)، هدف‌گذاری ایجاد دو میلیون و ۳۰۵ هزار فرصت شغلی (ناخالص) نیازمند رشد اقتصادی حداقل ۶/۷ درصد در سال ۱۳۹۱ بوده و طبیعتا تحقق این نرخ دارای الزامات مهم به ویژه در میان بخش‌های پیش‌روی اقتصاد خواهد بود.این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به رشد اقتصادی، نیازمند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی می‌باشیم. که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد باید تحرک اساسی در اقتصاد و کانال‌های مختلف تامین منابع (داخلی و خارجی) شکل گیرد.