جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال آینده اعلام شد
دنیای‌اقتصاد- اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های تنظیم لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور که به امضای ریاست جمهوری رسیده است، روز گذشته اعلام شد.براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور با توجه جدی به سیاست‌های کلی نظام که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلان دولت تنظیم شده است. از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
جهت‌گیری‌های اصلی بودجه ۱۳۸۶ اعلام شد
نیل به قیمت‌های تمام شده و منطقی کردن و شفافسازی هزینه‌های انرژی در بودجه شرکت‌های دولتی از جهت گیری های اصلی بودجه سال آینده است
دنیای‌اقتصاد- اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های تنظیم لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور که به امضای ریاست محترم جمهوری رسیده است، روز گذشته اعلام شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور با توجه جدی به سیاست‌های کلی نظام که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی، بخشی و استانی و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلان دولت و در راستای چهار اصل محوری دولت نهم یعنی: عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور تهیه و تدوین خواهد شد. از‌این‌رو، ضروری است دستگاه‌های اجرایی براساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری و با محور قرار دادن شاخص‌های عدالت‌گستری، فسادستیزی، اجتناب از اسراف و تبذیر، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، رفع تبعیض، شایسته‌سالاری و انجام کار کارشناسی، در جهت دستیابی به هدف‌های تعیین شده تلاش کنند. تردیدی نیست که دستیابی به این هدف‌ها با همدلی و همراهی و همکاری صمیمانه و دلسوزانه همه دستگاه‌های اجرایی و تعامل سازنده و پویای قوای مقننه و قضائیه و تلاش پرشور آحاد مردم کشور ممکن و قابل دسترسی خواهد بود.
بودجه‌ریزی عملیاتی
براساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ در شرایطی تهیه و تدوین شد که دولت عزم جدی خود را در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی اعلام کرده بود. همین امر موجب شد تا لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ به شکلی متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ارائه شود. از یکسو، مرحله اول بودجه‌ریزی عملیاتی، یعنی شفافسازی و احصای برنامه‌های اصلی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی با توفیق نمایان به اجرا درآمده و این خود موجب شده است تا دستیابی به اولویت‌های تعیین شده توسط دولت تا حد قابل قبولی عملی شود. از سوی دیگر کاستی‌ها و نواقص این روش در تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندی برای ادامه کار در اختیار مدیران و کارشناسان ستادی و عملیاتی کشور قرار داده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ با به‌کارگیری تجربه‌های حاصله در مرحله دوم عملیاتی کردن بودجه‌ریزی کشور ضمن تکمیل مرحله شفافسازی و احصای اصلاح برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی فرآیند محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود در پایان مرحله دوم تصویر دقیق‌تری از اهداف عملیات و هزینه‌های اجرای آنها به دست آید.
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
این گزارش تاکید می‌کند: بدون شک اجرای موفق برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت کشور متضمن برقراری ارتباط معنادار و تنگاتنگ بین برنامه‌های مذکور و برنامه‌های کوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه‌های سنواتی به عنوان ضمانت اجرای برنامه‌ها است.
تلاش دولت در تدوین برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام اولین گام موفق در این جهت به شمار می‌رود و تکمیل کننده این زنجیره برقراری ارتباط بین برنامه پنج ساله با بودجه سالانه کشور است.
لذا ضروری است برای دومین بار این ارتباط در دستور کار تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ قرار گیرد و بودجه همه بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور براساس برنامه عملیاتی سال ۱۳۸۶ که از قبل تهیه و تنظیم شده است تدوین شود و در تمام مراحل و مراجع بررسی، تایید تصویب اجرا و نظارت این چارچوب به کار گرفته شود.
همچنین برقراری ارتباط بین اهداف بخشی و منطقه‌ای و ایجاد هماهنگی بین اهداف مذکور که متضمن توسعه پایدار ملی و مدیریت یکپارچه توسعه است مورد توجه قرار گیرد.
قابل نظارت بودن بودجه
گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌افزاید: یکی از مشکلات مهم در فرآیند توسعه کشور عدم استفاده از شناخت و تجربیات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامه‌ریزی شده راهبردی کارآمد و هوشمندانه بر اجرای برنامه‌ها و عملیات اجرایی و استفاده از اطلاعات به دست آمده عامل مهمی در مشخص شدن چالش‌ها، محدودیت‌ها و قابلیت‌های کشور به شمار می‌رود که این خود در اصلاح مسیر توسعه و روش‌های اجرایی آن نقش تعیین کننده‌ای دارد. تدوین لایحه بودجه ۱۳۸۶ به گونه‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امکان خود ارزیابی علمی و کارشناسانه مبتنی بر اطلاعات مستند برای مدیران فراهم شود و از این طریق سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملیات اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
ارتقای بهره‌وری
از آنجا که برنامه چهارم توسعه بهره‌وری را به عنوان یک رویکرد اساسی (ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و لزوم هدف‌گذاری‌های هر بخش و زیربخش با شاخص‌های ستانده و نهاده و تعیین سهم کمی رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید) مورد تصریح قرار داده است و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف به تعیین سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید خود و مشخص نمودن الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها کرده و نیز تخصیص منابع مالی برنامه و بودجه سنواتی را با ارتقای بهره‌وری و میزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنین نظام نظارتی فعالیت‌ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسوولان را بر محور بهره‌وری استوار کرده است، ضروری است که همه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در تهیه، تنظیم و تدوین بودجه سال ۱۳۸۶ در نیل به اهداف برنامه چهارم در راستای بهره‌وری مواردی از قبیل شناخت وضعیت بهره‌وری، تدوین و تحلیل شاخص‌های مربوط، شناسایی شکاف‌ها، ارائه الزامات و راهکارهای لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعیت موجود، اجرای برنامه‌های بهبود و پایش و نظارت مستمر بر آن و برنامه‌ریزی به منظور نیل به تعالی سازمانی به عنوان شرط ضروری تحقق اثربخشی و کارایی دستگاه را رعایت کنند.
بنابراین ضروری است ارتقای بهره‌وری در تمام ابعاد و سطوح و عناوین فوق به عنوان عصر پایه‌ای بودجه سال ۱۳۸۶ مورد توجه جدی قرار گیرد.
ضرورت حضور و مشارکت بخش غیردولتی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دستیابی به هدف‌های تعیین شده در برنامه، بدون حضور و مشارکت فعال بخش غیردولتی امکان‌پذیر نیست و این نکته مورد تاکید همه اسناد و توسعه کشور بوده و در دستور کار مدیران ارشد نظام نیز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر این است که تحقق اهداف برنامه‌های تدوین شده توسعه کشور صرفا با مشارکت و به کارگیری توان بخش‌های غیردولتی ممکن خواهد شد، لذا در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ توجه و تمرکز بر این محور مورد تاکید جدی بوده و نقش و جایگاه و ساز و کار اجرایی شدن آن اجتناب‌ناپذیر است.
فراهم شدن زمینه‌ها و بسترهای اصلاح نظام اجرایی کشور
گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اضافه می‌کند:
دستیابی به هدف‌های تعیین شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم‌انداز و اسناد توسعه ملی و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و تحولات محیطی به اصلاحات اساسی در نظام اجرایی کشور و افزایش سطح توان ارائه خدمات و تمهید زمینه‌های لازم برای نیل به هدف‌های مورد نظر نیاز دارد.
به کارگیری روش‌های متکی بر فناوری‌های روز، نظارت دقیق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ایجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرایی به منظور سازگاری با سرعت تغییرات محیطی و تسهیل اجرای برنامه‌ها، ضرورت تحول جدی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
در این راستا، انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به بازنگری در هدف‌ها، ماموریت‌ها و روش‌های اجرایی به گونه‌ای اقدام کنند تا بستر لازم برای اصلاح نظام اجرایی کشور فراهم شود.
جهت‌گیری‌های اساسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور براساس این گزارش، راهبردها و جهت‌گیری‌های مهم در تهیه بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی به قرار زیر است:
۱ - ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی از جمله تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه، کمک به درمان بیماری‌های صعب‌العلاج، توسعه طب سنتی - اسلامی و توسعه تولید دارو در داخل و کاهش وابستگی به دارو و تجهیزات.
۲ - امنیت ملی شامل گسترش روابط خارجی، تعامل سازنده در عرصه بین‌المللی و ثبات مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی برای اثربخش نمودن سیاست‌های توسعه ملی، تنظیم و گسترش اعطای کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف، تمرکز در سیاستگذاری و ساماندهی امور اتباع خارجی و ارتقای توان آمادگی و تحرک نیروهای انتظامی و امنیتی.
۳ - ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی از جمله: گسترش جامع، فراگیر و اثربخش نظام جامع تامین اجتماعی، کنترل و پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و کنترل و کاهش پدیده اعتیاد و مبارزه فراگیر با مواد مخدر
۴ - تعامل فعال با اقتصاد جهانی شامل تعامل فعال و سازنده با دنیای خارج و تنظیم روابط تجاری با کشورها براساس منافع ملی، اتخاذ استراتژی تولید برای صادرات از طریق رفع موانع تولید داخلی و امکانپذیری تولید رقابتی مبتنی بر نوآوری در فناوری و با ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی با هدف توسعه صادرات، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارائه تسهیلات برای صادرکنندگان از طریق تلفیق منابع جایزه صادراتی و منابع سیستم بانکی، توسعه زیرساخت‌های مربوط به ترانزیت رسمی کالاها، ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد تجاری و جلوگیری از قاچاق و تجارت غیررسمی و ساماندهی مبادلات مرزی.
۵ - توسعه مبتنی بر دانایی و اخلاق و فرهنگ ازجمله ایجاد و گسترش خدمات عمومی الکترونیکی، به کارگیری فناوری‌های نوین به منظور بهبود فرآیندها و گسترش کمی و بهبود کیفیت عرضه خدمات پایه در سطح کشور .
۶ - توسعه امور قضایی شامل: افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه قضایی، رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی و تقویت شوراهای حل اختلاف، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام قضایی و ارتقای خدمات ثبتی.
۷ - نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت از جمله: تسهیل واگذاری فعالیت‌های دولت در زمینه‌ها و بنگاه‌های خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، یکپارچه‌سازی امور سیاستگذاری کلان فناوری اطلاعات، توسعه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف، تمرکرزدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی در مدیریت کشور، واگذاری همه اختیارات مربوط به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی که کارکرد استانی دارند به استان‌ها، ممنوعیت شروع هرگونه طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطح ملی و استانی به غیر از مواردی که مصوبات موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه اجرایی آن را اخذ نموده‌اند و مصوبات استانی هیات وزیران که نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده (۳۲) ندارند، ایفای نقش فعال شرکت‌های مادر تخصصی در تقویت توانمندی‌های بخش غیر دولتی، گسترش پیمانکاری‌های عمومی در بخش‌خصوصی برای اجرای طرح‌ها، کاهش کلی میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های مادر تخصصی در مقایسه با واگذاری آنها و واگذاری تصدی‌های محلی و تقویت بنیه مالی مدیریت محلی و اداره شهرها و روستاها با مشارکت ساکنان.
۸ - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی شامل: توسعه و گسترش علوم و فناوری‌های فضایی در کشور، توسعه بخش کشاورزی با خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی مستحدثات موجود و ایجاد سیستم‌های کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازمهندسی و بازبینی اعتبارات مورد نیاز هر طرح به قیمت ثابت و اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام، تحقق الزامات نظام فنی اجرایی کشور، بهبود ضریب خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ارتقای بهره‌وری در تولیدات کشاورزی و دامی، توسعه باغ‌ها و بهبود کیفیت و عمل‌آوری محصولات باغی با هدف توسعه صادرات، تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از تسهیلات نظام بانکی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و روش‌های مشابه (موضوع ماده ۲ و ۵۶ قانون الحاق به قانون تنظیم)، توسعه حضور موثر پلیس با به کارگیری تجهیزات الکترونیکی و مراقبتی به منظور کاهش تصادفات در نقاط سانحه‌خیز شناسایی شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و ایمن‌سازی راه‌های کشور، برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در سال ۱۳۸۶ در جهت تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت حتی‌المقدور از صنایع غیرنفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه بانکی، برقراری ساز و کار تامین مالی ارزی پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی توسط بانک‌های داخلی به ویژه صنعت و معدن، کاهش برنامه‌ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، استفاده موثر از تقاضای بخش‌های دولتی و عمومی به کالاها و خدمات فنی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات در داخل، توزیع متناسب منابع به منظور رفع عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای بر اساس اهداف کلان بخش و برش‌های استانی اهداف و استفاده مناسب از قابلیت و توان کلانشهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور.
۱۰ - توسعه فرهنگی: شامل توسعه و ارتقای فعالیت‌های رسانه‌ای، تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارتقای فرهنگ عمومی و رونق اقتصاد فرهنگ و حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی.
۱۱ - رقابت‌پذیری اقتصاد شامل ایجاد مناطق ویژه صنایع‌دستی مبتنی بر فناوری‌های برتر در جوار قطب‌های علمی صنعتی کشور، تسهیل شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ خصوصی در مقیاس بین‌المللی در زمینه صنایع نوین و نیز صنایع مبتنی بر مزیت‌های رقابتی، تقویت تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی غیردولتی در بخش‌های اقتصادی، توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده، استفاده موثر از تقاضای بخش دولتی و عمومی برای گسترش صنایع نوین، نوسازی ساختارهای سخت‌افزاری- نرم‌افزاری صنایع، تقویت و گسترش نظام تامین مالی طرح‌های بزرگ ملی با استفاده از گشایش اعتبار اسنادی ریالی، افزایش سهم بخش غیردولتی در توسعه بخش‌های اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات جدید، اصلاح تعرفه‌های ارائه کالا و خدمات دولتی و نیل به قیمت‌های تمام شده و منطقی کردن و شفافسازی هزینه‌های انرژی در بودجه شرکت‌های دولتی نفت، گاز، پالایش و پخش و برق.
۱۲ - حفظ محیط‌زیست شامل: حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه تولید کشاورزی، مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز سدهای موجود کشور، صیانت از جنگل‌ها و مراتع کشور، تهیه طرح‌های جامع مقابله با بیابان‌زدایی و مدیریت پسماندهای کشور.
چگونگی ارسال بودجه پیشنهادی
همه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیردولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) مکلفند در چارچوب راهبردهای اساسی و بر مبنای مفاد پیوست‌های این بخشنامه نسبت به تهیه برنامه سال و بودجه سال ۱۳۸۶ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی، برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندی شده به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند. بدیهی است برای آن دسته از دستگاه‌ها و موسسات (دولتی و انتفاعی وابسته به دولت) سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که در موعد مقرر اقدام به ارائه بودجه پیشنهادی خود نکنند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس مبانی این بخشنامه راسا به تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۶ آنان اقدام خواهد کرد.
ارسال نظر