تشکل‌های صنعتی در ایران

بخش پایانی

سابقه تشکل‌های صنعتی به معنای امروزی در ایران به یکصد سال اخیر برمی‌گردد که اوج آن را می‌توان از دهه چهل به بعد مشاهده کرد. مبانی حقوقی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در قبل از انقلاب اسلامی، قانون کار زمان خود بوده است که به موجب آن کارگران و کارفرمایان اقدام به ایجاد سندیکا و اتحادیه و در قالب و چارچوب منافع حرفه‌ای خود به چالش و بحث و گفت‌وگو و تفاهم می‌پرداختند.در کنار این گونه تشکل‌ها، تشکل‌های دیگری نیز بیشتر در زمینه‌های اجتماعی و ادبی مانند انجمن‌ها و مجامع عام‌المنفعه نیز تاسیس شده بود که در پوشش مقررات وزارت کشور به فعالیت‌های تخصصی خود ادامه می‌دادند.

به جز این اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز به عنوان یک تشکل‌ بزرگ قانونی وجود داشت که به برخی از وظایف مرتبط با منافع اعضای خود اقدام کردند.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، میل به ایجاد تشکل افزایش یافت. به تدریج تشکل‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تشکیل شد که گاه به صورت موازی با هم فعالیت کردند.بررسی اجمالی دوره صد ساله اخیر ایران نشان می‌دهد که هر زمان فضایی مساعد برای مشارکت مردمی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم آمده تعداد تشکل‌ها اعم از سیاسی و غیرسیاسی فزونی گرفته و به محض این که سخت‌گیری‌ها و انسداد آزادی‌های فردی جایگزین شده جامعه و افراد آن به طرف انزوا و از خود بیگانگی کشیده شده‌اند.

مشخصه دیگر در بررسی این دوره تاریخی حضور غالب و مسلط دولت در کلیه ارکان سیاسی و اقتصادی است که نقش مردم در آن بسیار کمرنگ و غیرقابل اهمیت است.مردم در این شرایط دریافته‌اند که تنها راه موفقیت ایجاد ارتباط فردی با مراجع تصمیم‌گیری برای استفاده از موقعیت‌ها است.بنابراین اگر تشکلی هم تاسیس می‌شود، از استقبال عمومی و مشارکت همگانی بی‌بهره می‌ماند.ویژگی سوم نگرانی دولت از تاسیس تشکل‌های مردمی است که همواره در قوانین و مقررات وضع شده، به صورت نظارت‌ها و محدودیت‌ها در تاسیس و فعالیت این تشکل‌ها تجلی می‌کند. تفکر حاکم موجب شده نوعی ترس از فعالیت دسته‌جمعی در افراد ایجاد شود. این شرایط در مواردی به قدری شدید است که تمام تصمیم‌ها و گزینش‌های تشکل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به همین علت تشکل‌ها در اندازه و قالب‌هایی که مورد انتظار جامعه مدنی است، شکل نمی‌گیرد و در مواردی به ایجاد تشکل‌هایی می‌انجامد که در مواردی با انگیزه منافع فردی موسسان آن طراحی شده‌اند.

در حال حاضر به جز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با رویکرد فعالیت و رسالت سنتی خود، انجمن‌های بسیاری در کشور تشکیل شده‌اند که تعداد اندکی از آنها، که شاید از پنج تشکل تجاوز نمی‌کند، به عنوان تشکل مادر یا مرکزی مسائل کلان مربوط به حوزه خود را به عهده دارند و بقیه صنفی هستند که صرفا با هدف حفظ و دفاع از منافع اعضا تشکیل شده‌اند. این تشکل‌ها تحت نام «اتحادیه»، «انجمن صنفی»، «انجمن»، «خانه‌صنعت» و «خانه مدیران» در مراجع مختلف ثبت شده و مجوز فعالیت دریافت داشته‌اند که تعداد آنها در مجموع چهارصد انجمن تخمین زده می‌شود. نگاهی به قوانین و مقررات مختلفی که برای تشکل‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی در گذشته تصویب شده است، دارای نارسایی‌هایی است که بدانها اشاره می‌شود:

۱ - تشابه اسمی بین تشکل‌هایی که ماهیت و کارکرد مختلف دارند و وجود تفاوت بین وزارتخانه یا سازمانی که بر آنها نظارت می‌کند.

۲ - محدودیت در ایجاد تشکل و تردید در صلاحیت تاسیس‌‌کنندگان آن.

۳ - تشابه کامل در وظایف و هدف‌های تشکل‌ها در عین تفاوت میان دستگاه‌هایی که بر آنها نظارت دارند. به عبارت دیگر ایجاد تشکل‌های موازی ولی با چتر حمایتی مختلف و تحت ضابطه‌ها و معیارهای متفاوت.

۴ - تفاوت و گوناگونی در چگونگی ثبت، تاسیس و معرفی آنها به جامعه.

۵ - فقدان طبقه‌بندی درست از تشکل‌ها که در نوع نظارت بر آنها تاثیر می‌گذارد. گاهی تشکل‌های حزبی، صنفی و اقلیت‌های مذهبی در یک قانون و در کنار هم جای گرفته‌اند در حالی که ماهیت‌های کاملا متفاوت دارند.

۶ - هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که اقدام به صدور مجوز برای تاسیس تشکل‌ها کرده‌اند، بیشتر در چارچوب وظایف و هدف‌های خود و بدون ارتباط با مسائل عمومی این کار را انجام داده اند. نمونه‌های مشخص این نوع از تشکل‌ها را می‌توان در انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی، شورای اسلامی کار و خانه صنعت مشاهده کرد. تحلیل کلی بر تشکل‌های صنعتی حاکی از این است که آنها به‌رغم تلاش و کوشش‌هایی که انجام می‌دهند هنوز در جایگاه و مسندی تاثیرگذار، قرار نگرفته‌اند. کار گروهی در آنها بسیار کمرنگ و نامحسوس است. به علت ضعف بنیه‌های مالی بخش‌خصوصی، منابع لازم برای گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. از نظر دولت نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها روشن نیست. گرچه در مواردی بعضی تصمیم‌ها و مقررات برای نظرخواهی به آنان ارجاع می‌شود ولی دولت در نهایت به آنچه که خود مصلحت می‌داند یا تشخیص می‌دهد عمل می‌کند در واقع مقررات حاکم بر تشکل‌ها بسیار پراکنده، نامتجانس و ناهمگون است.بنابراین با اذعان به اهمیت تشکل و ضرورت تقویت نهادهای مردمی در ایران ‌بایستی طرح‌ها و پروژه‌های مشخصی برای سامان دادن تشکل‌های مردمی تعریف شوند و در مقایسه با تجربه‌ها و رفتارهایی که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته یا در حال توسعه و مشابه ایران در این زمینه صورت می‌گیرد، نقش این تشکل‌ها در ارتباط با جامعه از یک سو و با دولت و مراجع دولتی از سویی دیگر روشن شود.

پژوهشکده صنعتگر