دادرسی فوری در دیوان عدالت اداری - ۱ آبان ۸۵

محمد جاسبی*

قسمت چهارم

عدم‌تجویز قانون‌گذار

دادرسی فوری و دستور موقت خلاف اصول دادرسی و قاعده‌ای استثنایی است که اعمال آن محتاج اذن صریح قانون‌گذار است. کیفیت تدوین قانون آیین‌ دادرسی مدنی موید این معنی می‌باشد چه در این قانون مقررات متداول و اصول آیین رسیدگی در مراحل مختلف تعیین شده و پس از آن باب علی‌حده‌ای به دادرسی فوری اختصاص یافته و در خصوص صدور دستور موقت شرایط و ضوابط ویژه‌ای وضع شده است که حتی به‌فرض اجتماع شرایط مذکور هیچ یک از قضات دادگاه‌ها مجاز به صدور دستور موقت بدون داشتن اجازه مخصوص از مقام صلاحیت‌دار نیستند (قسمت آخر ماده ۷۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی.) در قانون و آیین دادرسی دیوان حکمی راجع به دادرسی فوری و دستور موقت انشا نشده است و در ۲۶/۲/۱۳۷۲ طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۵ قانون دیوان دستور موقت پیش‌بینی شده است. اهم دلائل جواز صدور دستور موقت

اول: ضرورت حفظ حق

یگانه هدف اصلی قضاوت در دعاوی احقاق حق می‌باشد. البته احقاق حق موکول به کشف حقیقت است و کشف حقیقت قبل از استماع مدافعات خوانده دعوی و بررسی مدارک و اسناد او غالبا میسر نیست اما هدف اصلی نباید قربانی وسایل و ابزار و تشریفات مطول دادرسی شود. مثلا صدور رای به‌نفع سردفتری که دوران محکومیت خود به انفصال موقت از سمت سردفتری را گذرانیده‌ و تایید ادعای شخصی که به حکم قانون باید از انجام خدمت زیر پرچم معاف شود پس از طی تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه و احتمالا معلول یا شهید شدن او در تمرینات نظامی یا جنگ چه ثمری دارد؟‌آیا اساسا در این قبیل موارد امکان احقاق حق وجود دارد؟ در کدامیک از مثال‌های فوق‌الذکر می‌توان ادعا کرد که دیوان در انجام مسوولیت اصلی خود یعنی احقاق حقوق تضییع شده اشخاص موفق بوده است؟

لازمه احقاق حق در مواردی حفظ حق می‌باشد و چنانچه حق در معرض خطر جدی باشد و تدارک آن از طریق دادرسی و صدور حکم متعسر یا غیرممکن باشد وظیفه اصلی قاضی ایجاب می‌کند که در مقام تامین و حفظ حق برآید و با صدور دستور موقت از اتلاف حق و ایجاد عسر و حرج برای صاحب آن و تحمل بار سنگین مسوولیت مدنی ناشی از خسارات وارده به بیت‌المال جلوگیری به عمل آورد.

تساوی اشخاص در برابر قانون

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی در دعاوی علیه یکدیگر در برابر قانون مساوی و یکسانند. همان‌طوری که صدور دستور موقت در دعاوی مدنی و بازرگانی اشخاص علیه دولت و بالعکس جایز است و دادگاه‌های حقوقی می‌توانند در این قبیل دعاوی در صورت لزوم با صدور دستور موقت در مقام تامین و حفظ حق برآیند. دلیلی ندارد که استفاده از این روش موثر و مفید در قلمرو صلاحیت دیوان ممنوع باشد و اصولا اتلاف حقوق اشخاص به ادعای اهمیت اقتدارات و حقوق عمومی و ضرورت فوریت آنها وجه منطقی و عادلانه‌ای ندارد و صدور دستور موقت در موارد نادر و معدود، خللی در انجام امور عمومی ایجاد نمی‌کند.

*رییس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری