تصویب ۱۴ماده دیگر بانکداری اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دو جلسه صبح و عصر به بررسی ادامه طرح بانکداری اسلامی پرداختند. در این جلسه ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده ۱۸ این طرح بنا به درخواست رئیس کمیته پولی و بانکی برای رفع ابهام درباره حق رأی غیر فقها به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد و نمایندگان با ماده ۱۹تا ۳۳ موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند، به ازای هر روز تاخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال جریمه شود. در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای رسیدگی و صدور احکام نسبت به تخلفات اشخاص، مدیران، کارکنان و سهامداران موثر آنها را مشخص کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف کردند با استفاده از اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به‌‌روزرسانی کند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری را از اختیارات و وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت در بانک مرکزی تعیین کردند. در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازوکاری برای پیشگیری از وقوع بحران مالی در موسسات اعتباری تعیین کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر نیز در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۲ و۳۳ این طرح موافقت و نحوه رسیدگی به موسسات اعتباری ورشکسته را مشخص کردند. همچنین نمایندگان در نوبت عصر وظایف و اختیارات هیات سرپرست موقت موسسه اعتباری در طرح بانکداری اسلامی و اعضای ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ناظران کمیسیون احزاب را تعیین کردند. /  دنیای اقتصاد