آهنگ رشد اقتصادی ایران در بهار ۸۵کندتر شد

براساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سه‌ماه اول سال ۱۳۸۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، با آهنگ کندتری به روند رو به رشد خود ادامه داد. گزارش اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی است‌: محاسبات فصلی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های سال‌ ۱۳۷۶از ۹۹تریلیون و ۸۸۱میلیارد ریال در سه‌ماه اول سال ۱۳۸۴به ۱۰۴تریلیون و ۵۹۷میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که گویای ۷/۴ درصد رشد است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۴ معادل ۴/۵ درصد بوده است که در نتیجه می‌توان گفت که در سه‌ماه نخست امسال آهنگ نرخ رشد اقتصادی کشور کندتر شده است‌.

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که علت عمده کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در کاهش نرخ رشد عملکرد گروه نفت و گاز و تا اندازه‌ای بخش ساختمان جست‌و‌جو کرد.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سه‌ماه اول سال‌ ۱۳۸۵ سهم ارزش افزوده گروه نفت‌و‌گاز ۹/۰ درصد و ساختمان ۲/۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داشت‌.

گروه کشاورزی پس از رونق نسبی سال گذشته، در نتیجه ادامه وضعیت مناسب‌، به ویژه اوضاع نسبتا مساعد جوی توانست در سه‌‌ماه ‌اول سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از نرخ رشد ۹/۶ درصدی بهره‌مند شود‌. این درحالی است که از نرخ رشد ۱/۷ درصدی آن در سال ۱۳۸۴ پایین‌تر است.

برآوردهای ارزش افزوده گروه کشاورزی نشان می‌دهد که در بخش‌های تولید محصولات زراعی و باغی و تولید محصولات دامی نرخ‌های رشد، نسبت به‌دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۸ ، ۱/۵‌ و ۵/۶ درصد بوده است.

در سه‌ماه نخست سال‌، ۱۳۸۵ نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز به شدت کاهش یافت که علل اصلی آن، کاهش نرخ رشد در استخراج نفت‌خام، صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی بوده است.

با روند کاهشی استخراج نفت‌خام ونیز افت صادرات فرآوردهای نفتی تولید شده در کشور، در نهایت ارزش افزوده گروه نفت در سه‌ماه اول سال‌جاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۳ در حد ۱۱تریلیون و ۵۴۱میلیارد ریال متوقف شد که ۳درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بود.

گروه صنایع و معادن در سه‌ماه اول سال ۱۳۸۵با نرخ رشدی معادل ۶درصد به روند کاهشی خود ادامه داد. با این وجود این گروه در مقایسه با گروه‌های دیگر اقتصادی از عملکرد نسبتا موفقی برخوردار بود، به‌نحوی که پس از گروه خدمات، گروه مذکور با

۱/۴ درصد، بیشترین سهم را در نیل به نرخ رشد ۴/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است.

رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به ترتیب معادل ۸/۴ و ۷/۶ درصد اعلام شد.

در بین زیر‌بخش‌های این گروه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ۹/۵ درصد رسید که مبین ادامه کندی آهنگ رشد این فعالیت است.

رشد کمی تولید محصولات عمده این بخش که عبارت از فولاد خام، انواع خودرو‌سواری و محصولات پتروشیمی است، در سه‌ماه اول سال‌جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۳، ۹/۳‌ و ۵/۱۹درصد بوده است.

رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سه‌ماه اول سال‌جاری نسبت به سه‌ماه اول سال ۱۳۸۴ به ۵درصد رسید که از رقم مربوط به کل سال ۸۴ به میزان شش‌دهم درصد بیشتر است.

بخش قابل‌توجهی از رشد احراز شده، ناشی از رشد بالای پرداخت‌های عمرانی دولت است که موجب رونق عملکرد ساختمان بخش دولتی شده است. با این وجود، همان‌گونه که رشد مثبت نسبتا بالا در صدور آمار پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری نشان می‌دهد، می‌توان به تغییر جهت این روند و آغاز دوره رونق در فعالیت‌های ساختمان‌سازی بخش خصوصی در دوره‌های آتی امیدوار بود. گروه خدمات که بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، همچون سال گذشته به رشد خود ادامه داد و با ۸/۵ درصد رشد، سه‌دهم درصد سهم در رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد.

از فعالیت‌های این گروه، فعالیت موسسه‌های پولی و مالی، حمل‌ونقل، انبار‌داری و ارتباطات، بازرگانی‌، رستوران و هتل‌داری، نرخ‌ها و رشد بالایی را به ثبت رساندند.

به گزارش بانک مرکزی نرخ رشد شاخص‌های ضمنی گروه‌های کشاورزی، نفت‌، صنایع و معادن و خدمات در سه‌ماه اول سال ۸۵به ترتیب ۴/۰، ۷/۲۰، ۶/۹ و ۵/۱۰‌درصد و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز برابر ۱۰ و ۲/۸ درصد بوده است.

در جدول مخارج نهایی در سه‌ماه اول سال‌ ۸۵ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷/۵ درصد‌، برآورد می‌شود.

بر‌اساس محاسبات انجام شده در همین جدول‌، نرخ‌های رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی ۸/۵درصد، هزینه‌های مصرفی دولتی ۳/۱۰ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸ درصد برآورد شده است.

نرخ رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت با رشد ۱/۱۰ درصدی تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات (به علت افزایش قابل توجه واردات کالا در سه‌ماه اول سال ۸۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل) و رشد نسبتا پایین تشکیل سرمایه در بخش ساختمان تعدیل شد.