انفکاک بخش‌های درمانی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تصرف عدوانی دولت در اموال کارگران بوده و طبق قانون جرم محسوب می‌شود و جامعه کارگری می‌تواند از این امر به دادگاه لاهه نیز شکایت کنند.

حسن بهرامی‌، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی‌ کار استان تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: کارگران به عنوان صاحبان این سازمان احتیاجی به قیومیت کسی ندارند، لذا جامعه کارگری با ادغام این سازمان مخالف است.

او افزود: در صورتی که وظایف درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت منتقل شود، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد شد، در حالی که دولت تنها با پرداخت سهم سه درصدی خود بار تامین بهداشت جامعه کارگری را به دوش سازمان تامین‌اجتماعی انداخته است.

عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی‌ کار استان تهران درباره انتقال بخش اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی به نهاد ریاست جمهوری گفت: سازمان نمی‌تواند با دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما خود را اداره کند و تمام بار مالی سازمان برعهده شرکت سرمایه‌گذاری سازمان یعنی شستا است و اگر این بخش از سازمان تفکیک شود، دیگر قادر به پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نخواهیم بود.