دادرسی فوری در دیوان عدالت اداری - ۳۰ مهر ۸۵

محمد جاسبی*

قسمت سوم

رسیدگی به تمام این دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دیوان علی‌القاعده طبق ماده ۱۲ قانون و مقررات آیین دادرسی مربوط، دادخواست و پیوست‌های آن را به مشتکی عنه ابلاغ می‌کند تا ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی پاسخ دهد. پس از انقضای مدت یا وصول پاسخ، پرونده به نوبت در شعبه مرجوع‌الیه مطرح می‌شود و شعبه مزبور در صورت لزوم وقت جهت رسیدگی و اخذ توضیح از طرفیت تعیین و به آنان ابلاغ می‌کند و پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و بررسی مدارک و دلائل ابرازی و ملاحظه اوراق و اسناد و پرونده‌های مربوط و انجام تحقیقات لازم رای مقتضی صادر می‌نماید.رسیدگی و صدور رای در دیوان مانند سایر مراجعه قضائی با توجه به مراتب مذکور و کثرت دعاوی ماه‌ها و گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد در حالی که تعیین تکلیف فوری نسبت به امور فوق‌الاشعار احتیاجی به توضیح ندارد.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر شاکیان این قبیل دعاوی ضمن دعوی اصلی خواستار صدور دستور موقت بر منع اجرای آرای قطعی مورد اعتراض و یا منع سازمان زمین شهری از واگذاری و انتقال ملک به افراد ثالث باشند تکلیف دیوان عدالت اداری در این خصوص چیست؟ به عبارت دیگر آیا شعب دیوان مجاز به قبول تقاضای شاکی در زمینه صدور دستور موقت هستند یا نه؟

در باب جواز یا عدم‌جواز صدور دستور موقت در دیوان دو نظریه متفاوت وجود دارد.

اهم دلائل عدم‌جواز صدور دستور موقت

اول: تنافی دستور موقت و اصول عدالت

هر چند دستور موقت دارای جنبه موقتی است و در ماهیت دعوی هم تاثیری ندارد، اما به هر حال متضمن الزام مشتکی عنه به انجام امر و یا منع از اجرای تصمیم یا اقدامی است که مبادرت به صدور آن به علت استماع اظهارات مدعی علیه و ملاحظه دلائل و مدارک او با اصول مسلم دادرسی و عدالت منافات دارد، زیرا آرای مراجع قضایی بر پایه اظهارات طرفین و دلائل و اسناد آنان استوار می‌باشد و اقتران دستور که منحصرا مبتنی‌بر ادعای خواهان دعوی باشد با اصول عدالت مورد تردید است. گر چه استماع مدافعات خوانده و توجه به مدارک او از مقوله مقررات آیین‌ دادرسی محسوب شده لیکن از اسباب و لوازم محترم وصول به حق و اجرای عدالت و جز لاینفک آن است و چشم‌پوشی از آن مجاز نیست.

دوم: تضاد دستور موقت با فوریت اعمال اقتدارات و حقوق عمومی

وظیفه اصلی واحدهای دولتی اعمال اقتدارات و حقوق عمومی و تامین حوائج و منافع و مصالح جامعه است که غالبا به سرعت عمل احتیاج دارد و ایجاد موانع گوناگون در مسیر حرکت سریع واحدهای مذکور و تعویق و تعطیل اقدامات آنها ولو به صورت موقت قبل از اینکه صحت ادعا مدعی محرز شود، سبب اختلال در امور عمومی و نظام جامعه می‌گردد و به فرض اینکه رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به ادعای فوریت داشته‌ باشد این فوریت با لزوم تسریع و فوریت در امور عمومی معارض است و با توجه به اولویت رجحان مصالح عامه بر منافع افراد تجویز دادرسی فوری و دستور موقت در دعاوی علیه دولت در دیوان مقرون به مصلحت جامعه نیست.

*رییس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری