دنیای اقتصاد - دستور رییس جمهور برای انتقال سازمان مدیریت استان‌ها از زیرمجموعه سازمان مدیریت کشور به زیرمجموعه استانداری‌ها به دلیل تبعات مهمی که در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی ایجاد می‌کند، با واکنش‌های وسیعی در محافل اقتصادی مواجه شد

وزیر کشور دیروز در مراسم معارفه رحمانی‌فضلی به عنوان معاون بین‌الملل و اقتصاد وزارت کشور که قاعدتا از این پس هدایت ستادی سازمان مدیریت استان‌ها را نیز برعهده خواهد داشت. دستور رییس‌جمهور را گامی جسورانه و تعیین‌کننده در اصلاح ساختار تصمیم‌گیری کشور توصیف کرد که در عین حال پرتنش، پرحاشیه و در مقام اجرا سخت ارزیابی می‌شود.

پورمحمدی درباره مدت زمان اجرایی شدن این دستورالعمل اظهار داشت که از این پس با یک حکم که استانداران به روسای سازمان مدیریت استان‌ها به عنوان سرپرست حوزه معاونت و برنامه‌ریزی می‌دهند، این تشکیلات تحت نظر استانداران قرار خواهد گرفت و هیچ ارتباطی با سازمان مدیریت نخواهد داشت. صرف‌نظر از واکنش‌های متفاوت صاحب‌نظران اقتصادی، الیاس نادران از چهره‌های اقتصادی شاخص مجلس به شدت با تصمیم جدید مخالفت کرده و از مغایرت آن با قانون اساسی سخن گفته است که باعث تبدیل سازمان مدیریت به ابزار مقاصد سیاسی می‌شود. قائم مقام حزب موتلفه نیز با اشاره به مخالفت رییس سازمان مدیریت با این تصمیم‌، خواستار حل و فصل دوستانه موضوع شده است. خبرگزاری مهر از نامه فرهاد رهبر به رییس‌جمهور خبر داده است که در آن توقف اجرای این تصمیم درخواست شده است. آخرین تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

رامین پاشایی فام، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با حفظ سمت، سرپرست معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور این سازمان شد. در پی انعکاس اخبار مربوط به استعفای فرهاد دژپسند، معاون برنامه‌ریزی‌، علی طیب‌نیا، معاون اقتصادی‌، مهدی رحمتی، معاون امور تولیدی و زیربنایی و رامین پاشایی فام، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌، اطلاع یافت که علاوه بر رحمتی، با استعفای پاشایی‌فام نیز موافقت نشده و پس از واگذاری سرپرستی معاونت برنامه‌ریزی به رحمتی، سرپرستی معاونت اقتصادی هم به پاشایی‌فام سپرده شده است. این تغییر و تحولات در حالی است که این روزها بحث تدوین بودجه‌ سال ۸۶ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موضوع اصلی است و در چند روز گذشته نیز اخباری مبنی بر برکناری یا استعفای ریاست این سازمان منتشر شده است. در همین حال، سیدمحمد قاسم‌حسینی، معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت هم در گفت‌گو با ایسنا اعلام کرد: در‌حال‌حاضر متمم بودجه تهیه شده و کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفته و این لایحه متمم بیشتر جذب اعتبارات عمرانی است و از اعتبارات جاری فعلا صرف نظر شده است. وی درباره تصویب لایحه متمم بودجه عمرانی با حجم اعتباری ۴۶۰۰‌میلیاردتومان افزود: این لایحه در حدود شش‌ماه اول سال اعلام شده بود که تلاش ما بر این بود که در شش ماه اول سال کلیه اعتبارات عمرانی را جذب کنیم و برای شش ماه دوم نیز از مجلس مجوز متمم بودجه در زمینه اعتبارات عمرانی را بگیریم. وی ادامه داد: خوشبختانه این کار صورت گرفت و در‌حال‌حاضر بیش از ۷۰‌درصد اعتبارات استانی تخصیص داده شده و بقیه تخصیص‌ها در آینده نیز ارائه می‌شود و به طور کلی جمع‌بندی اعتبارات عمرانی در قالب همین لایحه است.

دنیای اقتصاد - موضوع اختلاف نظر فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مقامات عالی‌رتبه در خصوص تغییرات اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراض به نحوه هزینه کرد بودجه با تاکید بر چگونگی تخصیص بودجه‌های عمرانی و بالاخره اختلاف بر سر چند معاون سازمان مدیریت، موضوع سوالی بود که خبرنگار دنیای اقتصاد یکشنبه گذشته از فرهاد رهبر پرسید که وی ضمن رد این اخبار آنها را شایعاتی بیش ندانست که رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند.

اما هنوز یک هفته از پاسخ رهبر در خصوص عدم اختلاف نظر در میان مقامات نگذشته است که خبر از استعفای دسته‌جمعی درون سازمان مدیریت به گوش می‌رسد و رییس‌جمهور هم تصمیم خود را مبنی بر واگذاری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی به استانداری‌ها به معاونان خود ابلاغ کرده است.تصمیماتی که فرهاد رهبر در آن جلسه از این اختلاف نظرها به عنوان مباحثات دو طلبه در درون هیات دولت نام برد و بر اتفاق نظر میان اعضای دولت صحه گذاشت.اما سرانجام طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - واگذاری سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها - پس از ۳۰ سال در دستور کار دولت نهم قرار گرفت و رییس جمهور از آن حمایت کرد.براساس دستور رییس‌جمهور، ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها ملحق شد. دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر کشور دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها، پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها صادر کرد.

متن کامل دستورالعمل رییس‌جمهور که در آخرین ساعات روز دوشنبه اعلام شد، به این شرح است:

«جناب آقای دکتر داوودی

معاون اول محترم رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر رهبر

معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پورمحمدی

وزیر محترم کشور

با سلام

به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور، با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد:

۱ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان، زیر مجموعه استانداری تعریف شود.

۲ - ساختار جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد مشترک وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد و تا آن زمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با کلیه پست‌های سازمانی زیرمجموعه‌ استانداری قرار می‌گیرد و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام وظیفه خواهند کرد. امید است استانداران محترم با اغتنام فرصت تمام همت و توان خویش را نسبت به تنسیق امور و تسریع در برنامه‌ریزی و اجرای آن در رفع نیازها و پیشرفت استان مطابق برنامه پنج‌ساله و افق چشم‌انداز بیست‌ساله به کار گیرند.

محمود احمدی‌نژاد رییس ‌جمهوری اسلامی ایران»

نامه فرهاد رهبر به رییس‌جمهور

اما ظاهرا پیش از آنکه رییس‌جمهور تصمیم خود را ابلاغ کند، فرهاد رهبر در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار عدم ابلاغ این تصمیم شده است.یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، با تایید خبر ارسال این نامه درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توضیح داد: رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این نامه تبعات تغییر ساختار این سازمان‌- واگذاری سازمان‌های مدیریتی استانی به استانداری‌ها - را مورد اشاره قرار داده است.

این مقام آگاه در عین حال گفت: توقف تصمیم تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا اتمام بررسی کامل کار کارشناسی از دیگر درخواست‌های فرهاد رهبر در این نامه از رییس‌جمهور بود.

فرهاد رهبر بارها به شدت با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، واگذاری سازمان‌های مدیریتی استانی به استانداری‌ها، مخالف کرده بود. وی چند روز پیش نیز به‌رغم اعلام این مطلب تاکید کرده بود که استعفا نخواهد داد.

وزیر کشور: به رییس‌جمهور به خاطر جسارتش تبریک می‌گویم

در عین حال اقدام اخیر رییس‌جمهور در واگذاری سازمان‌های مدیریت استانی به استاندار‌ها واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. وزیر کشور که با این اقدام، برحیطه اختیاراتش افزوده می‌شود، در واکنش نسبت به اقدام رییس‌جمهور در الحاق ادارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها گفت: به رییس‌جمهور به خاطر این تصمیم شجاعانه و جسارتش تبریک می‌گویم و این اقدام را گامی موثر در اصلاح ساختار اداری کشور می‌دانم. به گزارش «ایسنا»، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در مراسم تودیع علی‌اصغر احمدی از سمت معاون بین‌الملل و اقتصاد امور استان‌های وزارت کشور و معارفه رحمانی فضلی به عنوان جانشین وی، تصمیم شب گذشته رییس‌جمهور مبنی بر الحاق ادارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های هر استان را اقدامی بزرگ در نظام اداری کشور دانست و گفت: این تصمیم تاثیری عظیم در سازمان مدیریتی کشور به جا خواهد گذاشت. وی با بیان اینکه کارشناسان و مدیران کشور نسبت به تمرکززدایی از نظام مدیریتی کشور تاکید داشته و دارند، یادآور شد: همه امور کشور را در مرکز جمع کردن و رشد و بالندگی از دیگر مراکز گرفتن و در یک بخش متمرکز کردن، ناشی از سیاست تمرکزگرایی است که بر دوش نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی ما سنگینی می‌کند. وزیر کشور با تاکید بر لزوم برداشتن گام‌هایی بلند در جهت تمرکززدایی از نظام اداری کشور، بار دیگر به تصمیم شب گذشته رییس‌جمهور اشاره کرد و آن را قدمی بزرگ و تعیین‌کننده و در عین حال پر از تنش، حاشیه و در مقام اجرا سخت ارزیابی کرد. پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه دولت‌های گذشته نیز به بحث تمرکززدایی توجه داشته‌اند، اما محدودیت‌هایی سبب می‌شد که نتوانند تصمیم قاطع در این زمینه اتخاذ کنند، افزود: دولت نهم یکی از شعارهای اصلی‌اش را تمرکززدایی قرار داد و ملتزم به اجرای این شعار شد. در طول چندماهی که از عمر این دولت گذشته نیز قدم‌های شجاعانه‌ای در این زمینه برداشته است. وی در ادامه به اقدامات دولت نهم در بخش بومی کردن مدیران اشاره کرد و آن را اقدامی در جهت تقویت جریان نخبگی در کل کشور برشمرد و گفت: وقتی می‌خواهیم کشور توسعه‌ای موزون داشته باشد باید فرصت بروز و ظهور استعدادها را در همه نقاط آن فراهم کنیم. وی با تاکید بر اینکه نخبگی با شعار محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید امکان بروز نخبگی را فراهم کنیم که در این مسیر، یکی از مجاری مهم، توزیع مسوولیت‌ها بین مدیران بومی است. وزیر کشور همچنین سفرهای استانی دولت را زمینه‌ای مناسب برای انتقال تصمیم‌گیری‌های دولت به استان‌ها ارزیابی کرد و گفت: در این سفرها فرهنگ و کلاس مدیریت استانی همپای کلاس و مدیریت ملی قرار می‌گیرد و این نگاه است که فرهنگ و سطح مدیریت را ارتقا می‌دهد. پورمحمدی در ادامه، اعطای مسوولیت و اختیارات در سطح استان‌ها به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و اعطای اعتبارات از سطح ملی به سطح استانی و انتقال مراکز اقتصادی به استان‌ها را ازجمله اقدامات دولت نهم در راستای تمرکززدایی ارزیابی کرد و گفت: فرمان اخیر رییس‌جمهور یک اقدام مهم و شجاعانه در راستای بالا بردن قدرت تصمیم‌گیری و ظرفیت کارشناسی مدیران استانی به شمار می‌آید و به مدیران استانی این امکان را می‌دهد که متناسب با توقعاتی که از آ‌نها می‌رود، از اختیارات بهره‌مند باشند. پورمحمدی، روان‌سازی امور، از بین بردن زمینه‌های اختلاف و دخالت‌های غیرکارشناسانه و موازی‌کاری‌ها را از محاسن دستور اخیر رییس‌جمهور مبنی بر الحاق ادارات مدیریت و برنامه‌ریزی‌های استانداری‌ها به استان‌ها ارزیابی کرد و در واکنش به نظراتی که این اقدام را زمینه‌ساز کاهش قدرت کارشناسی کشور می‌دانند، گفت: نمی‌دانم با چه منطقی این حرف‌ها مطرح می‌شود. این تفکرات رسوب‌کرده از نظام‌های اداری بسیار کهنه است. وی در ادامه با اشاره به سنگین شدن مسوولیت وزارت کشور بعد از این دستور رییس‌جمهور به انتصاب رحمانی فضلی به عنوان معاون جدید بخش بین‌الملل و اقتصاد امور استان‌های وزارت کشور اشاره کرد و این انتصاب را در اجرایی شدن هرچه بیشتر تصمیم رییس‌جمهور موثر دانست. وزیر کشور همچنین در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه با تصمیم رییس‌جمهور مبنی بر قرارگرفتن ادارات مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در زیرمجموعه استانداری‌ها، معاونت جدیدی در استانداری‌ها شکل می‌گیرد، گفت: تا زمان تصویب چارت مورد تفاهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کشور، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، مسوولیت معاونت جدید استانداری‌ها را بر عهده خواهند گرفت. حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی، در جمع خبرنگاران، در تبیین دلایلی که به تصمیم اخیر رییس‌جمهور منجر شد، گفت: چرخه کند نظام تصمیم‌گیری در کشور و چند مرحله‌ای شدن کار در ادارات از معضلات نظام تصمیم‌گیری کشور بوده و هست، از این‌رو این تصمیم، گام بلندی حداقل در زمینه روان‌سازی امور استان‌ها و کمک بزرگی به بالا بردن قدرت تصمیم‌گیری و جلوگیری از کارهای موازی، محسوب می‌شود. وی در پایان درباره مدت‌زمان اجرایی شدن این طرح گفت: در‌حال‌حاضر با یک حکم که استانداران به روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان سرپرست حوزه معاونت و برنامه‌ریزی می‌دهند، این تشکیلات در همه استان‌ها تحت‌نظر استانداران قرار می‌گیرد و از نظر تشکیلاتی هیچ ارتباطی با سازمان مدیریت مرکز نخواهند داشت.

نادران:باقانون اساسی مغایر است

از سوی دیگر الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مدت زمانی که استانداران برای مسائل سیاسی و انتخابات‌ پیش‌رو صرف می‌کنند، نسبت به زمانی که باید برای مسائل اقتصادی و توسعه‌ای استان اختصاص دهند، هرگز قابل مقایسه نخواهد بود، گفت: واگذاری اداره امور سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها باعث می‌شود که از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی استفاده شود و امر خطیر برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفت‌وگویی که متن آن از سوی وی در اختیار ایسنا قرار گرفت با اشاره به ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با استانداری‌ها (به عنوان یکی از معاونان استاندار) این مساله را مسبوق به سابقه دانست و گفت: نخستین بار این بحث در زمان حضور دکتر نجفی در سازمان برنامه و بودجه سابق مطرح شد و پس از آن هر از گاهی با روی کار آمدن روسای جدید - به ویژه در زمان ریاست دکتر عارف و دکتر شرکاء - موضوع مجددا مطرح و هر بار پس از مباحث گسترده کارشناسی بین موافقان و مخالفان، پیشنهاد ادغام به واسطه مغایرت آن با اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی از دستور کار خارج می‌شد.

وی با اشاره به مخالفت برخی با این استدلال که ادغام یک سازمان فرابخشی در یک دستگاه اجرایی که وجه غالب فعالیت‌های آن سیاسی و امنیتی است، فرآیند تصمیم‌گیری منطقی مبتنی بر نظر کارشناسی را برای توسعه استانی‌ و منطقه‌ای خدشه‌دار می‌کند، گفت: موافقان، با این استدلال که ادغام باعث تسریع در مبادله موافقتنامه‌ها و ابلاغ تخصیص اعتبارات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مدیریت سیاسی و برنامه‌ریزی استان‌ها شده، دستاورد اصلی آن را ‌افزایش سرعت امور اجرایی در سطح استان‌ها مطرح می‌کردند.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه به عواقب این تصمیم پی برده شود باید از زوایای مختلف و با توجه به رویکردهای مختلف اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و حقوقی موضوع را مورد بررسی قرار داد. وی در ارزیابی رویکرد اقتصادی این الحاق تصریح کرد: اگر تصور دولت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آن باشد که این سازمان صندوق یا قلک دولت است، واگذاری اداره سازمان‌های استانی به استانداری‌ها توجیهی کاملا اقتصادی و منطقی دارد. اما اگر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دستگاهی فرابخشی و تصمیم‌ساز که وظیفه بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت را به عهده دارد، نگاه شود این واگذاری صددرصد اشتباه است.

به اعتقاد نادران اگر هدف از این ادغام، افزایش اختیارات و مسوولیت‌های استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و مدیران محلی است، می‌توان آن را در قالب طرحی تهیه کرد و پس از بحث و بررسی کارشناسی و با کمک محافل علمی و دانشگاهی و لحاظ تمام جوانب قانونی و حقوقی و تبعات آن، برای تصویب به هیات محترم وزیران ارسال داشت.

وی با اشاره به اینکه مسوولان سیاسی به واسطه ماهیت مسوولیت‌شان هیچگاه در فکر برنامه‌های درازمدت اقتصادی و توسعه‌ای نیستند و مسائل سیاسی و جانبداری‌های گروهی باعث می‌شود که آنها با توجه به دوره کوتاه‌ خدمت خود، صرفا به مسائل مقطعی و روزمره بیندیشند، افزود: با تغییر استاندار‌ ناگزیر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مانند سایر معاونان وی تغییر می‌کند که این موضوع حاکی از غلبه تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی، برنامه‌ریزی و مدیریتی است. و در یک کلام، مهم‌ترین پیامد این تصمیم آن است که بودجه‌ریزی عملیاتی در نطفه خاموش می‌شود، هماهنگی بین بخش‌ها به چالش می‌افتد، منابع ملی به هدر می‌رود و برنامه‌های توسعه‌ای به فراموشی سپرده می‌شود و دیگر واژه توسعه منطقه‌ای بی‌معنا خواهد بود.

این عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در تحلیل رویکرد سیاسی این الحاق اذعان کرد که نهاد استانداری با مقوله‌ای به نام سیاست عجین شده است و این موضوع با توجه به ماهیت وظایف و فرابخشی بودن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در تقابل قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این موضوع در رابطه با مقوله پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دچار تناقض و پارادوکس مفرط می‌شود، گفت: وزارت کشور به عنوان مسوول مستقیم نهاد استانداری‌ها پاسخگوی عملکرد آنها است،‌ در حالی که با استناد به قانون اساسی وظیفه پاسخگویی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به تبع آن استان‌ها بر عهده رییس‌جمهور است. وی افزود: همچنین در استان‌ها، استاندار به عنوان نماینده وزارت کشور عمل می‌کند و روسای دستگاه‌های اجرایی استانی نمایندگان وزارتخانه‌های مربوط بوده و هرکدام در مقابل بخش خود پاسخگو هستند. اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها تنها دستگاه فرابخشی به شمار می‌آید و وظیفه اصلی آن هماهنگی بین بخش‌ها و صیانت از منافع ملی است.

به گفته نادران در رویکرد مدیریتی آن نیز با توجه به تفاوت‌های ماهوی عمده بین وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها (تصمیم‌سازی،‌ برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت) با وظایف استانداری‌ها (سیاسی و اجرایی)، ادغام دو ساختار ناهمگون که در دو جبهه متفاوت قرار می‌گیرند، باعث افزایش یک‌سونگری محض، استحاله نگرش فرابخشی در اقدامات و تصمیمات و در نهایت ظهور نگرش‌هایی می‌شود که برای هدایت و پاسخگویی سایر دستگاه‌ها مناسب نیست و از طرفی، تحت‌تاثیر پیوندهای سیاسی، باعث زوال و افت عمیق شایسته‌سالاری و رعایت عدالت در توزیع منابع در سطح مناطق می‌شود و این خود آرمان دولت را در رشد و تعالی مادی و معنوی کشور که بخشی از آن توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی است، خدشه‌دار می‌سازد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحت دارد تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنها را قانون معین می‌کند، گفت: تقسیم کار سازمان‌ها و توزیع صلاحیت‌ها بین وزارتخانه‌های مختلف بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مصوبه دولت نمی‌تواند اموری را که به طور قانونی خارج از صلاحیت یک وزارتخانه است، جزو وظایف آن قرار دهد. وی افزود: اخذ چنین تصمیماتی خارج از وظایف هیات محترم وزیران بوده و از اختیارات قوه مقننه است.

نادران به اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: این اصل مقرر می‌دارد که: «رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد». اگرچه این امر مهم در قانون اساسی به صورت اختصار آمده، اما آنچه از این مختصر بر‌می‌آید آن است که مسوولیت اجرای وظایف یاد شده برعهده رییس‌جمهور گذارده شده است. از این‌رو، نه با تصویب هیات وزیران، بلکه حتی با تصویب قانون نیز نمی‌توان تمام یا قسمتی از وظایف و مسوولیت‌های مورد نظر را در اختیار وزارتخانه‌ای خاص قرار داد، زیرا این امر خلاف نص ‌صریح قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسوولیت پاسخگویی در ارتباط با برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مستقیما برعهده رییس‌جمهور است. در اجرای اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، مسوولیت پاسخگویی در زمینه موضوعات یاد شده در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شخص رییس‌جمهور است. حال آنکه در صورت واگذاری وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها، وزیر کشور مورد سوال قرار می‌گیرد که از این لحاظ نیز بحث ادغام، با قانون اساسی مغایرت پیدا می‌کند.

به استناد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با عنایت به ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود». بنابراین، از این جهت هم موضوع ادغام، در حیطه اختیارات هیات وزیران نیست و نه تنها در مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که وضعیت تغییرات احتمالی آن در قانون روشن شده است، بلکه برای تغییر در ساختار سایر دستگاه‌های‌ اجرایی نیز، مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده به خصوص پیشینه این موضوع در دولت‌های گذشته و کار کارشناسی انجام شده به عنوان یک دیدگاه کلی می‌توان گفت به دلیل آنکه ماموریت‌ها و وظایف هر کدام از دستگاه‌های مورد اشاره متفاوت است، و موانع قانونی مشخصی وجود دارد که به طور عمده به قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، ممکن است ادغام آنها نه تنها موجب تسهیل امور نشود، بلکه بنا به دلایل کارشناسی ذکر شده، باعث کند شدن کارها و عدم انجام وظایف به نحو مطلوب شود.

خوش‌چهره: کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان بررسی می‌کند

در عین حال محمد خوش‌چهره، رییس کمیته‌ اقتصادی و امور زیربنایی مجلس هم با اعلام که کمیته‌ اقتصادی و امور زیربنایی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هفته‌ آینده درخصوص الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها به زیرمجموعه‌ استانداری‌ها، تشکیل جلسه خواهد داد، تصریح کرد: با توجه به ابهامات موجود در این اقدام، کمیته‌ اقتصادی فراکسیون اصولگرایان با حضور برخی مسوولان ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بحث الحاق سازمان مدیریت در استان‌ها به زیرمجموعه‌ استانداری‌ها را بررسی خواهد کرد. وی گفت: اظهار نظر و تصمیم مجلس پس از بررسی‌های صورت گرفته خواهد بود.

مخالفان ابلاغیه رییس‌جمهور

برخی با این استدلال که ادغام یک سازمان فرابخشی در یک دستگاه اجرایی که وجه غالب فعالیت‌های آن سیاسی و امنیتی است، فرآیند تصمیم‌گیری منطقی مبتنی بر نظر کارشناسی را برای توسعه استانی و منطقه‌ای خدشه‌دار می‌کند، به شدت با این تصمیم رییس‌جمهور مخالفند.

ندیمی: فاتحه برنامه‌ریزی را بخوانید

به اعتقاد ایرج ندیمی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، با الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها به

زیر مجموعه استانداری‌ها، باید فاتحه برنامه‌ریزی در ایران را خواند، چراکه این اقدام همانند بازگشت به دهه اول انقلاب است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که این ادغام با آسیب‌های جدی روبه‌رو است، به «ایسنا» گفت: این اقدام علاوه بر این‌که نظام برنامه‌ریزی را در نظام اجرایی ادغام می‌کند، آسیب‌های دهه اول انقلاب را مجددا متوجه نظام خواهد کرد، زیرا بر اساس نظام چانه‌زنی، ارتباط، توصیه، روابط و فشار، بودجه اخذ خواهد شد.

تمدن: بودجه‌نویسی از سازمان مدیریت گرفته می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به بحث‌های مطرح شده بعد از واگذاری سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها، وظایف بودجه نویسی و استخدام نیز از این سازمان گرفته شده و سازمان مدیریت تنها مسوول تدوین برنامه‌های توسعه خواهد شد.

مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: در این شرایط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صرفا مسوولیت تهیه برنامه‌های توسعه، برنامه‌های سنواتی و نظارت بر عملکرد برنامه‌ها را بر عهده خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی نیاز به تجدید نظر و بازبینی در وظایف و اختیارات استانداران خواهد بود.

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ضروریات وقوع شرایط مذکور گفت: هرگونه اقدام و تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید اولا به صورت دقیق و مطالعه شده و علمی صورت گیرد و از سویی نیز تغییر این ساختار و تقسیم اختیارات آن در کشور و در استان‌ها به صورت مرحله‌ای انجام شود. وی متذکر شد: این اتفاق نباید به یکباره صورت گیرد چراکه ممکن است دستگاه‌هایی که بخشی از آن اختیارات را برعهده می‌گیرند، آمادگی لازم برای پذیرش این مسوولیت را نداشته باشند. تمدن اضافه کرد: سومین شرط این کار نیز این است که، متناسب با قرار گرفتن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها زیر نظر استاندار، در وظایف استانداران بازنگری شود.

پژویان: شرایط برای تغییرات ساختاری مهیا نیست

جمشید پژویان، یک کارشناس اقتصاد بخش عمومی هم گفت: انتقال اختیارات سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها تغییرات اساسی در نحوه اداره کشور ایجاد می‌کند و شرایط فعلی کشور برای پذیرش این تغییرات مهیا نیست. وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، گفت: تغییرات ساختاری سازمان مدیریت نشان‌دهنده حرکت مدیریت کلان کشور به سمت اداره منطقه‌ای کشور و حاکمیت استانی است، بدون اینکه زمینه‌های لازم برای این نوع اداره کشور فراهم شده باشد. وی افزود: پس از ابلاغ این تغییرات در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید تعریف جدیدی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی شود و تغییرات اساسی در این سازمان انجام شود.

پژویان گفت: هر‌یک از استان‌ها منابع مالی متفاوتی دارند و بسیاری از منابع مالی استان‌ها از منابع ملی تامین می‌شود، استان‌های ما استقلال مالی ندارند و در شرایط فعلی زمینه‌های لازم برای پذیرش استقلال مالی در استان‌ها فراهم نیست.

اخلاقی: تغییر ساختار یک عمل جراحی ناموفق است

از سوی دیگر، بهروز اخلاقی، استاد دانشگاه تهران نیز گفت: ابلاغ قرار گرفتن سازمان‌های تابعه استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زیرمجموعه استانداری‌ها هرچند فکر خوبی است اما در عمل همانند یک عمل جراحی ناموفق خواهد بود.

بهروز اخلاقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، افزود: سابقه نشان داده است که بعضی اقدامات و اصلاحات در جهت بهبود شرایط بدتر از گذشته می‌شود، بنابراین ابلاغ قرار گرفتن سازمان‌های تابعه استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زیرمجموعه‌ استانداری‌ها هر‌چند که فکر خوبی است، اما در عمل به دلیل غیرکارشناسی بودن آنها همانند یک عمل جراحی ناموفق خواهد بود. وی ادامه داد: نگرانی از این بابت است که همین ساختار موجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اگر تغییر کند همانند سیستم دادگستری که تغییر کرد و به هم ریخت همچنان آشفته‌تر از شرایط قبلی شود.

موافقان ابلاغیه رییس‌جمهور

اما موافقان با این استدلال که ادغام باعث تسریع در مبادله موافقتنامه‌ها و ابلاغ تخصیص اعتبارات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مدیریت سیاسی و برنامه‌ریزی استان‌ها شده و دستاورد اصلی آن را افزایش سرعت امور اجرایی در سطح استان‌ها مطرح می‌کنند

کلهر: مدیریت استان‌ها تقویت می‌شود

نایب رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه در پی الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها، این تصمیم رییس‌جمهور را بیشتر متوجه تقویت مدیریت استان‌ها دانست تا امنیتی کردن فضای برنامه‌ریزی یا بودجه‌ریزی کشور.

ابوالفضل کلهر با بررسی ابعاد مختلف الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها، رویکرد اصلی احمدی‌نژاد را درگیر کردن مدیران استان‌ها و بخش‌ها در امور تصمیم‌گیری ارزیابی و به ایسنا گفت: رییس‌جمهور بیشتر برای تقویت مدیریت استانی چنین تصمیمی گرفته است. افزایش اختیارات استانداران و مدیران استانی و رفع تمرکززدایی، در واقع ابزارهای اجرای کارهای زیربنایی، عمرانی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی را افزایش می‌دهد.

گرانمایه‌پور: بودجه‌های سنواتی واقعی‌تر می‌شود

اصغر گرانمایه‌پور، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس گفت: با الحاق سازمان‌های مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها لوایح و بودجه‌های سنواتی واقعی‌تر تدوین می‌شود.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، در خصوص صدور دستورالعمل رییس‌جمهور به معاون اول، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر کشور مبنی‌بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور گفت: این اقدام می‌تواند اقدام مثبت و مفیدی در راستای عدم‌تمرکز در مدیریت کشور محسوب شود. وی اجرای این مصوبه را باعث افزایش مسوولیت و اختیارات استانداران دانست و افزود: با این اقدام در جهت اجرای محتوای قانون‌های بودجه سنواتی و اهداف برنامه‌های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در استان‌ها موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.

بزرگیان: مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: واگذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها در جهت تسریع بودجه متناسب، بسیار مفید و هدف اصلی آن افزایش کارآمدی استانداری‌ها است تا آنها در صحنه اجرای برنامه‌ها از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشند. احمد بزرگیان در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه در گذشته این سازمان به عنوان بازوی اجرایی رییس‌جمهوری بوده است، گفت: این تصمیم‌گیری رییس‌جمهوری هیچ منافات و مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد. وی با اشاره به اینکه باید تدبیر این مساله را از رییس‌جمهور پرسید، افزود: اینکه چه مسائلی موجب شد تا چنین اقدامی از سوی رییس‌جمهور صورت بگیرد را باید از رییس‌جمهور پرسید. نماینده سبزوار با بیان اینکه به نظر می‌رسد این کار مفیدی است، تصریح کرد: سازمان‌های برنامه‌ریزی در استان‌ها خود را جدا از استان و استانداری و شخص استاندار به عنوان مسوول اصلی استان می‌دیدند، با وجود این مساله ما شاهد یک مدیریت یکپارچه خواهیم بود.